تشهد أمانه العاصمة ومحافظة عدن وتعز وحجة وعمران وتعز والحديدة اختناقاً حاداً بمادة الغاز المنزلي والتي تحولت إلى شبح يؤرق المواطنين في المدن الرئيسية التي سعى البعض منهم إلى استخدام الحطب والأخشاب لإعداد الطعام وجاءت تلك الأزمة المفاجئة يوم الاثنين بعد عدة أيام من إعلان الشركة اليمنية للغاز من توفيرها مادة الغاز وتشكيل المجالس المحلية غرفة عمليات لإدارة توزيع الغاز على الأحياء السكنية إلا أن غياب التوزيع العادل وارتفاع النهم الاستهلاكي أحدث عدم توزيع الشركة العادل من جانب وكذلك فتح أبواب كبرى للسوق السوداء الذي ارتفعت مكاسبه الذي يبيع الغاز بطرق سرية وأسعار احتكارية تصل إلى 300ريال للاسطوانة الواحدة ،وشهدت معظم أحياء أمانه العاصمة أزمة خانقة في الغاز المنزلي دفعت المواطنين إلى قطع الشوارع العامة احتجاجاً على انعدام الغاز المنزلى حيث شهدت عدد من الشوارع أعمال تقطع كشارع هائل وشارع الجزائر وشارع الروضة وشارع بغداد ومسيك ومطهر تقي والحصبة والتلفزيون وشميلة و أخرى أعمال تقطع من قبل المواطنين الذين قطعوا الشوارع الرئيسية ومنعوا مرور السيارات منها احتجاجاً على أزمة الغاز التي أودت بحياة الشاب صادق الحيمي في مديرية الروضة من قبل قوات الأمن المركزي وكانت الأزمة قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي نسبياً ومن ثم عادت بقوة أثارت سخطاً عارماً من قبل المواطنين الذين سعوا إلى تلبية طلبات أسرهم من المطاعم لشراء احتياجاتهم من الغذاء كما ارتفعت أسعار الوجبات الخفيفة بنسبة 30% بسبب ارتفاع اسطوانات الغاز في السوق السوداء إلى 300الف ريال للاسطوانة الواحدة وهو الأمر الذي دفع بالمئات من المواطنين في الأحياء المقاربة لشارع هائل إلى قطع شارع هائل الرئيسي حاملين اسطوانات الغاز الفارغة ومطالبين في الوقت نفسه من الجهات المختصة بسرعة تلبية مطالبهم الملحة كون الغاز يرتبط بأساس الحياة واتهم المواطنون الذين منعوا السيارات من المرور الجهات المعنية بإخفاء الغاز م --- يتبع

اقتصاد مابعد الثورة" أحد أبرز التحديات التي ستواجهها اليمن الجديد كمايرى ذلك المختصون بالاقتصاد،فالهاجس الاقتصادي لما بعد صالح هيمن على الجميع ودفع عدداً من خبراء الاقتصاد إلى مناقشته في ساحة التغيير في صنعاء حيث عقد عدد من الأكاديميين ندوة حول اقتصاديات مابعد السقوط والتي ناقشت قضايا الوضع الاقتصادي المخيف والتحديات التي ستواجه الدولة اليمنية الحديثة لتجاوز هذه الصعاب،وأكد المشاركون بالندوة التي جاءت تحت عنوان"حتمية السقوط واقتصاديات ما بعد السقوط" على أن الفساد المالي وتبديد الموارد الاقتصادية لليمن طيلة ثلاثة عقود أفرزت واقعاً اقتصادياً متخلفاً يتطلب جهوداً جبارة وكفاءات مخلصة نزيهة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته واشترط الخبير الاقتصادي عضو مجلس الثورة السلمية محمد جبران للتغلب على هذا الواقع تفعيل أدوات الرقابة بأنواعها المسبقة والمصاحبة واللاحقة على جميع مؤسسات الدولة،وشدد جبران على أن يكون لمجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -بالدولة الحديثة- دور فاعل في الرقابة على المشروعات "التي هي عرضة للنهب من قبل منظومة الفساد ومعاقبة رادعة للمخطئين"،واعترف بوجود صعوبات جمة ستواجه الثورة في إبعاد جميع عناصر النظام دفعة واحدة،لكنه وعدَّ بمحاكمة "كبار الفاسدين"، بحيث يدب الخوف في مكونات شبكة الفساد.وفي مداخلته كشف جبران –بلغة الأرقام- عن جوانب فساد في قطاع الغاز المسال والمؤسسة الاقتصادية اليمنية أثارت الدهشة وسط الحضور والخوف على مستقبل البلاد والإصرار على مواصلة الثورة السلمية "حتى تطهير البلاد من لوبي الفساد". تبديد الثروة ووفق جبران فإن "مبيعات اليمن من الغاز المسال خلال العام الماضي للعالم الخارجي بلغت ستة ملايين وسبعمائة ألف طن متري بعائدات قيمتها 79 مليار ريال (369 مليون دولار) بينما بلغت مبيعات الغاز للسوق المحلي 750 ألف طن متري بعائدات قدرت بنحو 83 مليار ريال" واتهم الحكومة ببيع الغاز للمواطن بسعر يفوق ما تبيعه للمواطن ا --- يتبع

أكد مصدر مسؤول في بنك الإنشاء والتعمير أن البنوك المحلية جميعها لديها مايكفيها من العملات الصعبة ونفى أن تكون البنوك لديها شحة من العملات الصعبة وحول أسباب رفض البنوك المحلية بيع الدولار قال إن تلك الإجراءات اتخذت من قبل البنك المركزي للحد من ظاهرة التلاعب بأسعار العملة الوطنية والمضاربة بالدولار في السوق،وأكد أن هناك من يتقمص شخصيات صغار المستثمرين لشراء من 500 إلى 1000دولار والقيام بالمضاربة بها في السوق وبيعها بأسعار تفوق 320ريال للدولار وقال المصدر للميدان إن عملية تبادل العملات تتم وفق شروط وإجراءات وضعها البنك المركزى اليمني ومنها ضرورة تقديم جواز سفر مؤشر للخروج مقابل حصول المسافر على ألف دولار فقط وتصوير الجواز وحول تمويل التجار من العملة الصعبة أشار إلى أن التجار يسحبون مبالغ تكفي للاستيراد،وكان مسؤول كبير بالبنك المركزي اليمني قد أشار الأسبوع الماضي أن هناك تهافت لشراء الدولار،ويرى تهافت الناس على شراء الدولار الأمريكي يأتي سعياً لالتماس الأمان في السيولة في ظل الاحتجاجات المتنامية في الشارع اليمني.وأبلغ إبراهيم النهاري وكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية رويترز إن البنوك التجارية أصبحت عاجزة بشكل مؤقت عن تلبية الطلب على العملة الصعبة وهو ما دفع البنك المركزي لإمداد البنوك بسيولة لسد الطلب المتنامي،ويقول يمنيون إنهم وجدوا صعوبة في سحب دولارات من حسابات مصرفية في الأيام القليلة الماضية وإنهم حصلوا في بعض الأحيان على أقل مما طلبوه،وأضاف النهاري في رد مكتوب على بعض الأسئلة إن التطورات الأخيرة أدت إلى تزايد الطلب على الدولار وأن ذلك تجلى في شكل من التهافت على سحب الدولار من الأفراد والشركات على السواء من حساباتهم الدولارية لدى البنوك،وقال النهاري إن البنوك التجارية لا تحتفظ في العادة بكميات كبيرة من الدولارات في خزائنها وإنها وصلت إلى مرحلة مؤقتة من العجز عن سد الطلب على العملة الأجنبية،وأضاف أنه لكي يعالج الب --- يتبع

بعد فشل كل المساعي لتهدئة الشارع وإجراء حوار مع الشباب المطالبين بإسقاط النظام أجلت الحكومة اعتماد 60 ألف درجة وظيفية لمختلف المحافظات، إلى شهر يوليو القادم، بعد أن أعلنت اعتمادها في شهر فبراير الماضي.وكان نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان أكد في منتصف فبراير الماضي، أن الوزارة ستبدأ بعد أسبوع من إعلانه إجراءات توظيف 60 ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات، أي بنسبة 25% من نسبة طالبي التوظيف البالغ عددهم (194) ألف.. وفي جلسة البرلمان اليوم أبدى وزير المالية نعمان الصهيبي التزامه بتوصيات المجلس المتعلقة بجدولة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توظيف 25% من خريجي الجامعات، وتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية المرتبات والأجور وإطلاق العلاوات السنوية للموظفين منذ عام 2005م، إلى جانب اعتماد 500 ألف حالة في الضمان. وألزم المجلس الحكومة بالانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية مع نهاية الشهر الجاري على جميع الوحدات المدنية والعسكرية وإطلاق العلاوات ابتداء من يوليو المقبل، وتوظيف 50 ألف خريج جامعي ودبلوم بداية النصف الثاني من هذه السنة بناء على معايير شفافة وعادلة يتم إعدادها قبل نهاية هذا الشهر. وأوصى المجلس الحكومة بإجراء تدوير وظيفي خلال مارس وأبريل القادم لقيادات فروع وزارتي الخدمة والمالية، وفروع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات. وكان وزير المالية أوضح للمجلس أن كلفة تنفيذ توجيهات الرئيس قدرت بـ249 مليارا و 250 مليون ريال منها 108 مليارات للإستراتيجية، و 78 مليارات للعلاوات، و 28 مليارا للضمان الاجتماعي و 26 مليارا كلفة 50 ألف درجة والمبينة خلال هذا العام.وكانت الحكومة قد أعلنت عن توظيف 60الف خريج جامعي أعلن نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في اليمن أنه سيتم في بداية مارس الجاري إجراءات توظيف 60 ألف خريج من طالبي التوظيف المقيدين في ديوان عام الوزارة ومكاتب الخدمة بالمحافظات.يأتي --- يتبع

جدد رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب تأكيده المضي في تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5% وفقا للقانون المؤيد من المحكمة الدستورية العليا مؤخراً. وقال في جلسة نقاشية مع قيادات وسائل الإعلام نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مؤخراً أن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتيه للتملص من تطبيق القانون، معبراً عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص،وأكد غالب أنه من سابع المستحيلات التراجع عن تنفيذ القانون، مهما حاول البعض اختلاق الأباطيل وتضليل الناس بأن بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القانون. وأضاف بأن القانون أملته المصلحة الوطنية، ومحاولة عرقلته لا تعبر إلا عن مصالح شخصية ضيقة، مشيراً إلى أنه يعد من أهم أدوات برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 1995م لإيجاد موارد مستدامة ومتنامية وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء جديدة. وأوضح أن الآليات السابقة في تحصيل ضريبة المبيعات كانت لا تتجاوز 20% مما يفترض تحصيله من ضرائب إلى خزينة الدولة، مبيناً أن الضرائب ارتفعت عقب البدء بتطبيق القانون إلى 158 مليار ريال مقارنة بـ 130 مليار ريال خلال العام 2009م وبزيادة حوالي 18% ،وأشار إلى المميزات التي يتمتع بها القانون الجديد حيث يقلل من الاحتكاك بين موظفي المصلحة والمكلفين ،ويعطي المكلفين كامل الحرية في تقديم الإقرار الضريبي مصادقاً من قبل محاسب قانوني ويدفعها مباشرة إلى المصلحة أو عبر البنك المركزي , فضلاً عن إسهامه في زيادة الإيرادات دون أن يضر بذوي الدخل المحدود أو يكلفهم أعباء إضافية مضيفاً أن القانون معمول به في أكثر من 160 دولة في العالم لسهولة تطبيقه وما يوفره من شفافية في التعامل. وأكد أحمد غالب أن الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجرائية الجارية في مصلحة الضرائب تؤسس لمرحلة جديدة في الفكر والممارسة وتعمل على قطع الصلات بكل سيئات الما --- يتبع