ناشد الاتحاد الوطني للمهمشين الرئيس علي عبد الله صالح ورؤساء وأعضاء مجلس النواب والشورى والنائب العام , بث الطمأنينة والسكينة في نفوسهم بعد أن تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد الشرطة العسكرية في مدينة سعوان بأمانة العاصمة صنعاء.. وقال الاتحاد في مناشدته: لقد تعرض إخواننا لاعتداءات غاشمة في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء من قبل أفراد الشرطة العسكرية الخميس الموافق 24 /3/2011م دون ذنب اقترفوه ليلاقوا على إثره تلك الاعتداءات التي أكدت وبمالايدع مجالا للشك عدم احترام أدنى حقوق المواطنة لهذه الشريحة المسالمة " وأضافوا في بيانهم أن الشرطة العسكرية " قامت بتلفيق جريمة قتل لا أساس لها من الصحة على الناشط الحقوقي الشيخ سعد الجمل نائب رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين وعضو المجلس المحلي بالأمانة وتعرضه وأفراد أسرته للاعتداء والتشريد بل ومصادرة سيارته لا لشيء وإنما لوقوفه مع تلك الأسر التي تعرضت للاعتداء والضرب والتشريد والنيل من كرامتها دون تمييز بين طفل وامرأة أو كهل والذين لاحول لهم ولاقوه تدفع عنهم الظلم الذي تعرضوا له . وأدان الاتحاد كافة أعمال العنف التي تعرضت لها الأسر المهمشة بالمدينة السكنية.. نص بيان المناشدة فخامة الأخ / رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) الإخوة/ رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى المحترمون الأخ/ النائب العام بالجمهورية المحترم قال تعالى ( إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) صدق الله العظيم إننا في الاتحاد الوطني للمهمشين نناشدكم ومن واقع مسؤوليتكم الوطنية والتاريخية في بث الطمأنينة والسكينة في نفوس أبناءكم من الأسر المهمشة والذين تم الاعتداء عليهم من قبل أفراد الشرطة العسكرية في (مدينة سعوان أمانة العاصمة ) مساء الخميس الموافق 24/3/2011م دون ذنب اقترفوه ليلاقوا على إثره تلك الاعتداءات التي أكدت وبمالايدع مجالا للشك عدم احترام أدنا حقوق المواطنة لهذه الشريحة المسالمة وال --- يتبع

عبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور/رشاد العليمي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني عن أسفهما البالغ لانزلاق موقع (مأرب برس) من خلال نشره وثيقة مزورة بوصفها رسالة من وزير الداخلية تتحدث عن توزيع أسلحة وزجَّ إسميهما فيها. وأشار العليمي والكحلاني في بلاغ صحفي مشترك ، إلى أن وزارة الداخلية نفت صحة تلك الوثيقة، وكشفت أن الرقم المستخدم في الوثيقة المزورة هو رقم لرسالة من وزير الداخلية أرسلت إلى قائد الأمن المركزي بتاريخ 5 فبراير2011م، في حين أن الوثيقة المزورة مؤرخة في 12مارس 2011م ". وأعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى نشر هذه الوثيقة المزورة استهدافاً لهما، في حين يعلم الجميع أنهما من أكثر الوزراء الذين لهم مواقف متشددة في مجلس الوزراء والبرلمان من أجل إقرار مشروع قانون حمل وحيازة السلاح الذي ترفضه قوى معروفة في مواقفها من السلاح". وقالا:" نحن ضد حمل وحيازة السلاح، ويبدو أن الهدف من هذه الوثيقة المزورة، هو الإساءة لكل من وقف مع إقرار مشروع هذا القانون ومتابعة صدوره" .. مؤكدين أن هذا لن يثنيهما عن مواقفهما ضد انتشار السلاح وحيازته، باعتبار السلاح من معوقات تطبيق النظام والقانون وبناء الدولة المدنية الحديثة. كما أكد العليمي والكحلاني أنهما يحتفظان بحقهما في رفع دعوى قضائية ضد موقع (مأرب برس) عما لحق بهما من إساءة جراء نشر هذه الوثيقة المزورة. وكانت وزارة الداخلية نفت وجود مذكرة موجهة من وزير الداخلية إلى قائد الحرس الخاص تتحدث عن لجنة توزيع للأسلحة بعضوية رشاد العليمي وأحمد الكحلاني. وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن المذكرة التي تحمل رقم 381 وتاريخ 12مارس 2011م لا تتطابق من حيث الرقم والتاريخ وعدد المرفقات وكذا المضمون وذلك من واقع سجلات قيد المذكرات الصادرة من مكتب وزير الداخلية والمحفوظ نسخ منها. وبينت --- يتبع

قالت منظمة هود أن أطفال اليمنية حسناء السجينة في العراق قد وصلوا إلى مطار صنعاء الدولي بعد أن كان القنصل اليمني في العراق قد تسلمهم من السلطات العراقية في وقت سابق. وقالت هود أنها نقلت الأطفال إلى مستشفى خاص لإجراء فحوصات طبية للتأكد من حالتهم الصحية،وشكرت هود الجهود التي بذلتها السفارة اليمنية في العراق لإخراج الأطفال من السجن، كما أكدت هود على أنها ستتابع قضية السجينة حسناء حتى يتم الإفراج عنها حيث تعمل هود على تقديم العون القضائي لحسناء أمام القضاء العراقي الذي سينظر في اتهامها بالتستر على مطلوب أمنياً وهو ما تؤكد هود على أنها تهمة باطلة بحق حسناء نظراً لظروف حياتها التي كانت خاضعة لها قبل مقتل زوجها علاوة على أن كل القوانين لا تحاكم الأقارب من الدرجة الأولى على عدم الإبلاغ عن أقاربهم حفظاً لأواصر القربى.وقالت هود سندافع عن حسناء إيماناً منا بعدالة قضيتها وسنعمل حتى تعود إلى بلادها معززة مكرمة ونرجو أن نجد تعاوناً من الحكومة اليمنية في هذا المجال.

حقوق الإنسان في عشر محافظات هي (صنعاء،عدن،تعز،الحديدة،حجة،أبين،المحويت،الضالع،ريمه،عمران), تم رصد هذه الحالات ميدانياً خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2010م. وتصدرت محافظة الحديدة المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الانتهاكات المرصودة بـ (108) حالة، تم رصدها ويعود ذلك إلى أن الحديدة ظلت ساحة للانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والمتنفذين خلال الأعوام الماضية تليها محافظة المحويت بعدد (57) حالة ثم تأتي محافظة صنعاء بالمرتبة الثالثة بعدد (54) حالة. وتصدر الاعتقال والاحتجاز التعسفي المرتبة الأولـى على قائمة الانتهاكات بعدد (181) حالة، يليه الحق في الحياة (جريمة القتل) بعدد (95) حالة، كما يأتي الاعتداء الجسدي والجرح بالمرتبة الثالثة بعدد (78) حالة، وتعتبر محافظة (الحديدة) أكثر المحافظات التي شهدت انتهاكاً للحق في الحياة تليها محافظة أبين، كما تتصدر محافظات (عدن وأبين والضالع) قائمة المحافظات التي شهدت اعتقالات واحتجازاً تعسفياً وقد ارتفع ذلك في شهري (نوفمبر وديسمبر) نظراً للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في هذين الشهرين أبرزها ارتفاع وتيرة المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المطالبة بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وهو ما واجهته السلطات الأمنية باستخدام مفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز .وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بفندق تاج سبأ لتدشين التقرير أوضح رئيس الملتقى خالد عايش أن سجل حقوق الإنسان في اليمن يشهد تدهوراً مريعاً ومن واقع الممارسة يمكننا القول أن اليمن تحولت إلى سجن كبير للناشطين السياسيين، ومدافعي حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والصحافيين والكتاب، من قبل السلطات الأمنية وأجهزتها القمعية والاستخباراتية حيث يتعرضون للتهديد، والاعتقال، والاغتيال، والمنع من السفر، والتوقيف عن العمل والكتابة، بقصد إعاقتهم عن العمل ومحاربتهم في لقمة العيش، كما تخضع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية لرقابة ووصاية حكومية صارمة، كما تمنع التجمعات السلمية مثل الإضرا --- يتبع

كشفت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات عن وثائق تثبت وجود مقابر جماعية ارتكبها نظام الرئيس علي صالح بحق المتظاهرين سلمياً في صنعاء تم تصفيتهم جماعياً بعد إخفائهم خلال الأيام الماضية. ودائما ما كان يتحدث حقوقيون عن إخفاء قسري يتعرض له المتظاهرون عقب تفريق التظاهرات و سقوط القتلى و المصابين ، و أبرز تلك التظاهرات ما سميت بمسيرة الزحف إلى رئاسة الوزراء ، يوم الأربعاء الماضي ، حيث ذكر مصادر حقوقية أن نحو 50 شاباً ممن اعتقلتهم قوات الأمن و الحرس الجمهوري تعرضوا للتصفية. وكشفت الوثائق التي أظهرتها هود في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أن الأجهزة الأمنية قتلت العشرات من المتظاهرين وقامت بدفنهم في مقابر جماعية في منطقة " آرتل " ، حيث عثر على أشلاء جثث في بيت بوس في العاصمة صنعاء،وقالت الوثائق إن الأجهزة الأمنية قامت بتصفية الجرحى من المتظاهرين ودفنهم دون إذن من النيابة العامة وخرقاً للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعارض مع المواثيق الدولية. وذكرت الوثائق أن قوات الأمن ارتكبت مجزرة في جولة كنتاكي وسط العاصمة بتاريخ 9/4/2011م حيث قامت قوات الأمن بقتل عدد من المتظاهرين ونقلهم 8جثث إلى مستشفى الثورة واعتقلت المئات من المصابين واقتادتهم إلى أماكن مجهولة وتم تعذيبهم بالحرق والماس الكهربائي ولم يتم كشف مكان تواجدهم وكان من بينهم عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في أحداث الأربعاء 27/4/2001م أمام مدينة الثورة الرياضية .وتحدثت بعض الوثائق عن توجيه من وزير الداخلية إلى قائد الأمن المركزي بالتقرير الطبي المعد من اللجنة المكلفة بالاستقصاء عن القنابل الدخانية التي استخدمت في أحداث الشغب ، حيث تضمن التقرير وجوب عدم استخدام القنابل الدخانية منتهية الصلاحية في مثل هذه الحالات لما تلحقه من أضرار صحية. كما نشرت منظمة هود وثيقة صادرة من الإدارة العامة للعمليات بوزارة الداخلية بتوجيه إلى مدير أمن العاصمة والمحافظات و --- يتبع

كشفت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات عن وثائق تثبت وجود مقابر جماعية ارتكبها نظام الرئيس علي صالح بحق المتظاهرين سلمياً في صنعاء تم تصفيتهم جماعياً بعد إخفائهم خلال الأيام الماضية. ودائما ما كان يتحدث حقوقيون عن إخفاء قسري يتعرض له المتظاهرون عقب تفريق التظاهرات و سقوط القتلى و المصابين ، و أبرز تلك التظاهرات ما سميت بمسيرة الزحف إلى رئاسة الوزراء ، يوم الأربعاء الماضي ، حيث ذكر مصادر حقوقية أن نحو 50 شاباً ممن اعتقلتهم قوات الأمن و الحرس الجمهوري تعرضوا للتصفية. وكشفت الوثائق التي أظهرتها هود في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أن الأجهزة الأمنية قتلت العشرات من المتظاهرين وقامت بدفنهم في مقابر جماعية في منطقة " آرتل " ، حيث عثر على أشلاء جثث في بيت بوس في العاصمة صنعاء،وقالت الوثائق إن الأجهزة الأمنية قامت بتصفية الجرحى من المتظاهرين ودفنهم دون إذن من النيابة العامة وخرقاً للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعارض مع المواثيق الدولية. وذكرت الوثائق أن قوات الأمن ارتكبت مجزرة في جولة كنتاكي وسط العاصمة بتاريخ 9/4/2011م حيث قامت قوات الأمن بقتل عدد من المتظاهرين ونقلهم 8جثث إلى مستشفى الثورة واعتقلت المئات من المصابين واقتادتهم إلى أماكن مجهولة وتم تعذيبهم بالحرق والماس الكهربائي ولم يتم كشف مكان تواجدهم وكان من بينهم عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في أحداث الأربعاء 27/4/2001م أمام مدينة الثورة الرياضية .وتحدثت بعض الوثائق عن توجيه من وزير الداخلية إلى قائد الأمن المركزي بالتقرير الطبي المعد من اللجنة المكلفة بالاستقصاء عن القنابل الدخانية التي استخدمت في أحداث الشغب ، حيث تضمن التقرير وجوب عدم استخدام القنابل الدخانية منتهية الصلاحية في مثل هذه الحالات لما تلحقه من أضرار صحية. كما نشرت منظمة هود وثيقة صادرة من الإدارة العامة للعمليات بوزارة الداخلية بتوجيه إلى مدير أمن العاصمة والمحافظات و --- يتبع

دفاع عن الحقوق والحريات" عن جريمة اغتصاب حتى الموت لطفل بسبب شهادة والدته ضد أفراد الأمن المركزي الذين أطلقوا النار ضد مسيرة سلمية في المكلا.وقال بيان مشترك عنهما إن الطفل (عمر ج س 6سنوات) تعرض للاغتصاب حتى الموت بسبب شهادة والدته ضد أفراد من الأمن المركزي أطلقوا النار عمداً على مسيرة احتجاجية سلمية نتج عنها مقتل طفل مشارك في الاحتجاج. وذكر البيان أن "والدة الطفل الضحية أفادت للمنظمتين أنها كانت الشاهد الوحيد على قيام رجال أمن مركزي أطلقوا النار على مسيرة سلمية لتلاميذ مدرسة عمر المختار بمنطقة "فوّه" مدينة المكلا حضرموت بتاريخ 12 مارس 2011م تسببت في قتل الطفل رامي سالم بارميل 13 عاماً".وقالت الأم إنها تلقت تهديدات باختطاف أطفالها في حال تقدمت بشهادتها ضد رجال الأمن ولكنها لم تستجب لتلك التهديدات وقامت بتقديم شهادتها أمام النيابة المختصة.وأفاد محامون وناشطون حقوقيون أن الأم تتعرض لحملة واسعة من التهديدات والإغراءات لكتم صوتها.وحملت المنظمتان الحكومة اليمنية كامل المسئولية عن سلامة الأم وبقية أطفالها، داعية القضاء الوطني إلى تحمل مسئوليته القانونية والدستورية في عدم إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب الرادع.ودعت المنظمتان كافة المنظمات المعنية في داخل وخارج اليمن إلى إدانة هذه الجريمة التي وصفتاها بالبشعة والسعي لتقديم جميع مرتكبيها إلى العدالة.وفي الوقت الذي أدانت فيه المنظمتين هذه الجريمة أكدتا احتفاظهما بتفاصيل الجريمة.

جور الذي أكد في خطابه بمناسبة عيد العمال العالمي أنه سيولى جل اهتمامه للطبقة العاملة في اليمن إلا أن الواقع يشير إلي غير ذلك فما يزيد عن 700عامل وعاملة في المؤسسة العامة للمسالخ بأمانه العاصمة لم يتقاضوا مرتبات وحقوقهم المالية المستحقة منذ مارس الماضي ، بسبب التراجع الحاد بإيرادات المؤسسة وأكد مصدر مطلع أن مايحدث في المؤسسة التي تتجه الآن إلي الإفلاس بسبب الفساد المستشري في أوساطها والنهب المنظم الذي يحدث لعائداتها الضخمة كمؤسسة إيرادية وعبر الميدان يناشد عمال وعاملات المؤسسة رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال توجيه وزير المالية بسرعة ضم الكادر الوظيفي للمؤسسة إلى الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الوضع المتردي للمؤسسة قبل إفلاسها ، وناشد عمال وعاملات المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية للتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس وإنقاذ مصيرهم من الضياع بعد أن عجزت المؤسسة عن توفير رواتب 700 موظف يعملون فيها وسداد إيجارات المباني التابعة لها والمستأجرة من الغير،وقالوا في مناشدتهم التي تلقت الوسط إن توقف المؤسسة عن القيام بمهامها سيؤدي إلى تلوث بيئي كبير في أمانة العاصمة وأمراض معدية وستكلف الدولة أضعاف ما يجب أن تقوم به الحكومة حالياً لإنقاذها وأشاروا إلى أنهم يعملون منذ 23 سنة خارج نطاق الجهاز الإداري للدولة واعتماد وزارة المالية التي لم تدرج المؤسسة ضمن الوحدات الاقتصادية على الرغم من المحاولات لإدراجها ضمن وحدات الدولة الاقتصادية.. وجاء في مناشدة عمال وموظفي المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم. نحن عمال وموظفو المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم فرع الأمانة نؤيد ونؤكد موقفنا مع مبادرات الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله ووقوفنا صفاً واحداً لخدمة أمن واستقرار الوطن الغالي.. ونطرح بين أيديكم مطالبنا والمتمثلة ما يلي: 1-اعتماد فوارق استراتيجية الأجور للمرحلة الثانية لعمال وموظفي الفرع أسوة --- يتبع

ي اليمن ولكنه سجين في سجن الوثبة في الإمارات العربية المتحدة منذ 22عاماً وحيد أمه وأبيه المسن لديه 3أخوات فقط منهن أماني التي كان لها دور فعال في حمل قضية شقيقها مشعل فأماني الحماطي تقضي أيامها متنقلة بين ساحات الاعتصام في عدد من محافظات الجمهورية للتعريف بقضية أخيها مشعل بدر ناصر الحماطي الذي يقضي عامه الثاني والعشرين في سجن الوثبة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على ذمة قضية قتل اتهم بها وهو حدث وأُدين بالإعدام، وخفف الحكم إلى المؤبد، أملاً في أن تثمر جهودها في حشد رأي عام يثمر تضامناً محلياً يسهم في الإفراج عن أخيها، بعد أن يئست من قيام الدولة بواجبها في هذا الجانب..تنقلت أماني بين مدينتها عدن، وتعز، وإب، والعاصمة، لتوزع منشورات تتضمن صورة أخيها مشعل، ونبذة عن قضيته وسجنه وتخاذل السلطات اليمنية عن تحمل مسؤوليتها في متابعة رعاياها وإهمال السفارة هناك وعدم تجاوبها في متابعة السلطات الإماراتية والتدخل لديها للإفراج عنه. تتحدث أسرة الحماطي بفخر عن زمالة ابنهم السجين مع الوزير عبدالله بن زايد، ويذكرون بتقدير وامتنان كبيرين موقف الشيخ زايد، وعفوه عن ابنهم وتخفيف العقوبة عنه إلى المؤبد، ويؤكدون أنهم اليوم ليسو بصدد الحديث عن القضية ولكن مناشدة السلطات الإماراتية، ممثلة بالشيخ خليفة بن زايد، أن يتدخل لإطلاق سراح ابنهم بعد أن قضى فترة المؤبد التي تحدد في القانون الإماراتي بـ 20 عاماً بعد أن زاد عليها عامين "نحن نناشد السلطات الإماراتية ورئيسها الموقر الشيخ خليفة النظر إلى معاناة والدي ووالدتي الكبيرين في السن الذين غادروا الإمارات منذ 8 أعوام، ولم يروا ابنهم، وأخواته الثلاث اللاتي لا يتذكرنه إلا قليلاً، وتسمح له إدارة السجن بالاتصال 5 دقائق شهرياً"، وقالت أماني الحماطي إن أسرتها تابعت 3 سفراء يمنيين تعاقبوا على السفارة، جميعهم وعدوا بفتح الموضوع مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وجميعهم أخلفوا وعودهم، بحجة أنهم لم يجدوا الوقت الكاف --- يتبع

ناشدت والدة "عبد المنعم عزالدين علي إسماعيل" المُكنى بأبو أيوب المصري وزير حرب ما يُعرف بـ"تنظيم دولة العراق الإسلامية", منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمجلس العسكري المصري بالتدخل العاجل لإطلاق سراح زوجة ابنها القتيل "حسناء علي يحيى حسين" اليمنية الجنسية والمُعتقلة في سجن الرصافة شرق العاصمة العراقية المُحتلة بغداد.ونقلت صحيفة الأهرام عن والدة المصري , أن الحكومة العراقية تنوي إعدام زوجة ابنها يوم الثلاثاء العاشر من مايو الجاري من دون أي تهمة وجهت لها حتى اليوم , وطالبت والدة المصري المشير طنطاوي بالتدخل العاجل للإفراج عن زوجة ابنها اليمنية المُعتقلة مع أطفالها "حمزة" و"أيوب" و "مريم" في زنزانة واحدة ببغداد, ونقلت وسائل أنباء عراقية ومصرية قولها إن السجينة اليمنية حسناء وجهت رسالة للمجلس العسكري المصري تطلب فيها حمايتها من الإعدام , وفي سياق متصل أعلن آلاف الشباب تضامنهم الكامل مع السجينة اليمنية حسناء كما دشنوا حملة مناصرة خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك ) كما وجه شباب الفيس بوك الذين يقودون حملة مناصرة لقضية حسناء اليمن دعوة لحضور مسيرة تضامنية مع السجينة اليمنية حسناء غداً الخميس إلى أمام السفارة العراقية ، وفي سياق متصل قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) إنه لا صحة لما أشيع بشأن حكم بإعدام اليمنية حسناء علي يحيى حسين المعتقلة في السجون العراقية.وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع قضية حسناء عن قرب مع وزارة الخارجية، "وما راج عن أخبار بشأن إعدامها أخبار لا صحة لها حيث لم تقدم إلى المحاكمة حتى الآن". الجدير ذكره أن الرئيس العراقي جلال طالباني وعد بعدم التوقيع على قرار الإعدام بحق اليمنية حسناء في حال صدوره ، وجاء وعد الرئيس العراقي استجابة لطلب من أخيه صالح خلال لقائهما بشرم الشيخ على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الثانية المنعقدة بتاريخ 19يناير الماضي. وكان --- يتبع

ارتفعت أسعار الغاز في العاصمة صنعاء صباح الأحد إلى 5الف ريال بعد أن تراجعت الخميس إلى3 ألف و500ريال في السوق السوداء الذي يتخذ من شارع الثلاثين مقراً له ، وتجري عمليات تهريب واسعة للغاز المنزلي من محافظتي شبوة ومأرب باتجاه صنعاء لتزويد السوق السوداء الذي اتسع يوما بعد آخر وأصبحت قوات الأمن وصور الرئيس صالح تحمي المهربين وباعة الغاز في السوق السوداء ، وتشهد العاصمة للأسبوع السادس على التوالي أزمة غاز خانقة أثارت حالة هلع لدى المواطنين ودفعت المئات إلى قطع الشوارع باسطوانات الغاز محتجين على تلاعب عقال الحارات بمخصصاتهم من الغاز. وفي الاتجاه ذاته فرقت قوات الأمن –السبت الماضي- عشرات المواطنين المحتجين على انعدام مادة الغاز المنزلي ، مستخدمةً الرصاص الحي.وقال شهود عيان بأن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي لتفريق المواطنين الذين قطعوا الخط العام في شارع الستين ، كما فرقت مجموعة أمنية أخرى مواطنين محتجين قطعوا السائلة مانعين مرور السيارات فيها.

في مفاجأة جديدة ، قدم محام مصري إنذارين للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتيهما طالب فيهما بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه استنادا إلى عدم دستورية قرار التنحي وما تبعه من إجراءات ومحاكمات. وجاء في الإنذار الأول رقم 6695 لسنة 2011 محضرين الأزبكية "إنذار رسمي علي يد محضر للنائب العام بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26 إبريل 2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه " ، فيما جاء في الإنذار الثاني رقم 4616 لسنة 2011 محضرين السيدة زينب "إنذار رسمي علي يد محضر لرئيس جهاز الكسب غير المشروع بوقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد مبارك لمخالفتها الدستور والقانون والمقام عنه دعوى الإلغاء المنظورة أمام مجلس الدولة المحدد لها جلسة 26 إبريل 2011 علي قرار رئيس الجمهورية بتخليه عن منصبه ". وقال المحامى ويدعى محيي راشد وهو صاحب دعوى بطلان قرار التنحي :" إيمانًا منا باحترام الدستور والقانون واستنادًا إلى قسم المحاماة بالمادة رقم 20 من القانون رقم 17 لسنة 1983 حيث نصت علي (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ علي سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون) ، إيمانًا منا باحترام هذا القسم واحترام الدستور والقانون قد قمنا برفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة لمخالفة قرار "رئيس الجمهورية" محمد حسني مبارك للدستور والقانون والصادر بتاريخ 11 فبراير لعام 2011م بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وذلك لوقف وإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار واختصام المذكور آنفًا واختصام السيد المشير محمد حسين طنطاوي بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بدعوى الإلغاء وحيث أن المنذر له مصلحة شخصية ومباشرة في عدم مشروعية هذا القرار قد قاموا برف --- يتبع

أبرم الاتحاد اليمني لكرة القدم عقداً تدريبياً مع العماني محمد البلوشي ليدرب منتخب الشباب الذي تنتظره استحقاقات قادمة خلال الأشهر المقبلة والمدرب العماني سبق أن درب نادي سبريتو البرازيلي لموسم واحد وصعد به لأول مرة إلى الدرجة الأولى والبلوشي أحد خريجي الأكاديمية البرازيلية للتدريب وهو حاصل على أعلى شهادة بروفيشنال وعضو رابطة ريودي جانيرو وأول مدرب أجنبي ينضم للرابطة بقيادة زاجالو وزيكو ويعمل محاضراً في الاتحاد الإيطالي للمدربين والسفير الأكاديمي للبرازيل في كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي تصريح صحفي أكد فيه بأنه سعيد جداً بالثقة التي منحت له من قيادة الاتحاد العام لكرة القدم في تدريب منتخب الشباب اليمني وأنه لمس بأن لدى قيادة الاتحاد الرغبة الأكيدة في تطوير رياضة كرة القدم. متمنياً بأن يساهم في تغيير واقع كرة القدم اليمنية نحو الأمام خاصة وأن اليمن مليئة بالمواهب الرياضية بالذات في لعبة كرة القدم،وأنه سيعمل مع قيادة الاتحاد العام لكرة القدم من أجل صقل هذه المواهب والتي سيكون اختياره لها دقيقاً من خلال دوري الشباب ومن منتخب الناشئين السابق. لافتاً بأن المجموعة التي إلى جانب اليمن وهي سوريا والإمارات ولبنان وفلسطين ليست بالمجموعة السهلة والتي ستنطلق مبارياتها في نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر من العام الجاري. وتابع الآن أنا على وشك اختيار اللاعبين الذين سيشكلون قوام المنتخب وذلك بعد الانتقال إلى بعض المحافظات لمتابعة دوري الشباب حيث سيتابع بعض مباريات دوري الشباب ليختار منهم لاعبين لمنتخب الشباب. وأشار إلى أن التعاقد معه جاء بعد لقاء مع قيادة الاتحاد برئاسة أحمد العيسي والأمين العام حميد الشيباني وبعض أعضاء مجلس الإدارة حيث طرح في اللقاء عدة أفكار وقد أعد المدرب العماني البلوشي مشروعاً متكاملاً وتم دراسة هذه الأفكار وتم بعد ذلك مناقشتها معه لتتم الموافقة بعد ذلك بإسناد مهمة تدريب منتخب الشباب للمدرب الشاب العماني محمد --- يتبع

في ساحة التغيير هناك خيمة خاصة بالرياضيين والإعلاميين الرياضيين المطالبين بالتغيير بالطرق السلمية حيث يتوافد عدد كبير من الرياضيين والإعلاميين إلى ساحة التغيير وبالتحديد إلى الخيمة الخاصة بالرياضيين وعلى رأس ذلك المهندس نعمان شاهر وهو رئيس الاتحاد العام لرياضة الجودو الذي انضم إلى ثورة الشباب السلمية والذي أكدت الكثير من المصادر بأن وزير الشباب السابق هدد بإبعاده عن اتحاد الجودو بسبب موقفه بانضمامه إلى ثورة الشباب السلمية،كما أكدت أيضاً بعض المصادر بأن مخصصات الاتحاد سيتم توقيفها من قبل معمر الإرياني النائب الجديد لوزير الشباب والرياضة الذي نفى توقيف المخصص بل إنه أكد في حديث صحفي بأنه وجه بصرف مخصصات اتحاد الجودو الذي يرأسه المهندس نعمان شاهر المتواجد في ساحة التغيير منذ بداية الاعتصام أمام جامعة صنعاء الجديدة.

استعاد الرئيس علي عبد الله صالح قدراً كبيراً من توازنه السياسي والشعبي خلال الأسبوعين الأخيرين كما يري ذلك مراقبون،حيث استطاع صالح وحزبه أن يعيد التوازن في أمانة العاصمة فقط بينما لازالت الفجوة متسعة في المحافظات الأخرى، ذلك التوازن المحدود بعد أن كان قد أوشك على أن يترك السلطة جرَّاء الضغط السياسي والشعبي المطالب برحيله عن الحكم؛ فالمظاهرات المؤيدة له التي خرجت في حشود كبيرة، الجمعتين الماضيتين ، أعادت إليه الثقة مرة أخرى بعد تراجعٍ واضح في مواقفه السابقة وتنازلاته التي اعتبرها الكثير من المراقبين بدايات السقوط بشأن موافقته على الرحيل عن السلطة، لكن وفقاً للفترة الدستورية وبالطريقة التي يريدها هو نفسه.فقد تلقى صالح في الآونة الأخيرة، الكثير من «الضربات» السياسية التي كادت تطيح بنظامه أو على الأقل، التسريع بالإطاحة به، وأبرز تلك الضربات انشقاق عدد كبير من قادة الجيش عنه مع ألويتهم العسكرية، وفي المقدمة اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع، إضافة إلى الاستقالات التي انهمرت من عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، من قبل أعضاء في مجلس النواب ،واستقالات لمسؤولين حكوميين وسفراء ووزراء من مناصبهم.. وبحسب مراقبين، فإن الرئيس علي عبد الله صالح استطاع أن يستعيد قدراً كبيراً من توازنه السياسي، بما يمكنه من إدارة اللعبة السياسية، على الرغم ممَّا طرح وما سرب من وثائق تثبت إنفاق مبالغ مالية كبيرة على مسئولين في الحزب الحاكم والسلطة المحلية وعقال الحارات والأحياء وغيرهم ممن يقومون بحشد المتظاهرين لتأييد صالح. اضمحلال ثورة الشباب على الجانب الآخر، يعتقد المراقبون أن بريق «ثورة الشباب» خفت، إلى حد ما، على الرغم من أن «جمعة الخلاص» شهدت حشداً غير مسبوق من المشاركين في المظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، ويرجع المراقبون هذا الخفوت إلى الكثير من الأسباب الداخلية والخارجية، أبرزها توقف المو --- يتبع

أقرت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة مؤخرا عدم اختصاصها بقضية رعين الرعينى مع محمد فرحان الشرعي وجاء في قرار المحكمة في القضية الجزائية رقم 78لسنة 1430هالمرفوعه من نيابة الأوقاف وأراضي وعقارات الدولة برقم 5لسنة 2009م وأكد قرار المحكمة عدم اختصاص المحكمة بنضر الدعوى المدنية طبقا للمادة 90 من قانون المرافعات التي نصت على إن الاختصاص النوعي من النظام العام ولذالك قررت المحكمة عدم اختصاصها النوعي بالنضر بالقضية وإعادة ملف القضية للمحكمة المختصة بنظرها نوعيا ومكانيا وهى محكمة غرب الأمانة ، جاء ذالك بعد عشر سنوات من خروجها من محكمة غرب والتلاعب في أروقة القضاء لتصفية حسابات أخري عبر القضاء ليتجاوز عمرها 26عاما قضت 12 عاما بين أروقة النيابات والمحاكم وخرجت 10 أعوام بحكم فصل بين الخاص والعام فرجحت المحكمة خصوصيتها ونوعيتها وحريتها حيث فصلت بها محكمة الاستئناف برئاسة القاضي حسين المهدي الذي أيد الاختصاص لمحكمة غرب الأمانة كون القضية قضية أملاك حرة وفق ما أقرته المحكمة العليا بعد 12عاماً من التقاضي مع أحد الغرماء السابقين الذي وجد نفسه هو الآخر متهم ومطلوب أمام المحاكم والنيابات ، القضية درست من قبل القاضي عبدالرزاق الأكحلي الذي كانت منظورة لديه وبعد دراسته أصدر حكماً بإحالة الملف إلى محكمة غرب الأمانة كون القضية قضية أملاك خاصة وليست من اختصاص محكمة الأموال العامة ومنذ 2001م وتم الفصل بين اللبس المركب ، إلا إن القضية لم تكن قضية مدنية بقدر ماهى سياسية كما اتضحت

قدم رجل طاعن في السن مساء السبت على إحراق نفسه أمام " قسم شرطة قاع القيضي" جنوب العاصمة صنعاء، وذلك احتجاجاً منه على قيام قسم الشرطة بحبسه لمدة أسبوع كامل، ثم قيام البحث في القسم بإجباره على إمضاء أوراق تدينه، دون أي تهمة حقيقية عليه"، وأشار المصدر إن الرجل الطاعن في السن ينتمي إلى محافظة ريمه، وكان يعمل حارساً لإحدى العمارات السكنية تعود ملكيتها لمدير القسم،والذي أقدم على حبسه لمدة أسبوع دون مسوغ قانوني مستغلا منصبه ووظيفته ، وفي مساء السبت الماضي أجبره رجال البحث الجنائي في القسم بالتوقيع على أوراق تجرمه وتدينه بأشياء لا صلة له بها، الأمر الذي أغضب المواطن وأشعره بالقهر مما أدى إلى إجهاشه بالبكاء وقام بإضرام النار في جسده مما أدى إلى إصابته بحروق بالغة في أجزاء متفرقة من جسده ، نقل على إثرها إلى مستشفى الثورة العام، ولا زال حتى كتابة الخبر في العناية المركزة في حالة خطرة، وعلى إثر الواقعة خرج العشرات من أبناء المنطقة بشكل عفوي "غاضبين" ومحتجين على مثل هكذا تصرف بحق مواطن كبير في السن وأعزل، وقاموا بمحاصرة قسم الشرطة وبداخله مدير ذات القسم، استنكاراً منهم على العمل غير القانوني، والمؤسف بذات الوقت ، وعبر الأهالي في عن استنكارهم واستياءهم للممارسات التعسفية المستمرة، والخارجة عن القانون التي يقوم بها ذات قسم الشرطة بحق المواطنين، مشيرين إلى أن ذات المواطن الذي احرق نفسه يقطن في منطقة دار سلم، فتجاوز القسم إطار عمله، وذهبوا لأخذه من مقر عمله"

قام عمال النظافة في اليمن يوم الأحد فعاليتين احتجاجيتين الأولى في العاصمة صنعاء، حيث اعتصم عمال النظافة أمام مبنى أمانة العاصمة لمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.وردد عمال النظافة الذين تجمعوا شعارات تدعوا السلطة المحلية إلى تنفيذ مطالبهم، كما طالبوا بمقابلة أمين العاصمة، إلا أنه لم يتم الاستجابة للمطالبة.وبعد اعتصامهم أمام ديوان العاصمة، انطلقوا في تظاهرة ترافقهم قوات من مكافحة الشغب حتى أمام صندوق النظافة بعصر وفقا لشهود عيان. وعند وصول مجموعة منهم أمام مبنى الإدارة العامة للنظافة نصبوا مجموعة من الخيام وأكدوا أنهم لن يغادروا مكانهم إلا بعد صدور التوجيهات الأكيدة وإعطائهم حقوقهم كاملة من تثبيت وطبيعة عمل وإستراتيجية ومنحهم العطل الرسمية والأعياد ويقول العمال أنهم يتقاضون مبلغ 20 ألف ريال ، شاملة كل البدلات ، مؤكدين حرمانهم من الإجازات والتأمين وغيرها.كما يطالبون بتثبيتهم في الوظائف حيث أنهم يعملون منذ سنوات بدون عقود عمل ، كما يطالبون أيضا بزيادة الرواتب العمال ومحاسبة الفاسدين الذي صادروا حقوقهم.وفي ظل إضراب عمال النظافة في الأمانة تكدست أكوام القمامة في عدد من مديرياتها ، ولوحظ انتشار أكوام من أكياس القمامة في عدد من المديريات بعد انقطاع عمال النظافة عن مزاولة أعمالهم في تنظيف الشوارع.وعبر السكان عن استيائهم وتخوفهم من تكديس القمامة والذي قد ينذر بتفشي عدد من الأمراض ويطالب عمال النظافة بتثبيتهم كموظفين أساسيين بدلاً من التعامل معهم بنظام الأجر اليومي وكذا رفع مرتباتهم التي تقل عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون.وفي حين شكل عمال النظافة وفداً لمقابلة أمين العاصمة رفض أمام أمين العاصمة مقابلة وفد العمال لعرض المطالب ، وهو الأمر الذي أثار استياء عارماً لدى العمال الذين نصبو خيامهم أمام صندوق النظافة ، وفي ذات السياق نفذ عمال نظافة محافظة الحديدة وقفة احتجاجية في الحديدة ، حيث استقبل محافظ المحافظة الجديد النائب أكرم عطية --- يتبع

سيكون على"ولاء"العيش بمفردها بقية حياتها بعد أن قتل والدها في إحدى ليالي العاصمة صنعاء المضطربة على يد عناصر موالية للرئيس في مكان كان يتخذه المطالبون برحيله منطلقا لثورتهم الشبابية.جاء "عوض قاسم السريحي"أول شهدائها في العاصمة وضمن عشرات في مدن مختلفة من البلد, فابنته ذات التسعة أشهر لم ترتسم صورة والدها في مخيلتها بعد لكنه سيرتسم في مخيلة الآلاف ممن شاركهم الصراخ"الشعب يريد إسقاط النظام", في ساحة التغيير أمام الجامعة. الشاب الذي ينحدر من أسرة متوسطة الدخل في"مديرية جبله عزلة الشراعي التابعة لمحافظة أب"وترتيبه الثاني كان بشوش الوجه حسن الطباع, كما يقول شقيقة"طه". عوض الذي لم يمض على زواجه سوى عام ونصف ولم يتركه القدر يسعد كثيراً بقدوم مولود ته البكر "ولاء", ترك مساء يوم الثلاثاء 22-2-2011م , جرحاً عميقاً في نفوس المعتصمين لترتفع مطالبهم بقتل أحدهم إلى"محاكمة الجناة"لتضاف إلى مطلب "إسقاط النظام". تخرج عوض من معهد التوجيه والإرشاد عام2001م ويعمل موظفاً في وزارة الأوقاف والإرشاد, كان حريصاً على تعليم القرآن الكريم, بحسب طه"فقد مرت من عمر الشهيد-عوض"سبع سنوات وهو يعلم القرآن الكريم في عدد من مساجد العاصمة ومدارس التحفيظ خاصة في فترة العطلة الصيفية", اليوم يعج الاعتصام بالعشرات من الطلاب الذين قدموا إلى ساحة التغيير بعد علمهم باستشهاد معلمهم. الليلة التي سبقت مقتل معلم القرآن الكريم, حدث بها اشتباك مع موالين للرئيس قدموا من ميدان التحرير لتفريق الآلاف المعتصمين في ساحة التغيير, محاولتهم فشلت كما فشلت محاولات أخرى كثيرة, تمزق على إثر تلك الاشتباكات "الكوت" الذي يرتديه"عوض"ليلتها بات لدى شقيقته التي تسكن بصنعاء مع زوجها وأولادها "رفض أن تخيط شقيقته ما مزقه أنصار الرئيس من كوته. في الصباح كان ضمن لجنة الأمن والنظام التي تنظم الدخول إلى ساحة الاعتصام من جهة الجنوب, مساء ذلك اليوم وتحديداً عند الحادية عشر والنصف هاجم مئات الموالين, كالعا --- يتبع

انتحار أحد المرضى بمستشفى الثورة العام لسوء المعاملةقدم أحد المرضى بمستشفى الثورة بأمانة العاصمة على الانتحار من الدور الرابع، نتيجة لسوء المعاملة.. وقالت مصادر طبية أن المريض محمد ناصر مثنى(35) عاماَ يرقد بالمستشفى منذ 25 يوما، نتيجة إصابة بمرض في الرئتين، أقدم ظهر الاثنين الماضي على رمي نفسه من الدور الرابع، ولقي حتفه على الفور.وأضافت المصادر أن وزير الصحة الدكتور عبد الكريم راصع، قدم إلى المستشفى عقب الحادثة واجتمع بإدارة المستشفى وعدد من الأطباء وأسرة المنتحر ، وتعهد بدفع تكاليف العلاج المتبقية عليه في المستشفى، كما صرف 300 ألف ريال مقابل الدفن.وحث راصع الأسرة على سرعة إخراج الجثة بشكل سريع من المستشفى.أسرة المنتحر أرجعت عملية الانتحار لعدم تمكنه من شراء العلاجات، إضافة إلى المعاملة السيئة من إدارة المستشفى، مما اضطر للانتحار .وتجمع أهالي الحدء أمام المستشفى منددين بسوء معاملة المستشفى له.ومثنى من مواليد محافظة ذمار مديرية الحدأ لدية 5 من الأولاد وهو من أسرة فقيرة.قد الفقر القاسم المشترك بين دوافع محمد ناصر مثنى للانتحار بسبب مطالب مشتسفي يحمل اسم الثورة اليمنية ولايجد المواطن البيسيط فية حبة دواء مجانى مفارقة كبيرة بين ماهو كائن وبين ماكان يجب ان يكون