قراران لاثالث لهما أمام المجلس اليوم في حال عدم حضور وزيرا الإدارة المحلية والداخلية اللذان يواجهان ثلاثة استجوابات من قبل النواب أحمد سيف حاشد وعبده بشر وعبدالعزيز جباري.
هذان القراران يتمثلان في البدء بإجراءات سحب الثقة عن الوزيرين، أو رفع جلسات المجلس حتى حضور الحكومة، لكن رئاسة المجلس على ما يبدو ستلجأ إلى أهون الخيارات كالعادة وهو رفع الجلسات في حال عدم الحضور.
الحكومة حاولت طويلا تجنيب وزيريها من الوقوع تحت فخ الإستجواب الذي يعتبر بداية لسحب الثقة في حال كان هناك موقف جاد من قبل المجلس، واستطاعت بالتعاون مع هيئة الرئاسة وعلى مدى أشهر من تقديم هذه الاستجوابات من الإفلات لأكثر من مرة من إدراج تلك الإستجوابات ضمن جداول أعمالها.
ومع أن موعد اليوم الأربعاء هو موعد استثنائي، فقد استطاعت الحكومة عبر ممثلها في المجلس أحمد الكحلاني يوم الإثنين الماضي من تمرير هذا اليوم عن وزيريها عندما لجأت للطعن في صحة إجراءات تقديم تلك الإستجوابات إلا أن أعذارها اليوم تبدو غير مقبولة لدى ولدى رئيسه بالتحديد الذي اعتبر هذا الموعد نهائيا.
وقالت الحكومة في رسالتها إن النواب الذين تقدموا بالإستجوابات لم يتدرجوا في تقديم الإستجواب ابتداء من السؤال أولا من ثم الإستجواب وهو ما اعتبرته مخالف لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن "يدرج رئيس المجلس الإستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة بعد سماع أقوالها".
كما قالت رسالة البرلمان للحكومة إن المدة الدستورية لم تستوفي وبالتالي فإن الوزراء يعتذرون لهذا السبب، مشيرة إلى أن المادة الدستورية رقم 97 تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديـمـه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة الحكومة".
فالحكومة رأت هنا أن السبعة الأيام لم تكتمل بعد وأن الدستور يحدد سبعة أيام كحد أدنى من أجل سماع ردود الحكومة.
مبررات الحكومة التي قدمتها للمجلس أثارت حفيظة النواب الذين اعتبروا ما جاء في الرسالة نوعا من الإستخفاف والإستهتار بالمجلس، أما النائب عبده بشر فوضع زملائه النواب أمام خيارين هو الشروع في إجراءات سحب الثقة عن الحكومة، أو رفع جلسات المجلس احتجاجا على عدم انصياع الحكومة لقرارات المجلس.
وأكد بشر عدم صوابية ما جاء في رسالة الحكومية وأن ردها هي "كلمة حق أراد بها باطل" مؤكدا أنه قدم استجوابه قبل ستة أشهر وأن المجلس أبلغ الحكومة قبل توجيه الرسالة لها.
أما عبد العزيز جباري فقد دعا في بداية تعليقه إلى قراءة رسالة الحكومة بهدوء لكنه في نهاية حديثه دعا إلى البدء بإجراءات سحب الثقة كون الحكومة مخالفة للدستور والقانون.
وأكد النائب نبيل صادق باشا أن الإستجوابات تمت بالطريقة الصحيحة، وبالتالي فإن ماجاء في رسالة الحكومة غير صحيح، معبرا في ذات الوقت عن استغرابه لحديث الحكومة عن الدستور واللوائح الداخلية في حين تمارس الإنتهاكات لحصانة النواب بشكل مستمر في المطارات.
واعتبر ما قالته الحكومة إساءة لأعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وللأعضاء الذين قدموا الإستجوابات وهم في كتلة الحزب الحاكم باستثناء النائب أحمد سيف حاشد،  وقال "الحكومة تسئ لكتلتها البرلمانية وتشكل أمام الشعب نوعا من العجرفة".
النائب عبد الرزاق الهجري من جهته قال إن المجلس اليوم يجني ما زرعه طوال السنوات الماضية، داعيا إلى الصراحة مع هيئة الرئاسة التي اتهمها بإضعاف المجلس، وأنها السبب الرئيسي وراء ما أسماه استهتار الحكومة.
وكان رئيس المجلس يحيى الراعي أكثر قربا من النواب حين انتقد الوزراء، وقال " لو ألتزم الوزراء بالرد على أسئلة النواب وأتوا في الموعد الذي ندعوهم فيه ما وصل الأمر إلى ما هو عليه اليوم".
وأكد "بأن الاستجواب المتعلق بمقتل ثلاثة من أبناء القبيطة قدمه أكثر من 60 عضوا في المرة الأولى وأكثر من 85 عضوا في المرة الثانية وليس أحمد سيف حاشد وحده.
وساءل الراعي الكحلاني – بحسب نيوز يمن – "ما رأيك نعتذر لكل هؤلاء النواب ونحضر احتفالات الخيول ونترك خيول الاستجوابات في المجلس" ، مشيرا إلى تقدير المجلس لسفر وزير لحضور اجتماع خارجي مهم" لكن أن يحتفل بصنعاء ويترك الاستجوابات فهذا ليس احترام للمجلس".
[النائب أحمد سيف حاشد صاحب فكرة الاعتصام والإضراب عن الطعام لديه خيار ثالث في حال عدم حضور الوزير الذي وجه له الإستجواب وهو وزير الإدارة المحلية، هذا الخيار يتمثل في العودة الإعتصام والإضراب عن الطعام ابتداء من السبت القادم.
وقد استطاع أحمد سيف حاشد من خلال إعلانه عن الإضراب عن الطعام والإعتصام داخل المجلس في إرغام رئيس المجلس بإدخال استجوابه إلى جانب استجوابات النائبين بشر وجباري بعد 48 ساعة من الإضراب وهو الأمر الذي لم يستطيع المجلس حسمه مع هيئة الرئاسة على مدى ستة أشهر مضت على تقديم بشر استجوابه لوزير الداخلية.