خاص
علمت الميدان من مصادر خاصة أن مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي تمكن من إقناع المؤتمر الشعبي العام بالإنضمام لحوار شامل تكون من ضمنة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وذكرت مصادر خاصة للميدان أن فكرة رئيس المعهد الديمقراطي ليس كامبل هو السير في إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها، وكذا السير في الحوار الشامل.
وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر الشعبي العام الذي كان مقررا أن يطرح موضوع التعديلات الدستورية يوم السبت القادم على البرلمان لن يقدمها بعد هذا الإتفاق، مشيرة إلى أن التواصل يجري حاليا بين المشترك والمؤتمر لتقديم هذه التعديلات بشكل كلي والبدء في الإعداد للإنتخابات وفقا لاتفاق فبراير.
وكان عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام أكد أن المؤتمر اتخذ في اجتماع اللجنة العامة الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر قراراً حاسماً وجاداً بالمضي نحو إجراء الانتخابات النيابية القادمة في 27 أبريل 2011م.
وقال في حوار نشرته صحيفة الميثاق إنه  لن يجرى التمديد تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد اجتماعات مكثفة لقيادات المؤتمر على كافة المستويات ومن ذلك الاجتماع مع الكتلة البرلمانية للمؤتمر استعداداً لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية خلال الشهرين القادمين وكذلك التصويت النهائي على مشروع قانون الانتخابات.
وشدد على أن المؤتمر الشعبي العام لن يدخل في حوار مع المشترك إلا إذا تخلى عن وثيقة الإنقاذ الوطني.