كشف تقرير حكومي يمني أن حجم الخسائر المادية، لليمن في حرب صعدة السادسة، التي خاضتها الحكومة اليمنية مع عناصر التمرد الحوثية تفوق 850 مليون دولار، فضلا عن الاف القتلى والجرحى والمشردين. وفيما لم يذكر التقرير حجم الخسائر البشرية وعدد القتلى والجرحى من الجانبين الذين سقطوا في الحرب السادسة بمحافظة صعدة -شمال اليمن- قال إن التقديرات الأولية للخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة في المواجهة العسكرية مع عناصر التمرد في الحرب السادسة بمحافظة صعدة وحدها فقط تصل إلى نحو 750 مليون دولار، تمثلت في شراء سلاح ونفقات يومية خلال المواجهة التي استمرت قرابة ثمانية أشهر، فضلًا عن مائة مليون دولار تحتاجها مرحلة إعادة إعمار ما دمرته الحرب من منشآت عامة وخاصة في صعدة. وفي الوقت الذي تذهب التوقعات إلى اندلاع جولة سابعة من الحرب بين الحكومة اليمنية والتمرد الحوثي لعدم التزام الأخير بنقاط اتفاق وقف الحرب، أكد التقرير أن الدمار طال بشكل جزئي أو كلي، نحو 4141 منزلًا، و64 مزرعة لإنتاج الفاكهة، و24 مزرعة لإنتاج الدواجن، و201 منشأة حكومية منها 116مدرسة و36 منشأة صحية و26 منشأة أخرى ومسجد. وكشف التقرير عن وجود آلاف القتلى والجرحى والمشردين والأرامل والأيتام،كانوا ضحايا المواجهة السادسة ولكن دون وجود إحصائية دقيقة لدى الجهات الرسمية عن عدد الخسائر البشرية وحجمها الحقيقي. واعتبر التقرير أن هذه الأحداث أدت إلى تنامي مؤشرات انعدام الأمن الغذائي لنحو 2.7 مليون من سكان اليمن مطلع عام 2010م حسب تقديرات الأمم المتحدة، والتي أشارت أيضًا إلى أن اليمن سيحتاج لنحو 105 ملايين دولار خلال عامي2010- 2011م لتغطية العجز الغذائي لثلاثة ملايين شخص، منهم نحو ربع مليون من مهجري حرب صعدة. وقال التقرير إن تلك الأحداث والاضطرابات والتحديات الأمنية التي شهدها اليمن خلال العقدين الماضيين أثرت بشكل مباشر في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال الكلفة الاقتصادية والبشرية الباهظة لتوتر الأوضاع الأمنية والتي كان أولها حرب صيف 1994م التي كلفت الاقتصاد الوطني نحو 12مليار دولار، وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.4 ورفعت معدل تضخم إلى 77% وغيرها من الخسائر. وأضاف التقرير أن اليمن يعاني من مشكلات أخرى كلفت الاقتصاد خسائر كبيرة، مثل تبعات المشكلة الصُّومالية التي وصلت كلفتها على الاقتصاد اليمني إلى 700 مليون دولار موزعة على خسائر الاقتصاد الوطني والصيادين والتأمين وتجهيزات الأمن الساحلي، يضاف إليها أعباء حماية المياه الإقليمية من أعمال القرصنة واستضافة نحو 700 ألف لاجئ صومالي على الأراضي اليمنيةررر