اثار تصريح احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب حول اتفاق المصلحه مع القطاع الخاص حول تنفيذ ظريبه المبيعات ردود افعال واسعه لدى القطاع الخاص حيث نفي حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن يكون القطاع الخاص ومصلحة الضرائب قد توصلا الى اتفاق يفضى إلى تنفيذ آلية جديدة لتحسين ضريبة المبيعات، نافيا صحة المعلومات التي قال أنها سربتها مصلحة الضرائب .
وابدا الكبوس استغربه لمثل هذا التصريح من المصلحة، موضحا أن اجتماع عقد ظهر يوم الأحدالماضي بقيادة المصلحة وكان هناك اختلاف كبير وتباين فيما بين القطاع الخاص والمصلحة حول الآلية الجديدة لتنفيذ تحسين ضريبة المبيعات، ولم يتوصل لاتفاق مطلقا بل أنه تم الاتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذه الآلية التي أثبتت فشلها وخسرت الدولة ما يقارب 150 مليار ريال حتى نهاية هذا العام إذا ما استمرت المصلحة بما وصفها بغطرستها لتنفيذ هذه الآلية والتي تساعد على تفشي الفساد واحتكاك موظفي الضرائب بالمكلفين، إضافة إلى عدم العدالة بين المكلفين، مؤكدا بأن هذه الآلية قد أثبتت فشلها إذا لم تحصل الدولة سوى 10% فقط منذ مطلع العام وحتى الان، و90% لم تسلم للدولة، متسائلا كيف سيتفق على هذا ؟، قائلا " إذا ما اتفقنا على مثل هكذا آلية فنحن نتفق على هدر حق الوطن وهذا مالا يرضى به القطاع الخاص لأنه شريك التنمية.
وكان أحمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اوضح إن المصلحة عقدت الأحد اجتماعا مع القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة وغرفتي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لمناقشة التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وبما يكفل معالجة كافة المشكلات التي تعترض تطبيق القانون , مضيفا إن الاجتماع خرج بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كافة القضايا الفنية التي تساعد على تطبيق القانون بسهولة وسلاسة.
واشار رئيس مصلحة الضرائب في تصريح لـ 26سبتمبرنت انه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بالنسبة للأمور التي تتطلب بعض التعديلات القانونية ورفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
موضحا ان اجتماع الاحد جاء بهدف التحضير الأمثل لتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ابتداءاً من أول يوليو , وفي إطار التعاون والتفاهم المشترك بين الحكومة و القطاع الخاص.
وذكر أحمد أحمد غالب ان الحكومة استجابت لكافة طلبات القطاع الخاص وأعطت له الفرصة تلو الأخرى لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005م وحتى ألان , إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بتخفيض ضرائب الداخل في اطار اصلاح منظومة القوانين التي تنظم بيئة الاعمال والاستثمار , منوها ان حزمة القوانين بما فيها قانون ضرائب الدخل تم نقاشها مع اللجان المختلفة في مجلس النواب وقريبا ستنزل مشاريع تلك القوانين إلى القاعة المجلس لمناقشتها والبت فيها .
وتوقع رئيس مصلحة الضرائب انخفاض الإيرادات على المدى القريب مع تطبيق قانون ضريبة الدخل , لكنه أكد ان الدخل سيرتفع على المدى المتوسط والبعيد وسيحقق نتائج ايجابية خاصة في ظل التعديلات القانونية التي ستنهي كافة أشكال الإعفاءات التي كانت تمثل مجالا لهدر الضريبة وتحايلا على المال العام , مع إعطاء حوافر كبيرة للمشاريع الاستثمارية الحقيقية المقامة على ارض الواقع وليس للمشاريع الوهمية . وأكد رئيس مصلحة الضرائب إن قانون ضريبة المبيعات من أرقى القوانين الموجودة في العالم وتطبقه أكثر من 157 دولة , وهو قانون عادل وشفاف وبسيط .
وأوضح إن التاجر دوره وسيط بين مصلحة الضرائب والمستهلك وان الضريبة تؤخذ من المستهلك , وكما إن القانون يفرض نسبة 5% ضرائب وهي من اقل النسب العالمية , إضافة إلى ان هذا القانون يعد بديلا لقانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك التي كانت تصل نسبتها من 15 % إلى 25% .
مؤكدا ان قانون ضريبة المبيعات سيعزز من الشراكة وسينظم بيئة الإعمال، وقال " كل ما في الأمر إن هذا القانون يتطلب آليات شفافة ومسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وهو ما يتخوف منه بعض الإخوة في القطاع الخاص ولكن ذلك أصبح أيضا متطلبا أساسيا للقانون ضرائب الدخل الجديد".