بعد أن وجد المستثمر د/ رفيق الشرعبي صاحب المستشفى الاستشاري اليمني تعسف القاضي نبيل عبد الحبيب النقيب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأمانة العاصمة وذلك بعدم تنفيذ القرار الذي وجهته محكمة الاستئناف التجارية بالإنابة للمحكمة الابتدائية بالتنفيذ الجبري لحكم المحكمين بين المستثمر وطرف آخر يقف حاجزاً في طريق السير بإكمال مشروعه الاستثماري، حيث وجد بان القاضي نبيل النقيب يضع أعذاراً غير قانونية ويضع العراقيل أمام تنفيذ حكم المحكمين كون القضية قضية تنفيذ مدتها حسب القانون 7أيام واليوم الثامن يتم التنفيذ الجبري ، باعتراض المنفذ ضده على قرارات المحكمة بالتنفيذ1...؟ إضافة إلى إيقافه لقرار التنفيذ للجنة المكلفة من قبله؟ وذلك لا يكون قانونياًً إلا إذا كان الأمر صادراً من المحكمة الاستئنافية بل والأنكى والأنكر من ذلك أنه اكتفى بالرأي الخاطئ المرفوع من معاون التنفيذ بأن المحكمة إذا أرادت التأكد من انه تم التنفيذ يكون ذلك عن طريق المحكمين والمهندسين والذين انتهت ولايتهم بمجرد صدور حكم التحكيم من أجل سؤالهم هل تم التنفيذ أم لا وعلى ضوء ذلك قام القاضي نبيل النقيب بإصدار قرار باستدعاء المحكمين والمهندس للحضور إلى المحكمة من أجل البت في القضية إلا أنه تعمد طرد محامي المستثمر دون أي مبرر ،وحول ذلك يوجه المستثمر سؤال لرئيس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس التفتيش القضائي، هل التنفيذ الجبري يكون عن طريق المحكمة أم عن طريق المحكمين؟ وهل ما تم من إجراءات بهذا الخصوص من قبل رئيس المحكمة يعد أمراً قانونياً أم أنه إجراء تعسفي لإعاقة الاستثمار، ليكون المستثمر قد وقف عند مطالبته بتطبيق قانون الجمهورية اليمنية لا أكثر، لا قانون القاضي نبيل النقيب، حيث وأن المستثمر يتكبد خسائر فادحة نتيجة التأخير في التنفيذ تجاوزت الـ350ألف دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية ونتيجة عدم التزام المؤجر بالتزاماته في تشطيب المبنى وأكد المستثمر اليمني د/ رفيق الشرعبي أنه ودع ألمانيا التي يمتلك فيه إقامة دائمة ومفتوحة وليعود إلى بلده اليمن ويستثمر فيها برأس مال مليار و500مليون ريال في إنشاء مستشفى استشاري وفق أحدث الأجهزة الطبية العالمية حيث كلفه جهاز الرنين مبلغ وقدره 750ألف دولار وأشار الشرعبي إلى تعرضه لمضايقات لم يكن يتوقعها ولم يضع حساباتها رغم أنه كان لديه خيارات استثمارية كثيرة منها الاستثمار في الصين ومصر وألمانيا إلا أن اليمن تحتاج لأبنائها ولرأس المال الوطني وكشف عن بوادر خطيرة تواجه المستثمرين منها تعرض مشروعه الاستثماري لعملة شتوية استباقية من قبل جهات أمنية قائلاً لم أكن أتوقع ان أجد الجهات الرسمية تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات المحلية منوهاً إلى أن أطقم البحث الجنائي تتعمد بين الحين والآخر الهجوم على المستشفى تحت مبرر البحث عن مطلوبين ومؤكداً أن المستحيل بات ممكناً وهو ما يثير الأسى والأسف على البلاد التي تتمتع بسمات استثمارية كبيرة قلما يجد المستثمر مثيلاًَ لها ، حيث أكد أن دخله البلاد مستثمراً فتحول إلى متهم دون تهمة وملاحق بثلاثة أوامر إلقاء القبض القهري عليه إحداها من البحث الجنائي والذي عاد إليه ليد أن الأوامر صدرت دون أي مسوغ قانوني حيث لا يوجد ما يدفع البحث الجنائي أو النيابة لإصدار أوامر قهرية على المستثمرين .
وفي تصريح صحفي عبر المستثمر د/ رفيق مدهش حزام الشرعبي عن استغرابه مما يقوم به القضاء في قضيته المنظورة أمام القاضي / نبيل النقيب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي لا تحتاج سوى جلسة واحدة ودخلت في الجلسة رقم 12 وفي جلسة نلاحظ الوجه المتردي والخفي فتارة يتم تأجيل الجلسة تحت مبررات واهية وآخر يبرر التأجيل بعدم حضور المحكمين وثالث يؤجل الجلسة تحت مبرر عدم صفة المحامي الذي ترافع في عشر جلسات وأمام نفس القاضي وجلسة يقر القاضي تكليف لجنة هندسية للنزول إلى المبنى ومعرفة مدى جاهزية المبنى إلا أن القاضي عاد ليتراجع مخالفاً بذلك القانون وأضاف الشرعبي أن تلك الممارسات أشعرتنا بأننا نقف أمام خصم وليس قاضي محكمة وتساءل مستغرباً عن أسباب تطويل القضية وترحيلها من جلسة وهدد مالك ومدير المستشفى الاستشاري اليمني بتصعيد قضيته إلى أعلى المستويات داعياً كل من يحب هذا الوطن إلى القيام بواجبه الوطني في تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية لما فيه مصلحة المواطن والوطن .