وجه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بإعادة النظر  في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية.
وعلى إثر هذه التوجيهات أبلغ الدكتور ابو بكر القربي , سفير جمهورية كوريا الجنوبية , بقرار مجلس الوزراء الذي أنعقد صباح اليوم برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح.
وكانت اتفاقية بيع الغاز المسال قد شهدت انتقادات واسعة لأسعارها بسبب رخص فاتورة البيع، حيث باعت اليمن سعر الوحدة الغاز بـ ثلاثة دولار في حين يباع عالميا بـ17 دولار.
الرئيس في اجتماعه بالحكومة وجه بالإستمرار في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وترشيد الإنفاق في كافة المجالات سواء في جانب المشتروات والسفريات او إنشاء المباني أو أي جوانب استهلاكية وإنفاق آخر غير ضروري وإعادة النظر في الصناديق المنشأة، والاتجاه نحو تنمية الإيرادات المالية، والاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن، وفي القطاع السمكي، والزراعة، مع الاهتمام في الانفاق والتوسع في مشاريع الإشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه التي تخدم أهداف التنمية.
وشدد رئيس الجمهورية حول سياسة دعم المشتقات النفطية لتي يبلغ حجم الإنفاق فيها حاليا أكثر من 510 مليارات ريال سنويا.
وقال: إن الاستمرار في هذا الدعم وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما ينبغي وضع المعالجات السليمة لهذا الوضع وبما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الأجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية.