استنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قيام الحكومة برفع سعر الغاز المنزلي بنسبة 30% خلال الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر الاسطوانة إلى 1100 ريال في وكالات بيع الغاز مقارنة بـ 850 ريال للاسطوانة الأسبوع الماضي.
وتصل الزيادة خلال مطلع العام الجاري ونهاية العام الماضي إلى 110% مقارنة بمطلع 2009م حيث كان سعر الاسطوانة 500 ريال.
وقال المركز في بلاغ صحفي أن سياسة رفع الدعم التدريجي عن المشتقات النفطية، بما فيه البنزين والديزل والغاز لابد أن ترافقها برامج حمائية للفقراء، مشيرا إلى ان مثل هذه السياسات تدفع بمزيد من المواطنين للدخول ضمن شرائح المجتمع الأشد فقرا.
وتضمن البلاغ بأن تلك الإجراءات لا تتناسب والظروف المعيشية التي يواجهها المواطنين، لاسيما مع تراجع معدل الادخار إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأحد المؤشرات الاقتصادية، وتعثر إستراتيجية الأجور والمرتبات، ودخول الاقتصاد اليمني مرحلة التباطؤ الاقتصادي.
وطالب المركز الحكومة بالعمل على وجود مخزون استراتيجي من الغاز المنزلي، للحد من حالة المعاناة التي يعيشها المواطنين يوميا جراء البحث عن اسطوانات الغاز.
وأوضح أن رفع سعر الاسطوانة لن يحد من زيادة الطلب الطبيعي على الغاز، وانما من خلال تعزيز الاستثمارات في هذا المجال، وإنشاء محطات جديدة، والتخزين الاستراتيجي لمواجهة الأزمات.
وتضمن البلاغ بأن رفع سعر الغاز المنزلي سيدفع المواطنين في الريف إلى الاحتطاب مما قد يؤثر سلبا على البيئة، ويقلل من جهود اليمن في الحفاظ على التنوع البيئي الموجود.