في الوقت الذي يواصل مجلس الشورى لليوم الرابع على التوالي مناقشة مشروع التعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات المحال إليه من الحكومة أواخر الأسبوع الماضي وسط جدل واسع النطاق بين وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين التي تقف في اتجاه مناهض لبعض مواد القانون والتي ترى في إقرارها تراجعاً واضحاً عن النهج الديمقراطي وانقلاباً رسمياً لمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر فيما شدد نقيب الصحفيين ياسين المسعودي على أهمية تكامل وجهات النظر حول مشروع التعديلات مشيراً إلى أن مشروع القانون لم يصب في تطوير العمل الصحفي واصفاً ما تضمنته التعديلات بالإضافة إلى قوانين نافذة حتى وإن استبعد حبس الصحفي فإن التعديلات لا تخدم تطوير القانون مطالباً لدى حضوره جلسات مجلس الشورى أمس الثلاثاء بضرورة إيجاد قانون للصحافة وليس للصحفيين من جانبه أكد وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت سعيد لدى مداخلته التي ألقاها في ندوة
مؤسسة العفيف أن الصحافة اليمنية تخوض معركة الحقوق والحريات في ظل استمرار المعاناة التي يعانيها الصحفيون مشيراً إلى أن وزارة الإعلام أغلقت ثمان صحف في يوم واحد خلال العام 2009م وحول واقع الصحافة اليمنية أشار ثابت إلى أن الصحافة اليمنية تواجه تحديات كبيرة تتمثل في معركة الحريات ومواجهة القمع والانتهاكات بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين خطيرة على حرية الرأي والتعبير جميعها تحاول كبح جماح حرية الرأي والتعبير وهي قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من وزارة الإعلام وقانون العقوبات المقدم من وزارة العدل وجدد ثابت موقف النقابة الرافض لأي قانون يأتي خارج التوافق مع نقابة الصحفيين حيث لم يمنح الشرعية ولن يحضى بالاعتراف مؤكداً أن الصحفيين سيقفون بالمرصاد لتلك المشاريع القمعية وحث وكيل أول نقابة الصحفيين كل الصحفيين وكافة المعنيين بحرية الرأي والتعبير إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل إسقاط المشاريع الثلاثة داعياً كتلة الأغلبية في البرلمان إلى القيام بواجبها في حماية حرية الرأي والتعبير وعدم الانجرار وراء قوننة القمع وأسف ثابت لما يعانيه المشهد الصحفي في اليوم العالمي للصحافة مشيراً إلى أن عدد من الصحفيين لا يزالون في السجون على ذمة نشر وجدد استنكاره لاتهام نقابة الصحفيين بالعمالة معتبراً ما ورد على لسان وزير الإعلام إساءة ضد النقابة مطالباً الوزير بالاعتذار للنقابة ومؤكداً في ذات السياق عدم إجراء أي حوار مع وزارة الإعلام ما لم يتم الاعتذار مشيراً إلى أن المس بسمعة النقابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه من جهته جدد وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة محمد شاهر حسن اتهامات الوزارة لمشروع نقابة الصحفيين واصفاً إياه بالمنظر الأجنبي مشيراً في مداخلته لدى حضوره جلسات مجلس الشورى المخصصة لمناقشة مشروع قانون الصحافة الجديد أن الوزارة ليس لديها أي تحفظات بخصوص أي تعديلات مقدمة من أعضاء المجلس نافياً عدم وقوفها عائقاً أمام حرية الصحافة وفي سياق متصل طالب نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين السابق مجلس الشورى بأن يخرج بمشروع قانون يخلد ذكراه مشيراً إلى أن المشروع الجديد يحمل أشياء مبهمة حيث لا يرى أي تعديلات فعلية منوهاً إلى أن حبس الصحفي لا يزال موجوداً بصيغ أخرى معتبراً ذلك بادرة خطيرة مشيراً إلى أن اختصاصات المجلس المحلي للصحافة غير واضحة .
وزارة الإعلام رحبت بإضافة مجلس الشورى عدداً من البنود في ظل خلاف النقابة والوزارة حول التراخيص والصلاحيات الإدارية التي خولها القانون لوزارة الإعلام والعقوبات .
وفي اليوم العالمي للصحافة طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات الرسمية باحترام الدستور والقانون وإيقاف الانتهاكات الممنهجة ضد حرية الرأي والتعبير والحريات وأشار المرصد إلى أن محكمة الصحافة والمطبوعات تنظر أسبوعياً ما بين 25إلى40قضية من قضايا الرأي العام والتعبير والكتابة والنشر الأمر الذي اعتبره مؤشراً واضحاً على الاستهداف الواضح من قبل السلطة لحرية لرأي والفكر والتعبير واستخدام القضاء لقمع الكتاب والصحفيين وتكميم الأفواه وتقييد حرية التفكير وأضاف المرصد أن إصدار أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل واعتقال الصحفيين بعد صدور الأحكام ضدهم من داخل قاعات المحاكم ونقلهم إلى السجون مخالفة واضحة للدستور الذي كفل للمتهم استكمال كافة إجراءات ودرجات التقاضي .