قضت محكمة الصحافة والمطبوعات يوم الأحد الماضي بسجن الزميل الصحفي حسين اللسواس رئيس تحرير موقع صنعاء برس لمدة عام مع النفاذ ومنعه من مزاولة الكتابة في الشكوى المرفوعة من قبل محافظ البيضاء.
واقتاد أفراد الشرطة القضائية الزميل اللسوس عقب صدور الحكم إلى سجن المحكمة وذلك وسط غياب مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين.
وكانت محكمة الصحافة والمطبوعات قد رفضت في جلسة سابقة الطلب الذي قدمه الصحفي حسين اللسواس بإستدعاء مقدمي الدعوى ضده وهما محافظ البيضاء محمد العامري ومدير الكهرباء بالمحافظة عبدالله جحيش وذلك لمناقشتهما في الدعوى المرفوعة من قبلهما وسماع أقوالهما في الوثائق التي قدمها اللسواس للمحكمة حول قيامهما بإرتكاب مخالفات وفساد.
وبرر القاضي منصور شائع الفقيه قرار الرفض بكون المحكمة مختصه بمحاكمة الصحافيين فقط، وليست معنية بإستدعاء خصومهم او مقدمي الدعوى ضدهم.
ويأتي رفض المحكمة على خلفية تقدم الزميل اللسواس بملف وثائق يثبت كل ما نشر في صحيفة التجديد من مقالات ناقدة في حق المحافظ ومدير الكهرباء، حيث طالب الزميل اللسواس عدالة المحكمة باستدعائهما وسؤالهما حول الوثائق المقدمة، مناشداً المحكمة المساواة بينه وبين خصومه.
وقال اللسواس مخاطباً القاضي"أناشد المحكمة مساواتي بخصومي الذين يجلسون خلف مكاتبهم في وقت اتعرض فيه للجرجرة الدائمة الى قاعة المحكمة".
وأضاف "لقد ساوى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بين الامام علي بن ابي طالب وشخص يهودي شكاه الى القضاء، حيث مَثُل الامام علي برفقه اليهودي في ساحة القضاء".
وتابع قائلاً "اناشد المحكمة بإسم العدالة والقانون ان تساوي بيني وبين خصومي وان تستدعيهم للمثول امامها".
واستند القاضي في رفضه لطلب اللسواس الى قرار إنشاء المحكمة الصادر عن مجلس القضاء الاعلى الذي حصر مهمة المحكمة في محاكمة الصحافيين والاقتصاص منهم بسبب ما ينشرونه، دون ان يجيز للمحكمة استدعاء مقدمي الشكاوى او ادانتهم في حال ثبت قيامهم بما هو منسوب إليهم في المواضيع والمقالات المنشورة.