أكد الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس التضامن الوطني أن المجلس سيسعى جاهدا لاستكمال فروع المجلس بالمحافظات.
ووجه - في كلمته باختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس شورى التضامن الوطني - الأمانة العامة لافتتاح فروع جديدة وإقامة انتخابات خلال الأيام القريبة القادمة في محافظات حضرموت والجوف والبيضاء.
وشدد على ضرورة استكمال الفروع في بقية المحافظات لكي يتسنى إقامة انتخابات مباشرة عبر صندوق الاقتراع من أعضاء مجلس الشورى على مستوى كل محافظة.
وأكد رئيس مجلس التضامن الوطني أن المجلس يضم بداخله عدد كبير من المناضلين والمشائخ والكفاءات من دكاترة وأساتذة ومهندسين وضباط وقيادات.
ودعا الشيخ حسين إلى تفعيل دور مجلس التضامن، مشددا على ضرورة أن يعمل أعضاء مجلس الشورى والفروع في المحافظات مناصرة المظلومين ومتابعة قضاياهم وإصلاح ذات البين بالتعاون مع أعضاء المجلس بالمحافظات فهذه الفروع أسست لخدمة المجتمع والشعب.
ووجه الأخوة في الأمانة العامة بتفعيل اللجنة الحقوقية التي تم الإعلان عنها من المحامين وأنصار حقوق الإنسان لمتابعة الانتهاكات الحقوقية وما تتعرض له حرية التعبير والصحافة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا والأمانة العامة تكفلت بتمويل المحامين، فهناك مساجين في الأمن القومي بالمخالفة للدستور والقانون، لاسيما وأن الأمن القومي لا يحمل أي صبغة دستورية أو قانونية.
وأكد وقوف المجلس الجاد مع الإخوة في المحافظات الجنوبية والشرقية المطالبين بإصلاح مسار الوحدة، مؤكدا في ذات الصدد رفضه للانتهاكات من قتل واعتقال وقمع.
كما وجه الأمانة العامة للمجلس بعمل خطة لتفعيل دور المرأة في مجلس التضامن الوطني.
وشدد حسين بن عبدالله على استقلالية مجلس التضامن الوطني، وقال: مجلس التضامن الوطني مستقل بذاته ولسنا محسوبين على سلطة أو معارضة فلنا كياننا ورؤانا النابعة من خدمة هذا الوطن.
وأكد أن مشاركة مجلس التضامن الوطني مع لجنة التشاور الوطني، ليست إنضماما وإنما شراكة "لأننا أول من دعا إلى عقد مؤتمر وطني، وسبق في إحدى اجتماعات اللجنة العليا أن صوت الأخوة في اللجنة على أن يتم اشتراك المجلس مع اللجنة التحضيرية.
وكلف الشيخ حسين بن عبدالله الأخ الاستاذ محمد بن عبداللاه القاضي رئيس مجلس الشورى بتكليف اثنين من كل محافظة يعملون على إعداد خطة لتنفيذ مشروع إصلاح ذات البين على أن تشكل في الأيام القادمة بشكل مستعجل، ويمكن تسجيل أسماء من يرغبون التسجيل لدى المجلس.
وشدد حسين بن عبدالله على استقلالية مجلس التضامن الوطني، وقال: مجلس التضامن الوطني مستقل بذاته ولسنا محسوبين على سلطة أو معارضة فلنا كياننا ورؤانا النابعة من خدمة هذا الوطن.
وأكد أن مشاركة مجلس التضامن الوطني مع لجنة التشاور الوطني، ليست إنضماما وإنما شراكة "لأننا أول من دعا إلى عقد مؤتمر وطني، وسبق في إحدى اجتماعات اللجنة العليا أن صوت الأخوة في اللجنة على أن يتم اشتراك المجلس مع اللجنة التحضيرية.
ودعا الشيخ حسين بن عبدالله رئيس مجلس التضامن السلطة لعدم تفريخ المشائخ واختلاق الثارات، وأكد أن دور الدولة يتمثل في إصلاح ذات البين وإرساء السلام بين أبناء المجتمع.
وطالب السلطة بعدم "استغلال المال العام لشراء النفوس وإقصاء الأطراف السياسية الأخرى وعدم استغلال المساعدات في العبث بمقدرات البلاد".
وقال: هناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى الجدية من السلطة، فيكفي شعارات، واستغلال وسائل الإعلام الرسمية التي ينفق عليها الشعب لتشويه المناضلين والقيادات السياسية والمنظمات. 
هذا وقد اختتمت ظهر يوم الأحد الماضي بالعاصمة صنعاء فعاليات الدورة الثالثة لمجلس شورى التضامن الوطني بمشاركة فعالة وناجحة من أكثر من 2000 شخصية وطنية من مختلف المحافظات اليمنية.