الميدان- خاص:
اتهم مسئول رفيع في الحكومة عدد من المستوردين باحتكار المواد الاستهلاكية في السوق المحلية وفي مقدمتها القمح والسكر والديزل وذلك بالتنسيق مع تجار التجزئة.
وأكد مدير عام المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة وليد عبد الرحمن عثمان على إخضاع الشركات ذات الحصص السوقية المرتفعة للرقابة للتأكد من عدم ممارستها لأي مخالفات لإحكام القانون رقم 19 لسنة 1999، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت ممارسته لأي مخالفة.. داعياً الى تشجيع دخول شركات جديدة إلى هذا القطاع عن طريق إيجاد المعالجات اللازمة لعوائق دخولهم إلى هذا السوق من اجل كسر الاحتكار وضمان حسن أداء المتعاملين التجاريين وتحقيق الاستفادة القصوى من انتهاج سياسة اقتصاد السوق المفتوح من خلال سعي المتنافسين إلى كسب اكبر قدر ممكن من حصص السوق والذي يؤدي في الأوضاع التنافسية الطبيعية إلى تحسين للجودة وانخفاض في الأسعار ..
وأشار مدير عام المنافسة إلى أن وزارة الصناعة تكثف إجراءاتها في رصد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة للحد من انتشارها.
مطالباً بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي لبعض الأجهزة الحكومية المرتبطة بالسوق المحلية والتنسيق مع مكاتب الوزارة بالمحافظات لرصد أي ممارسات احتكارية أو مخلة بالمنافسة وكذا إيجاد قنوات تعاون مع الشبكات الدولية العاملة في مجال المنافسة والسعي إلى الانضمام إليها، ومراعاة تضمين بنود خاصة بالمنافسة عند إبرام الاتفاقيات الثنائية مع مختلف الدول.