أوصى تقرير برلماني الحكومة بالعودة لاستخدام الفحم الحجري في مصانع الإسمنت بدلا عن الديزل والمازوت.
وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الصناعة والتجارة أن رفع الدعم عن مادتي الديزل والمازوت بالنسبة لمصانع الإسمنت أدى إلى رفع أسعار مادة الإسمنت.
وانتقد التقرير التشريعات الخاصة بالقطاع العام وخصوصا مصانع الإسمنت، حيث لاتوجد فيها مرونة أو إفساح مجال للتصرف أمام بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه صناعة الإسمنت بتلك المصانع الأمر الذي يهدد تلك الصناعة بالتوقف لعدم مقدرتها على المنافسة نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت.
وأوصى التقرير بمنح سقوف مالية تتناسب وطبيعة وحجم النشاط بالمؤسسات الإنتاجية وبالأخص صناعة الإسمنت وكذا التقليص من الإجراءات الروتينية المطولة وخصوصا المشتريات السريعة والطارئة لتفادي توقف العملية الإنتاجية.
وشدد التقرير على ضرورة منح الصلاحية للمؤسسات الإنتاجية بتوفير مسلزمات الإنتاج من مصادر متعددة لما فيه الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار وبالأخص الوقود التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج وعدم حصرها بمصدر واحد.
ودعا التقرير إلى التنسيق مع الخدمة المدنية بتحديد الإحتياجات التخصصية اللازمة وترك الإختيار للمصانع في تحدد الكادر المؤهل والمناسب للعمل وفي إطار اللجان المختصة بالإختيار في المصانع.
وأكد على ضرورة العمل على منح بعض المزايا للكادر الوظيفي الخاص بالمؤسسات الإنتاجية وخصوصا الإسمنت لما فيه الحفاظ على تلك الكوادر من الإستقطاب من قبل القطاع الخاص الذي خصوصا بعد دخول الإستثمار في قطاع الإسمنت.
ودعا التقرير إلى البحث عن بدائل للطاقة الحالية المستخدمة في العملية الإنتاجية للمصانع كالفحم الحجري نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بما هو مستخدم حاليا من وقود الديزل والمازوت.
وأوضح تقرير اللجنة الذي جرى إستعراضه خلال الجلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي، أن زيارة تلك المصانع جاءت بعد التطور الملحوظ لبعضها من خلال إفتتاح خطوط جديدة للإنتاج مثل خط إنتاج جديد في مصنع عمران وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن ، وكذا البدء بإجراءات بناء خط جديد في مصنع باجل وفقاً للإتفاقية الموقعة بين اليمن والصين لبناء خط إنتاجي جديد يعمل بالطريقة الجافة وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن.