أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بـ “ شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية في اليمن” بإنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات لإدارة المشاريع بشرط الكفاءة والشفافية والنزاهة في تعيين المسئولين عنها، او فتح مكاتب مباشرة للمانحين للتنفيذ المباشر وإدارة التمويلات وفق دراسات لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي السبت الماضي بصنعاء على ضرورة الإسراع في الإصلاح الشامل، كمدخل لإصلاح الإدارة العامة وتجفيف منابع الفساد، والحد من العبث في إدارة موارد الدولة الداخلية، وعدم القدرة على استيعاب التمويلات الخارجية.
وانتقد المشاركون فشل الحكومة في استيعاب التمويل الخارجي الذي خصصته الدول المانحة لليمن خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م، حيث لم تتجاوز نسبة التخصيصات 20%.
وتضمنت الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المنظمات المحلية والدولية، ثلاث أوراق عمل أساسية، ركزت الأولى على “أسباب تعثر أسباب تعثر استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي وسبل المعالجات “ للدكتور مطهر المخلافي أستاذ التمويل وأسواق المال، وتضمن الورقة الثانية بعنوان “ تقييم فاعلية التمويل الدولي “ للدكتور هاني العزي أستاذ للاقتصاد في عدد من الجامعات الأهلية، وورقة حول “ القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية .. المعضلة والمعالجات المتاحة “ قدمها الصحفي والباحث عادل الصلوي.