كشف القيادي بالحراك المدعو طارق الفضلي، في تصريحات خاصة بالجزيرة نت، أنهم يخططون لفرض انفصال الجنوب عن الشمال قريبا كـ"أمر واقع على الأرض".
وأوضح أن ذلك سيتم "من خلال العصيان المدني والإضرابات العامة الشعبية الشاملة". وقال "سوف نبدأ في القريب العاجل بانتفاضة شعبية كبرى عارمة وسنسميها انتفاضة الحجارة خلال الأسابيع القادمة".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها قيادة الحراك بشكل صريح عن هذا التوجه.
على صعيد آخر اتهم تقرير برلماني حديث مسئولين في الحكومة اليمنية بتشجيع الحراك والدعوات الانفصالية في المحافظات الجنوبية.
وقال التقرير إن الجهات الأمنية في محافظة لحج تقاعست في أداء مهامها إزاء كثير من الخروق الأمنية على مدى الثلاث السنوات الماضية.
التقرير - الذي ناقش الوضع الأمني في محافظة لحج وقرئ اليوم في مجلس النواب - أكد وجود مدارس في محافظة لحج ترفض رفع علم الجمهورية اليمنية كما أنها لا تؤدي النشيد الوطني، مشيرا إلى وجود خلل لدى الأجهزة الإدارية في المحافظة، منتقدا في ذات الوقت تعدد الوكلاء في المحافظة ماتسبب في تداخل المهام وبالتالي حصول مشاكل.
وكشف التقرير عن وجود تباينات داخل قيادات المحافظة ما انعكس سلبا على الأمن، مؤكدا أن المعالجات غير المدروسة لم تساعد على تأمين الوضع في هذه المحافظة.
ولاحظت اللجنة البرلمانية - التي نزلت ميدانيا لتقصي الحقائق وأعدت هذا التقرير – أن الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم القتل ومن ضمنهم علي سيف العبدلي الذي ارتكب جريمة قتل بحق ثلاثة من أبناء القبيطة.
وانتقد التقرير رفع النقاط الأمنية من الحبيلين وقال: إن الإتفاق الذي أدى إلى رفع النقاط تسبب في مزيد من الإنفلات الأمني، داعيا إلى إعادة النقاط الأمنية.
وطالب التقرير الحكومة بسرعة معالجة الإختلالات الأمنية في محافظة لحج، ومحاسبة القيادات التي ثبت تقصيرها في أداء مهامها، والتعامل بجدية مع القضايا القانونية المرتبطة بحياة المواطنين والتوعية بأخطار الدعوات الإنفصالية والمناطقية.
وأوصى التقرير الحكومة بإلغاء كل أوامر الإنتداب للعسكريين، حيث اتضح للجنة أن أكثر من نصف الوحدات الأمنية الموزعة هناك غير متواجدة هناك، مشددا على ضرورة إعادتهم إلى مقار أعمالهم في هذه المحافظة.