كشِف تقرير مفصَّل للاستخبارات الأمريكية أن تنظيم القاعدة نجح في إعادة هيكلة شبكته العالمية وأنه حاليًا أصبح يمتلك قدراتٍ واسعةً لتوجيه ضرباتٍ إرهابية ضد أهداف غربية.
وأن الحليف الأكبر للولايات المتحدة (بريطانيا) حسب التقرير تعدّ الحلقة الأضعف على الصعيد الأمني في مواجهة التنظيم الدولي، "على الرغم من تهديد القاعدة البالغ للأمن الأوروبي نظرًا للأعداد الكبيرة للمتعاطفين مع التنظيم من المقيمين في بريطانيا".
فيما تذهب توقعاتٌ استخباراتية إلى أن العودة القوية التي أعدَّها تنظيم القاعدة مؤخرًا لسلسلة من الهجمات العديدة في ضرب أهداف أمريكية أثارت جدلا ًواسعاً في أوساط المسئولين الأمريكيين في أروقة البيت الأبيض، ومن تلك العمليات، الهجوم على قاعدة "فورت هود" الأمريكية في نوفمبر الماضي، ومحاولة الطالب النيجيري تفجير طائرة أمريكية، بالإضافة إلى تفجير "خوست" الذي قضى فيه سبعةٌ من عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية في أفغانستان.
وأن بروز اليمن مرة أخرى كقاعدةٍ للتدريب والتجنيد للمنظمة يعتبر الآن مصدر قلق كبير للمسئولين في أجهزة التجسُّس حسب التقرير..


من جهة أخرى أكد مسؤول أميركي لصحيفة "الحياة" اللبنانية أن الحكومة اليمنية لم تقدم يوماً أدلة كافية تثبت وجود دعم من قبل الجمهورية الإيرانية أو من حزب الله للحوثيين، مشيراً الى ان وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي وباستخدام مصطلح "دعم شيعي" أخذ "خطوة الى الوراء" وخاصة بعد "الاتهامات الموجهة من الحكومة اليمنية لإيران وحزب الله بدعم الحوثيين".
وأضاف المسؤول الأميركي "أعتقد أن الحوثيين تلقوا دعماً خارجياً من مكان ما"، إنما "هذا لا يعني أن هناك دعماً ايرانياً للحوثيين لزعزعة الاستقرار في اليمن".
وعن الأزمة مع الحوثيين، اعتبر المسؤول الأميركي أن التقارير التي نشرت عن إعلان قائد الحوثيين عبد الملك الحوثي وقف اطلاق النار "مشجعة جدا"، وكرر موقف واشنطن من ان الأزمة "سياسية وليس لها حل عسكري".
من جانب آخر أكد السفير / محي الدين الضبي وكيل وزارة الخارجية على أن كل من يؤوي أو يتستر أو يساعد القاعدة فسيكون عرضة للإجراءات الأمنية .
من جانب آخر قضت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب يوم أمس الثلاثاء بسجن سبعة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات .
ودانت المحكمة المتهمين السبعة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة ولاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي للقيام بأعمال إجرامية تستهدف السياح الأجانب والمصالح الأجنبية في اليمن وجهات حكومية وأجنبية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محسن علوان يعاقب كل من (حسين ناصر على المرولة ، و محمد قاسم على الغولي ، هاني محمد العليمي ) بالسجن مدة عشر سنوات ويعاقب كل من ( يوسف محمد حسن الحجاجي، و عبد الله احمد رحاب على المطري ، وأمين عبد الله النجار) السجن مدة سبع سنوات أما المتهم السابع ( متعب صالح عبد العزيز القاضي ) فيعاقب بالسجن مدة خمس سنوات .