كشف تقرير حقوقي حديث أن هناك فجوة كبيرة بين عدد السكان ومتطلبات الخدمات الصحية في محافظة عدن.
وأكد التقرير الذي استعرضه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن زيادة عدد السكان قابله عدم التوسع في بناء مرافق صحية جديدة وقريبة من التجمعات السكنية الجديدة بعدن، إضافة إلى وجود ضعف في الرعاية الصحية الأولية للأمومة والطفولة وانعدامها في المناطق الشعبية والسكنية الجديدة وعدم منح العاملين في المجال الصحي حقوقهم و ضمان ظروف معيشية وعملية تتناسب وطبيعة عملهم في الخدمات الصحية".
وقال التقرير إن الخدمات الصحية في عدن مقتصرة على أربعة مستشفيات حكومية فقط تعمل بينما واحدة لا تزال تحت الصيانة منذُ خمس أعوام، إضافة إلى توزع تلك المستشفيات على ثلاث مديريات في المحافظة وفي حين لا تعمل هذه المستشفيات بطاقتها الكاملة، إضافة إلى تكرار الحال في المراكز الصحية الحكومية والتي هي- حسب التقرير- محدودة في بعض المناطق و(عبارة عن إسعاف أولي).
وأشار تقرير الأوضاع الصحية في عدن إلى أن الدولة عملت على فتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتغطية الخدمات دون رقيب، مما نتج عن ذلك الكثير من الأخطاء والمصاعب للسكان، بعد أن تخلت الدولة عن التزاماتها بتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني، الذي قالا أنه يشكل عبئاً على السكان وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل وارتفاع كبير في كلفة العلاج".
وأشار محمد غالب في تقريره عن المعايير الحقوقية في مجال العمل والضمان الاجتماعي و الحق في التدريب والتأهيل و الذي يشمل على العديد من الالتزامات والضمانات التي تقع مسؤولية كفالتها على الدولة وفقاً للدستور والمواثيق الدولية المعترف بها.
وأكد غالب في تقريره المقدم للمشروع "أن المتقاعدين لم يحصلوا على الحقوق المادية التقاعدية العادلة والمتساوية وفقاً للقانون، معزيا أسباب ذلك إلى تلاعب الجهات المسؤولة في تطبيق القانون. وحسب ما يؤكد ذلك وثائق جمعية المتقاعدين".