ماتزال عشرات الطوابيرٌ الطويلة من المواطنين الذين يرتصوا منذ الصباح الباكر تنتظر مادة الغاز بعد اختفائها في انحاء مختلفة من الجمهورية اليمنية وصنعاء العاصمة على وجه الخصوص. وتكاد الازمة هذه المره تتجاوز أسبوعها الرابع دون حلول ملموسة على ارض الواقع. فقد بلغ سعر الاسطوانة الواحدة من الغاز المنزلي أكثر 1500 ريال كحد متوسط وهذا إن وجت أصلاً في أي محلٍ تجاري لبيع الغاز..
أزمة الغاز المتكررة مفتعلة من وجهة نظر الكثيرين عبر تجار الغاز . وهو مايتضح من خلال تاكيدات الجمعية اليمنية لحماية المستهلك التي طالبت حكومة الدكتور علي محمد مجور بفرض قيود صارمة على الشركات المنتجة والموزعة للغاز المنزلي ووقف ماوصفتها باستشراء الممارسات الاحتكارية التي أدت إلى وضع كمية مهمة من مادة الغاز المنزلي الأساسية قيد الابتزاز والاستغلال والتدوال في السوق السوداء.
وشددت الجمعية في رسالة لها إلى رئيس الحكومة بضرروة التطبيق الصارم لقانون حماية المستهلك وقانون المواصفات فيما يخص تداول مادة الغاز المنزلي ومنع أي شكل من أشكال الاحتكار والاستغلال وضمان التداول الآمن لاسطوانات الغاز. وقالت الجمعية إن تفاقم ظاهرة انعدام مادة الغاز المنزلي على نحو غير مسبوق، أفرزت واقعا جديدا لم يعهده المستهلكون من قبل، يتمثل في أسوا صوره في ارتفاع حاد في الأسعار.
ويستغرب الكثيرون من استمرار ازمة الغاز في دولة مثل اليمن تملك (17,3) تريليون قدم مكعب من الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي وذلك بحسب إحصاءات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي قالت بأنه يمكنها إنتاج 6,7 مليون طن سنوياً من الغاز اليمني المسال وتصديره عبر خليج عدن.. شركة الغاز من جانبها اكدت أن زيادة الاستهلاك المحلي وانعدام الغاز من الأسواق سببه البرد القارس و زيادة الطلب على الغاز و تؤكد أن لا زيادة في سعر الاسطوانة.
وفي ظل غياب الرقابة المسئولة لتتبع حال السوق و أسعار الاسطوانات تستمر الأزمة و تتواصل برغم تأكيدات المؤسسة انها لم ترفع في السعر فيما ارتفاع السعر موجود فعلياً على ارض الواقع.
وقد شمل اختفاء الغاز معضم محافظات الجمهورية التي تعيش أزمة خانقة بسبب عدم توفر مادة الغاز مما أدى الى ارتفاع سعر مادة الغاز للدبة الواحدة الى (1500-2000)ريال ولا يحصل عليها المواطن إلا بعد جهد جهيد وغالبية المحلات لبيع الغاز قد أقفلت أبوابها لعدم توفر الغاز حيث يصل فترة انتظار وصول الغاز إليهم بعد اسبوعين واكثر مما جعل غالبية محلات الغاز تقفل محلاتها ماعدا من لهم علاقة بشركة الغاز او من يسمون أنفسهم الوكلاء الوحيدون لشركة الغاز والذين تجد طوابير المواطنين على أبوابهم ليلا ونهارا