قضت محكمة سيؤن الابتدائية في جلستها العلنية (بإنهاء إجراءات التقاضي في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة وادي حضرموت والصحراء وذلك لعدم توفر عناصر الجريمة.
وقضى منطوق الحكم في فقرته الأخيرة الذي تلاه فضيلة القاضي/محمد بن محمد عوض بن ربيد رئيس المحكمة ( بإعادة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة للحفظ ) وقد سجل عضو النيابة استئنافاً في الحكم بحضور محامي الغرفة التجارية أحمد سالم هبيص فيما تغيب عن الجلسة المدعي بالحق الشخصي احمد محمد السقاف . وتعد هذه القضية مثالاً للتسويف وإطالة أمد النزاعات حيث نشئ الخلاف مطلع العام 2005م حين عجز مجلس إدارة الغرفة عن الوفاء بقيمة الأعمال الإنشائية لأحد المقاولين ماحدى بالأخير رفع دعوى حجز تنفيذي لدى المحكمة التجارية بالمكلا مما أضطر المجلس اللاحق التصرف في المبنى للمرحوم عبيد باصويطين واستبداله بآخر ثم آلت حقوق الانتفاع في الموقع الأول لأحد البنوك الإسلامية بشارع المطار سيؤن .