اعتبر تقرير بأنها ، ارجع تقرير رسمي حديث اسباب تعثر المشروعات الحكومية الى غياب التنسيق الحكومي بين متطلبات التنمية في اليمن مع المخصصات المالية للإنفاق الاستثماري منتقداً في الوقت نفسه ما يسفر عنه تنفيذ موازنات الدولة من وفورات في هذا الجانب تنعكس على تعثر المشاريع الاستثمارية .. واشار التقرير الصادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة الى ان عدد المشاريع المتعثرة منذ عدة سنوات بلغت حتى نهاية 2008م حوالي (819) مشروعاً صرفت الحكومة عليها أكثر من (38) مليار ريال .
وذكر التقرير أن الإنفاق الاستثماري في موازنة الدولة للعام 2008م وفر قرابة 176 مليار ريال بما نسبته 33% من المعتمد المقارب 531 مليار ريال، منوهاً إلى تراجع نموه إلى 12% مقارنة بما يقرب من 22% في العام 2007م، إضافة لانخفاضه عن النسبة المستهدفة في خطة اليمن التنموية الثالثة البالغة 30% من النفقات العامة للموازنة .
ولفت التقرير إلى إتساع التهريب الضريبي في الأنشطة التجارية والصناعية للقطاع الخاص حيث لم تصل ضريبة الدخل والأرباح المحصلة من أفراد وشركات القطاع الخاص البالغ عددهم 288 ألف مكلف إلى 60 ملياري ريال مقارنة بأكثر من 133 مليار ريال محصلة الجهاز الإداري للدولة ووحداتها الاقتصادية .