أعرب ممثلو المجتمع المدني في اليمن عن مخاوفهم من استخدام السلطة الحرب على الإرهاب غطاء لشن حرب على الحريات المدنية السياسية وتطويعها لصالح أجندتها المحلية في مواجهة الصراعات ذات الصبغة السياسية.
وحذرت أمل الباشا رئيسة اللجنة التحضيرية لمنتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن حول اليمن ومكافحة الإرهاب المقرر انعقاده اليوم الأربعاء من استثمار الحرب على الإرهاب من قبل قوى خارجية أو داخلية لتقتات منها أو لتحقيق أهداف أو أطماع تعرض سيادة الدولة وأمن مواطنيها وحقوقهم وحرياتهم للانتهاكات.
نص الرسالة الموجهة من المنتدى إلى ممثلات وممثلي الدول المشاركة في مؤتمر لندن حول اليمن نحن المشاركون والمشاركات في منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن المنعقد في صنعاء يوم الأحد الموافق 24 يناير 2010 نتمنى لمؤتمركم التوفيق والنجاح في معالجة القضايا المطروحة في أجندة مؤتمركم الموقر.
ومن منطلق الشعور بأهمية مؤتمركم المقرر انعقاده في 27 يناير 2010، وخطورة القضايا الموضوعة فيه، وما قد يترتب عليه مستقبلا من آثار في سياق مكافحة الإرهاب في اليمن، فان المجتمع المدني اليمني، بالشراكة مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومقرها في باريس، قد تداعى لعقد منتدى موازي لمؤتمركم تحت شعار "ضمان أمننا وحرياتنا وحقوقنا شرط لمكافحة الإرهاب" والذي ناقش عددا من القضايا المرتبطة باليمن ومكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة 165 شخصية يمثلون مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء وأكاديميين وباحثين وإعلاميين، كما شارك في المنتدى عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بصفة مراقب.
وهنا نود لفت عنايتكم الكريمة إلى ما توصل إليه المنتدى الموازي من توصيات برجاء أخذها بعين الاعتبار كونها تمثل رؤية المجتمع المدني اليمني للإسهام في جهود محاربة الإرهاب.
السيدات والسادة المؤتمرون،
< إن المشاركين والمشاركات في المنتدى الموازي يرون أنه يتوجب على المجتمع الدولي والحكومة اليمنية تحديد وضبط مفهوم "الإرهاب"، بشكل واضح ودقيق حتى يتم تلافي الالتباس القائم في هذا الشأن، وحتى لا يكون غياب تعريف محدد للإرهاب وسيلة لتوظيف مشاريع الحرب على الإرهاب في اليمن، كما في دول أخرى، ضمن أدوات الحكومة السياسية والأمنية والدعائية التي تدير بها الشأن العام للبلاد، بما فيه معاركها مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية. ولقد تم في السنوات الأخيرة التحايل من طرف الحكومة اليمنية على الشركاء الدوليين في الحرب على الإرهاب بتقديم خصوم سياسيين كونهم إرهابيين مع التراخي في القيام بإجراءات جدية تجاه المجموعات الإرهابية، كما وصل الأمر في عملية التوظيف السياسي للحرب على الإرهاب إلى استخدامه في إعاقة التنافس في الانتخابات الرئاسية في عام 2006.
< وإننا إذ ندين الإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وآياً كانت أسبابه، حيث أن قتل المدنيين وترويع الأبرياء لا يستند إلى أية مشروعية، فأننا بالقدر نفسه نود أن نؤكد إن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تُستمد وتخضع للمشروعية الدستورية بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الجهات المعنية أن تتقيد بالقانون في إجراءاتها وتدابيرها، وان تقوم بتقديم المشتبه بهم إلى القضاء مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية.
< كما نؤكد أن انتهاك الحق بالحياة للمشتبه بارتباطهم بالإرهاب عن طريق الضربات الاستباقيه والقتل خارج القانون، وتعريضهم لإجراءات استثنائية منها الاعتقالات التعسفية لسنوات، والإخفاء القسري، وترحيل الأجانب، والتعذيب، والتنكيل بالاهالي، وخضوعهم لمحاكم استثنائية، يسهم في ازدهار بيئة حاضنة للإرهاب.
< كما أن التدخل العسكري الأجنبي في الدول الإسلامية والعربية، والتعاطي الدولي غير العادل في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى توفير غطاء إيديولوجي ومنح مسوغات لخطاب المجموعات الإرهابية.
< ولهذا لابد من ضمان عملية إصلاح شاملة، جادة وغير انتقائية، كمدخل أساسي لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يجب حث الحكومة اليمنية على انتهاج معالجات شاملة للمشكلات تتجاوز الأدوات الأمنية والعسكرية إلى تقديم حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية والأزمات السياسية.
< كما يهمنا التأكيد على استبعاد أي معالجة للإرهاب عبر التدخل العسكري الخارجي في اليمن لما يسببه مثل هذا التدخل من مفاقمة للأوضاع المضطربة والهشة، أو يحول البلاد إلى ساحة للصراع الدولي والإقليمي. مما قد يعصف بالحياة المدنية والسياسية ويعزز نهج عسكرتها.
< ومن المهم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تحول دون استمرار تدفق الجماعات المتطرفة والعناصر المشتبه بصلتها بالإرهاب إلى اليمن خصوصا من دول المحيط الإقليمي.
< إن وضع حد لدورات العنف المتكررة والمتعددة في اليمن ومعالجة الأزمات المختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، وخصوصاً ذات البعد الأمني، لابد أن يتم التعاطي معها كحزمة واحدة، وان تتم عبر الحوار الشامل مع كافة الأطراف المعنية.
< ومن الضروري تفعيل الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في السلطة التنفيذية والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأجهزة الأمنية لمنع الانتهاكات وضمان احترام حكم القانون.
< ويجب في ذات الإطار حث الحكومة اليمنية على الانضمام إلى اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وبرتوكول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بمنع عقوبة الإعدام فيما يخص القضايا السياسية، والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لتوفير بيئة تضمن الحقوق والعدالة والحماية في اليمن.