كشف مسئول حكومي أن النسبة الضائعة من الموارد الضريبية السنوية تقدر ما بين 400 و700 مليار ريال يمني أي نحو ملياري دولار إلى3.5 مليار دولار.
ولا تمثل الضريبة المحصّلة أكثر من 20% من الحصيلة الضريبية المفترضة بينما تتهم الحكومة ممثلة بمصلحة الضرائب 80% من الشركات الخاصة بتعمدها التهرب من دفع الضرائب من خلال تقديم أرباح سنوية غير أرباحها الحقيقية مما يؤدي إلى خلل في الاقتصاد اليمني كما يضعف مواقف تلك الشركات المالية في تعاملها خارجياً، ويعوق إنشاء سوق الأوراق المالية التي تتطلب الشفافية.
وقال وكيل وزارة التخطيط الدكتور مطهّر العباسي:”إن الطاقة الضريبية الكاملة تشكّل نسبة تقارب 40% من الإيرادات العامة المتوقّعة وهو ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك كمتوسط للدول النامية ولذا لا تصل نحو 25% من الإيرادات العامة إلى الخزانة العامة”.