بدأت المملكة المغربية تطبيق خدمات الإدارة الإلكترونية معتمدة على التكنولوجيا الحديثة وتشمل الخدمات تسليم الوثائق الشخصية والجوازات البيومترية وشهادات الميلاد والإقامة ورخص القيادة وتسديد الضرائب والمعاملات المصرفية والسياحية في انتظار تعميم الخدمة في 2010م على المناطق في إطار خطة تمتد حتى عام 2013م .
وذكر تقرير عرضته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أمام لجان المال في البرلمان أن المشروع يتكون من مرحلة أولى من خدمات عمومية أساسية تعتمد التكنولوجيا في تقديمها إلى المواطنين والشركات وتشمل الأحول الشخصية والأنظمة المعلوماتية للجماعات المحلية والقنصلية والشباك التفاعلي للمقاولات ومنظومة التعليم عن بعد وتعميم الإنترنت في التعامل الإداري .
ويهدف المشروع المقدر تكلفته بـ 5.2مليار درهم (675) مليون دولار إلى دمج المغرب في إستراتيجية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة والحوكمة الجيدة وتقليص النفقات وضبط المعطيات وحماية المعلومات الشخصية والجماعية وتطوير التنافسية الاقتصادية والانفتاح على التجارب الدولية في الدول الصاعدة وتسعى الرباط إلى تأمين خدمة الإنترنت لأسرة من كل ثلاث في مقابل واحدة لكل 10 عام 2008م على أن تزيد الخدمات الالكترونية العمومية إلى 89عام 2013م من أصل 16طالباً وترتكز الخطة على أن تكون تكنولوجيا المعلومات موجهة للتنمية البشرية وإحدى دعائم الاقتصاد الحديث ومصدراً لزيادة الإنتاج وتحسين أداء الإدارة العامة وتحديثها .
ويقدر الإنتاج الإجمالي لقطاع التكنولوجيا بـ 20مليار درهم وسيواكب هذا البرنامج إنشاء مركز وطني لمعالجة حوادث الأمن الإلكتروني واعتماد مقدم خدمة للمصادقة الالكترونية على التواقيع الشخصية واستحدث مجلس وطني للتكنولوجيا المعلوماتية والاقتصاد الرقمي لمتابعة تنفيذ الخطة الهادفة أيضاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وجعل المغرب نقطة استقطاب تكنولوجي إقليمي .