أثارت ندوة إشهار الدراسات حول مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات جدلا حادا، حيث أكد الباحثون والمشاركون غياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات في تلك المؤسسات، في حين دافع ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية ومؤسستي الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد عن أداء مؤسساتهم، مشيرين إلى أن المصلحة الوطنية وطبيعة عمل بعض المؤسسات تقتضي السرية عن المعلومات.
وانتقد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قصور القوانين اليمنية التي لم تتضمن التأكيد على الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في المؤسسات.
من جانبه أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف دعم وزارة التخطيط لمشروع الشفافية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واعتبره تأكيدا على اعتماد الدولة الشفافية كمبدأ للسير عليه, ممثلا بانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية الخاصة بالصناعات الإستخراجية.
وانتقد اللغط القائم في أن مؤسسات الدولة لا تتبع مبدأ الشفافية, مشيرا إلى أن مفهوم الشفافية بات يستخدم لإثارة قضايا بعيدة عن حق المعلومة.
ونوه الوكيل إلى أنه لا يوجد في العالم نظام يحب أن تكون لديه الأمور غامضة. وعد شرف البيروقراطية الحاصلة في الإدارة سبب في غياب الشفافية, مطالبا بدراسة تحديث الإدارة “وعندما تكون هناك إدارة كفؤة ستكون المعلومة والإفصاح عمها موجود”.
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قال بأن المركز وهو يعلن دراسات حول مدى التزام المؤسسات اليمنية بالشفافية يخطو لتأسيس ديمقراطية أكبر.
وقال أن المعلومات هي ملك للمواطنين كبقية الممتلكات العامة، من حقهم الانتفاع بها متى شاءوا. وأشار نصر إلى أن إقتصار الدراسات على (البرلمان, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وهئية مكافحة الفساد, والمجلس الأعلى للقضاء)لما تمثله تلك المؤسسات من تنوع دستوري ورقابي وتنفيذي, وبإعتبارها مكمن لصناعة المعلومة فهي بحاجة لتعدد قنوات الشفافية فيها مع وسائل الإعلام.
مسئول الشفافية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حسن العنسي أشار إلى أن حجم المعلومات المتبادلة أهم مؤشر للتفاعل القائم بين المؤسسات ووسائل الإعلام, مشدد على أن مكافحة الفساد أصبحت من الإدوات التي تتضمن تنمية وتحقيق توازن فيها ولا يمكن القضاء عليها في ظل غياب الشفافية.
شارك في الفعالية ما يزيد عن 70 مشارك من أعضاء البرلمان ورؤساء المنظمات والإعلاميين وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المنظمات الدولي في اليمن .