بعد أربع ساعات فقط من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الكويتي فيصل المسلم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح على خلفية اتهامه بدفع شيكات مالية إلى نواب تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لبحث إعلان عدم إمكانية التعاون مع الحكومة .
وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس الوزراء في الكويت للمحاسبة البرلمانية منذ وضع الدستور عام 1962م .
وكانت محاولات سابقة لاستجواب الشيخ ناصر استبقت إما باستقالة الحكومة أو بحل البرلمان .
ومن المتوقع أن يطرح طلب إعلان عدم التعاون مع للمناقشة والتصويت اليوم الأربعاء ، وتحتاج المعارضة الكويتية إلى 25صوتاً من أصل 49 لتحقيق طلب عدم التعاون وهي مهمة يصفها المراقبون بالشاقة للمعارضة في ضوء التشكيل الحالي للبرلمان ، وإذا ما أعلن البرلمان فعلياً عدم إمكانية التعاون مع الحكومة فإن الخلاف سيرفع إلى الأمير صباح الأحمد لحسمه
وشهد البرلمان أثناء جلسة الاستجواب إقبالاً كثيفاً من الجمهور بأمل مشاهدة الشيخ ناصر وهو يدافع عن نفسه تجاه تهم باستخدام المال السياسي إلا أن الحكومة نجحت في حشد 40صوتاً مقابل 24لفرض سرية الجلسة التي كانت ضمن جدول أعمالها أيضاً مناقشة 3استجوابات أخرى ضد كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأشغال العامة.