كشف تقرير رسمي عن تورط هيئة المساحة الجيولوجية وقيادة المجلس المحلي بمحافظة الحديدة في بيع أراضي الدولة لصالح عدد من الشخصيات النافذة من بينهم أعضاء في مجلس النواب.. وقال التقرير أن الهيئة ووكيل المحافظة قاموا بنزع أراضي الدولة في الصليف واللحية من أجل تمليكها لنافذين بطريقة مخالفة للقانون.. موضحاً أن مصير الأموال التي تم جنيها من بيع الأراضي التابعة لأملاك ومناجم شركة صناعة وتسويق الملح والجبس ما يزال مجهولاً في ظل شكاوى الموظفين في الشركة من عدم استلام مستحقاتهم من الرواتب أو من عملية البيع لأصول ومعدات الشركة.
ويشير التقرير إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 214لسنة 2004م الذي قضى بتمليك موظفي شركة الصليف للمعدات والعقارات والمواقع والمناجم التابعة للشركة لم يتمكن الموظفون من استغلال المشروع بسبب استحواذ عدد من النافذين والمستثمرين ومنهم ثلاثة من أعضاء مجلس النواب على ممتلكات وأصول الشركة وذلك بعد تمكنهم من الحصول على تراخيص استغلال مناجم الملح والجبس التابعة للشركة.
من جانبهم أكد موظفو الشركة قيام قيادة المحافظة والسلطة المحلية بتقديم الدعم اللوجستي للنافذين من أجل استغلال المواقع الاستثمارية وتدمير ونهب الشركة اليمنية لصناعة وتسويق الملح والجبس الأمر الذي أدى الى تشريد أكثر من 8300موظف وعامل.
ودعا التقرير إلى وقف الاعتداءات على المواقع وعدم منح تراخيص جديدة كما طالب الهيئة بإلغاء التراخيص السابقة وتعويض المستثمرين في المواقع التي تم تمليكها لهم بدون أي وجه حق.