اصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرينً تكون مسئولة أمام الملك وبموجب الأمر الملكي فان المؤسسة تشكل من رئيس ونائبين للرئيس وعشرين عضواً يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ويرعى تمثيل النساء فيها بشكل مناسب وحدد الأمر الملكي اختصاصات المؤسسة في وضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة والتوصية بإصدار تشريعات ذات صله بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة،وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان كما تختص المؤسسة أبضا بالتعاون مع أجهزة الدولة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً وعقد المؤتمرات وتنظيم الدورات وإصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطور جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وستسهم هذه الهيئة الجديدة في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم وستضع المؤسسة تقريراً عن نشاطها وإعمالها وتوصياتها برفع للملك.