أعلن المدعي العام الأفغاني تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء قريباً ، في وقت تزداد الضغوط الدولية على الرئيس كرزاي للقضاء على الفساد في البلاد والانتقال من الأقوال إلى الأفعال بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية تمتد خمسة أعوام
وقال النائب العام لا شك في أن الفساد بلغ ذروته في أفغانستان وأن وزراء قد يكونون ضالعين لكن الدستور ينص على محاكمة خاصة للوزراء لذا افترضنا على الرئاسة والمحكمة العليا إنشاء محكمة خاصة ، وأكد أن بعض الوزراء موضع شكوك لكن القانون لا يسمح لنا بنشر أسمائهم ، مضيفاً : نستطيع القضاء على الفساد خلال ستة أشهر ربما ليس بالكامل لكننا نستطيع على الأقل إعطاء السكان أملاً جديداً والتأكيد بهم أنهم يستطيعون التعويل علينا وأوضح المدعي العام أن على الأشخاص المدانين أن يسددوا الأحوال المختلة ويدفعوا غرامة توازي قيمة تلك الأموال قبل إيداعهم السجن .