طالب إعلاميون قطريون بتشكيل جمعيه لهم وبإقرار قانون للإعلام تخلو نصوصه من عقوبة السجن وذلك خلال مشاركتهم في طاولة مستديرة نظمها "حركة الدوحة لحرية الإعلام."هيئة مستقلة أنشئت حديثاً لتعزيز الحريات الإعلامية والدفاع عن الصحفيين وقدم المشاركون اقتراحات في سياق حديثهم عن قانون المطبوعات والنشر الصحفي الحالي في سبيل بلورة أفكار شاملة في شأن مشروع قانون جديد للصحافة بتوقع صدوره قريبا ليحل محل القانون الحالي الصادر عام 1969م وشددت نائبة مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام مريم الخاطر على ضرورة أن يواكب القانون الجديد التطورات الدستورية وقالت إننا نريد قانونا شاملاً يرفع عقوبات الحبس والسجن عن الصحفيين ويدعم إنشاء جمعية للصحفيين في قطر من جانبه دعا عميد الصحافة والأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية ناصر العثمان إلى التخلص من عقوبة حبس الصحفيين وسجنهم في القانون الجديد.
وتساءل رئيس تحرير صحيفة العرب عبد العزيز آل محمود قائلاً لماذا يستدعي رئيس تحرير الصحيفة إلى مركز الشرطة ولا يستدعى مدير الفضائية القطرية أو مدير الإذاعة أو مدير قناة الجزيرة.
ووجهت الإعلامية إلهام بدر انتقادات شديدة لحال الإعلام الحالي وقالت اختبرت الديمقراطية ووجدت فاصلاً بين الرؤية العليا للدولة وبين من ينفذون معنا تلك الرؤية.