كشفت مصادر مطلعة عن خلافات حادة تدور رحاها داخل مبنى وزارة النفط والمعادن والمرافق التابعة لها، حيث أشارت المصادر إلى أن رئيس هيئة النفط لا يزال خارج مبنى الهيئة منذ ما يزيد عن ستة أشهر إحتجاجاً على تدخلات الوزارة في مهام وأعمال الهيئة.
شخصيات نافذة في الوزارة اتهمت من جانبها وزير النفط بأنه السبب في ظهور الكثير من المشاكل وفي مقدمتها تأخر الأعمال في مشروع تصدير الغاز.. وأوضحت أن غياب الرقابة الحكومية من قبل قيادة الوزارة قد فتحت المجال أمام الشركات المنفذة لأغلب المشاريع الحيوية بالتلاعب في عملية إتمام مشاريع الوزارة، كما حصل في مشروع محطة الغاز التي لم تلتزم فيها شركات المقاولات بما تتطلبه السلامة المهنية.. المصادر ذاتها أشارت إلى قيام وزارة المالية بضم ميزانية شركة صافر للاستكشافات النفطية إلى موازنة هيئة النفط وذلك بعد اكتشاف تلاعب كبير بأموال الشركة التي تصل ميزانيتها التشغيلية إلى 240مليون دولار أمريكي.