ألزم مجلس النواب الحكومة بإظهار حصة الدولة من النفط الخام بصورته الحقيقية بناء على توصية لجنة خاصة بدراسة حسابات الدولة الختامية للعام 2006م
وحث تقرير اللجنة الذي نوقش مطلع الاسبوع الجاري على مساءلة وزارة النفط في عدم توريد رسوم أنابيب النفط للحساب العام للدولة كما طالب مصلحة الضرائب بمراجعة سجلات الشركات النفطية العاملة في اليمن. وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد التحذيرات من تدني الايرادات العامة للدولة نتيجة الصراعات التي تعيشها البلاد والتي جعل من الجهات العليا تعمل على تقليص حجم الفساد المستشري في القطاع النفطي .
وفي سياق اخر أظهرت دراسة مسحية أن 425 مسؤولا اتهموا بالفساد منذ عام 2005 الى عام 2007 منهم 44 تمت تبرئتهم وصدرت ضد 73 منهم أحكام مع ايقاف التنفيذ. وصدرت أحكام تتجاوز السجن لسنتين ضد تسعة فقط.
واشارت الدراسة الى تمكن العديد من المشتبه فيهم -عن طريق رشوة مسؤولين بالشرطة او القضاء- من تجنب توجيه اتهامات ضدهم.
وذكر تقرير وكالة التنمية الدولية أن وزارة الخدمة المدنية أجرت اصلاحات بعد أن اكتشفت أن ما يصل الى 30 ألفا من موظفيها البالغ عددهم 437 ألفا "موظفين اشباح" لم يذهبوا الى العمل قط او اسماؤهم مدرجة على اكثر من جدول رواتب.