اكد مسئول حكومي على اهمية رفد الاسواق الخليجية بالعمالة اليمنية وذلك لامتصاص البطالة الكبيرة التي تعاني منها اليمن. وقال شايف عزي صغير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة بانه يتوقع أن ترفد العمالة اليمنية الجديدة الوافدة سنوياً إلى سوق العمل وعددها 188 ألفاً الاقتصاد الوطني بموارد تتراوح بين 400- 500 مليار ريال وذلك في حالة استيعابها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف صغير أن المبلغ المطلوب لتشغيل ما يزيد عن 188 ألف عامل جديد في سوق العمل الخليجي سنوياً يساوي على الأقل ما تم استثماره في اليمن خلال السنوات الثمان الماضية، أو لمثل هذه الاستثمارات في عشر أو إحدى عشرة سنة قادمة.وأوضح أن المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها خلال الفترة 1992- 2007 بلغ 6259 مشروعاً بقيمة بلغت تريليون و967 مليار ريال ووفرت فرص عمل في حدود 190 ألف فرصة عمل، مما يعني أن تشغيل الوافدين الجديد إلى سوق العمل في اليمن يحتاج إلى استثمارات جديدة مساوية لحجم ما هو قائم.
وأشار صغير إلى ضعف القدرة الاستيعابية للسوق المحلية من هذه القوى العاملة، وضعف القدرة التمويلية لمشاريع التنمية التي تحتاجها المشاريع والتي يجب إقامتها لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من القوى العاملة المتوفرة في السوق اليمني.