مجلس النواب يقر الحسابات الختامية للموازنات العامة والمستقلة

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الثلاثاء ء برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي مقترحاً توفيقياً طرحه رئيس المجلس يقضي بإعطاء لجنة خاصة دراسة حسابات الدولة مهلة شهر تستخلص خلالها من الحسابات الختامية لـ2005-2006-2007م أسماء متورطين في مخالفات أوردتها تقارير اللجنة تمهيدا لإعلانها وإحالتها إلى القضاء وذلك بالتنسيق مع الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, كما أقر المجلس في ذات الجلسة الحسابات الختامية للموازنات العامة والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والقطاعين العام والمختلط للعام المالي 2006بناء على مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تلك الحسابات .
وأكد تقرير اللجنة على أهمية اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل حصة الدولة من فائض أرباح الوحدات الإقتصادية غير الملتزمة بالسداد، وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المختصين بالوحدات الإقتصادية غير
الملتزمة بإقفال حساباتها وإظهار مراكزها المالية وحساباتها الختامية في المواعيد القانونية وبحث أسباب عدم توريد أو تدني حصة الحكومة من فائض أرباح القطاع الزراعي والسمكي وقطاع النقل والمواصلات والقطاع التجاري وبعض الوحدات بالقطاعات الأخرى حيث ما يتم توريده من فائض أرباحها لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم وطبيعة نشاطها.
كما أكدت المناقشات على ضرورة بذل الجهود الجادة من قبل المشرفين على الوحدات الإقتصادية المالية وغير المالية في وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة في عملية وضع الربط التقديري والمحاسبة والتحصيل والتوريد لحصة الحكومة من فائض الأرباح، وحثت مناقشات أعضاء المجلس الجهات المختصة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد كافة المستقات المالية عل البيانات الجمركية المعلقة.
ودعت تلك المناقشات الى ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية وجادة في مصلحة الضرائب ومكاتبها بهدف تلافي أوجه القصور والإرتقاء بمستوى أداء التحصيل للجهاز الضريبي وإصلاح الإختلالات التي أبرزها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وتقييم وتطوير أعمال مجموعات الإدارة الضريبية ولجان الطعون الضريبية فنياً ومهنياً والقيام بمراجعة التشريعات الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات والعمل على إيجاد قاعدة
بيانات دقيقة وسليمة عن جميع المكلفين بأداء الضريبة وإرسالها الى المكاتب الضريبية المختصة أولاً بأول وبما يكفل الإستفادة الحقيقية من
تلك البيانات والمعلومات وإختيار الكفاءات المؤهلة والمتخصصة للقيام بأعمال التدقيق والمحاسبة والمراجعة الضريبية وإلزامهم بإتباع المنهجية
اللازمة لأعمال المراجعة والإلتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الضريبية النافذة وتحير المعايير العملية في أعمال التدقيق والمحاسبة
والربط الضريبي.
وطالب عدد من النواب خلال مناقشة التقرير على ضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش بديوان عام المصلحة وكافة المكاتب الضريبية بأمانة العاصمة والمحافظات والإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين وفروعها وتحري الدقة اللازمة عند وضع تقديرات الربط للإيرادات الضريبية التي يتوجب تحصيلها بما في ذلك المتأخرات الضريبية غير المحصلة سواء التي لم يتم محاسبتها أو التي لم يتم البت فيها عن سنوات سابقة.
واكدت ملاحظات عدد من أعضاء المجلس على أهمية الإستفادة من مضامين توصيات المجلس السابقة المقرونة بالموافقة على الحسابات الختامية لموازنات الأعوام المنصرمة.
من ناحية واصل المجلس إستعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2007م، والذي يتكون من ثلاثة أجزاء إحتوى الاول منها على نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة والسلطة المركزية والسلطة المحلية ، وتضمن الجزء الثاني نتائج دراسة حسابات الموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فيما أشتمل الجزء الثالث على نتائج دراسة حسابات موازنات وحدات القطاع
الاقتصادي العام والمختلط.
وكان البرلمان أيد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني في جلسة قبل امس الإثنين برفض التصويت على الحسابات الختامية للدولة والتي قال البركاني إنها لا تغادر بوابة البرلمان لأن الوزراء لا ينفذونها مضيفا بأن المسؤوليات عائمة في مخالفات واردة في تقرير لجنة برلمانية خاصة درست حسابات الدولة وطالب اللجنة بإرفاق كشف بتقريرها يشمل أسماء المخالفين لإحالتهم إلى القضاء بالتزامن مع التصويت على الحسابات الختامية.
وقال رئيس كتلة المؤتمر "يجب أن يحدد من هو المخالف بالاسم أما أن نصوت على مجهول فلن يحال أحد للمحاسبة ولدينا في المجلس تجارب مع الوزراء الذي يعلنون التزامهم بتوصيات البرلمان في القاعة وبعد ذلك لا تغادر أبواب الوزارات
الى ذلك، اوضح وزير المالية نعمان الصهيبي بأن هناك جهات حكومية لا تلتزم بتوصيات مجلس النواب مشيراً في ذات الوقت إلى أن كثير من التوصيات تم الأخذ بها.
وفي الجلسة البرلمان ذاتها وردا على ملاحظات تقرير البرلمان عن حسابات 2006م اوضح الصهيبي أن أكبر المشاريع الاستثمارية في اليمن بما فيها الخاصة بالشركات النفطية معفية بموجب قانون الاستثمار والاتفاقيات الموقعة مع الشركات. مؤكدا أضرار ذلك بموارد الخزينة العامة وقال أن الحكومة تدرس إعادة النظر في الموضوع.
ووافق الوزير التقرير البرلماني في تطرقه إلى أن موارد الأسماك مفقودة تماماً وزاد أن الدولة تصرف من 3-4 مليارات ريال على هذا القطاع فيما أكبر عائد من العام الماضي لم يتجاوز 800 مليون.
وعن ضعف الإيرادات الجمركية قال الصهيبي أن قانون التعريفة الجمركية خفض الضريبة الجمركية من 35% إلى 5% و 10%, مشيرا الى أن الحكومة لا تمتلك سوى 27% من أسهم شركة التبغ والكبريت مفيدا أن هذه الشركة من أكبر المشاريع توريداً للضرائب.
وبالنسبة لشركة الخطوط الجوية اليمنية قال الوزير أن قيادتها تتعلل بكثرة العمالة لديها ما أثر في عدم إمكانيتها تحقيق فائض في النشاط أرباح موردة خزينة الدولة.
وكان النواب اثاروا خلال جلستا الأحد والإثنين الماضيين جملة من الاستفسارات حول عدد من القطاعات الاقتصادية والنفطية التابعة للدولة.
و في الوقت الذي طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية بضرورة ربط الموافقة على حسابات الدولة بالأسماء, حذر آخرون من تشويه سمعه موظفين عموميين ربما سيبرئهم القضاء غير ان آخرين منهم علي العمراني ، وعبد الرزاق الهجري، وعبد الكريم شيبان ، محمد الحزمي ،دعوا إلى إعلان هيئات ومناصب حكومية ضالعة في قضايا فساد ذكرتها تقارير الحسابات الختامية دون تحديد أسماء أشخاص.
واعتبر النائب عبد الكريم شيبان مثل هذه النقاشات مضيعة للوقت وقال أنه لا توجد جدية لدى الحكومة في مناقشة الحسابات الختامية إذ من المفترض حضور رؤساء مصالح الجمارك والضرائب والمؤسسات الاقتصادية.
وتساءل عن مصير موارد القطاع الاقتصادي في الدولة الذي يعتبر الشريان الرئيس لموارد البلاد.
وقال شيبان أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يستطيع الرقابة على القطاعات النفطية وبعض القطاعات الاقتصادية ولا يسمح له بالدخول إلى البنك المركزي.
وطالب شيبان بإعادة النظر في قانون الجهاز المركزي للرقابة ومنحة الصلاحية التامة وإلحاقة مجلس النواب وليس رئاسة الجمهورية.
و أشارت لجنة الحسابات الختامية إلى جملة من الإختلالات الكبيرة في عدد من الوزارات والقطاعات الاقتصادية التابعة للدولة التي كبدت الخزينة العامة مليارات الريالات.
وأوصت اللجنة بإلزام المحكمة بإظهار حصة الدولة من النفط الخام بالصورة الحقيقية.
وحث تقرير اللجنة الذي نوقش بحضور وزير المالية على مساءلة وزارة النفط في عدم توريد رسوم أنابيب النفط للحساب العام للدولة وأوجب على مصلحة الضرائب مراجعة سجلات الشركات النفطية العاملة في اليمن.