من جديد.. عادت قضية المنطقة الحرة بعدن تظهر على السطح بعد أن تمكنت جهات نافذة من تمرير المناقصة وإرسائها على شركة دبي للمواني العالمية رغم إعتراضات المختصين والبرلمانيين الذين حذروا من مغبة تولي شركة دبي لإدارة ميناء المنطقة الحرة بعدن لاعتبارات عده أهمها تعارض مصلحة الشركة مع تطور العمل في ميناء عدن.. حيث وأن الشركة تدير أحد المواني البحرية في جيبوتي والتي أنفقت عليه ما يزيد عن مليار دولار.. ومن شأن ميناء عدن أن يقضي على الملاحة البحرية في جيبوتي .
ظهور قضية المواني جاءت من جديد بعد تقرير حكومي يحذر من تدهور الأوضاع في ميناء المنطقة الحرة بعدن بسبب عدم قيام الشركة بواجبها..
ويؤكد التقرير أن عشرات التجار والمستوردين قد إمتنعوا من إسيتراد بضائعهم عن طريق ميناء عدن نتيجة للأسلوب غير المبرر الذي تتبعه مواني دبي مع التجار..وأشار إلى تعمد الشركة تأخير البضائع في حاويات السفن بسبب رفض الشركة تشغيل الكرينات السبعة الموجودة في الميناء وإعتمادها على كرين واحد لتفريغ البضائع.
ويتضح من خلال هذا الاجراء حقيقة النوايا التي تبيتها الشركة لتعطيل العمل في ميناء عدن وتحويل الملاحة إلى ميناء جيبوتي بحسب ما كشفته مؤسسة مواني خليج عدن التي أشارت إلى تراجع حركة السفن في ميناء عدن خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15%.
وزارة النقل السعودية التي وقعت عقد إتفاق مع شركة مواني دبي لإدارة ميناء جدة الاسلامي كشفت عن تلاعب الشركة بميناء جدة حيث وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى مواني دبي بعد رفض الاخيرة إستقبال أهم الخطوط الملاحية في جده وتحويلها إلى ميناء دبي وأشار وزير النقل السعودي في رسالته لشركة مواني دبي علما أن المملكة لن تسمح بمثل هذه التلاعبات وستقوم بمراقبة الوضع عن كثب.