فيما تمكنت الحكومة وشركاؤها من المانحين من استكمال إجراءات تخصيص حوالي 4478.8 مليون دولار من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن أواخر 2006م وبنسبة 78% كشف تقرير حكومي عن صعوبات وتحديات تواجه تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية في اليمن واضعا التأخير في إجراءات التوقيع على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم تخصيصها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية المانحة رغم الاتفاق على تخصيصها على رأس تلك الصعوبات وأوضح
التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن من الصعوبات المعيقة لتنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية تباطؤ إجراءات التخصيص للمبالغ المتعهد بها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية وعدم البت في المقترحات المقدمة إليها إضافة إلى طول الفترة حتى تاريخ نفاذ اتفاقيات التمويل وضعف التفاعل والالتزام من بعض المانحين بمبادئ إعلان باريس بخصوص تحسين فاعلية المساعدات وعدم توافق اتجاهات بعض المانحين (التقليديين) مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة ذات الفجوة التمويلية وتوجيه تخصيصاتها لمشاريع جديدة لم تكن مدرجة في قائمة الـ85 مشروعا أو تخصيص تعهدات لبرنامج سبق الاتفاق عليها في سنوات سابقة.
واعتبر التقرير أن القطاعات الإنتاجية والحيوية مثل القطاع الزراعي وقطاع التعليم تواجه احتياجات أوسع لموارد إضافية أو تخصيصات لاستكمال تغطية الفجوة التمويلية لمشاريعها كما أن غياب مكاتب التمثيل لبعض الجهات المانحة في اليمن لتسهيل وتسريع التشاور والتفاوض حول الجوانب التمويلية والفنية والتنفيذية للمشاريع المتوافق عليها، إضافة إلى انخفاض المبالغ الموجهة لتغطية الفجوة التمويلية من المبالغ المتعهد بها والمعلنة في مؤتمر لندن في حين أنها مدرجة كمبالغ ملتزم بها سلفا.
مفيداً بأن الجهود المبذولة في إطار التعاون والتشاور بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومختلف الجهات المانحة أثمرت استكمال إجراءات التخصيص للتعهدات حيث بلغ إجمالي التخصيصات حتى النصف الأول حوالي 4478.8 مليون دولار تمثل نسبة 78.4% من إجمالي تعهدات المانحين ونسبة 71.1% من إجمالي الفجوة البالغة 6.3 مليار دولار وبلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها مبلغ 2041.9 مليون دولار وبنسبة 45.5% من إجمالي التخصيصات وبنسبة 35.7% من إجمالي التعهدات.
وتوزعت التخصيصات المالية للمانحين حتى فبراير 2009م على عدة جوانب فمن التعهدات المالية لدول الخليج تم تخصيص مبلغ وقدره 2129.2 مليون دولار تشكل حوالي 79.5 % من إجمالي تعهداتها و37.3% من إجمالي تعهدات المانحين و47.5% من إجمالي تخصيصات المانحين وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في حجم التخصيصات على مستوى المانحين حيث خصصت حوالي 1047 مليون دولار تشكل 85.3 % من حجم تعهداتها وتليها الإمارات العربية المتحدة التي خصصت حوالي 500 مليون دولار تشكل نحو 76.9% من حجم تعهداتها تليها قطر وقد خصصت 282.2 مليون دولار بنسبة 56.4% لتعهداتها كما خصصت كل من دولة الكويت وسلطنة عمان كامل تعهداتها لليمن.
أما المؤسسات الدولية والإقليمية فبلغ حجم تخصيصاتها حوالي 1670.8 مليون دولار تشكل نحو 86.5 % من إجمالي تعهداتها و37.3% من إجمالي التخصيصات وتصدر هذه المجموعة من حيث حجم التخصيصات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الذي يعتبر في مركز الصدارة حيث بلغ حجم تخصيصاته 786 مليون دولار تشكل نحو 100% من حجم تعهداتها إلى اليمن يليه البنك الدولي الذي بلغت حجم تخصيصاته 513.8 مليون دولار تشكل 100% من حجم تعهداته لليمن أما البنك الإسلامي للتنمية فقد بلغ حجم تخصيصاته حوالي 200 مليون دولار تشكل نحو 100% من تعهداته لليمن.
فيما بلغ حجم تخصيصات الدول ذات العلاقة الثنائية والصديقة ما يقارب 678.8 مليون دولار تشكل 61.4% من إجمالي تعهداتها لليمن و15% من إجمالي تخصيصات الدول المانحة وقد خصصت كل من المملكة المتحدة وايطاليا والمفوضية الأوروبية كامل تعهداتها لليمن فيما خصصت ألمانيا 119.1 مليون دولار بنسبة 62.6% من حجم تعهداتها لليمن وهولندا 91 مليون دولار بنسبة 54.8% من حجم تعهداتها وفرنسا 73 مليون دولار بنسبة 45.6% من حجم تعهداتها وكوريا 24 مليون دولار تشكل 17% من تعهداتها واليابان 12 مليون دولار بنسبة 31.6% من حجم تعهداتها والولايات المتحدة 10 ملايين دولار بنسبة 47.6% من تعهداتها وخصصت الدنمارك حوالي 7.7 مليون دولار تشكل نحو 85.6 % من تعهداتها بينما لم تخصص جمهورية الصين الشعبية أيا من تعهداتها لليمن.
كما بلغ حجم التخصيصات الموجهة لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل المانحين حوالي 4114.6 مليون دولار تشكل نحو 72 % من إجمالي تعهدات المانحين وتتوزع على القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية والتنمية البشرية والبناء المؤسسي ففي جانب القطاعات الإنتاجية بلغ حجم تخصيصاتها من قبل المانحين حوالي 270.8 مليون دولار تشكل نحو 6.6 من إجمالي التخصيصات منها حوالي 229.3 مليون دولار لقطاع الزراعة تشكل 84.6% من إجمالي تخصيصات الإنتاجية وحوالي 41.5 مليون دولار لقطاع الأسماك تشكل نحو 15.3% من إجمالي تخصيصات القطاعات الإنتاجية.
قطاع البنية التحتية : بلغ حجم تخصيصات المانحين حوالي 1958 مليون دولار تشكل نحو 47.5% من إجمالي التخصيصات وقد توزعت على قطاع الطرق والتحسينات بحوالي 816.4 مليون دولار تشكل نحو 41.7 % من إجمالي تخصيصات قطاعات البنية التحتية وحوالي 541.4 مليون دولار لقطاع الكهرباء تشكل نحو 27.7 %من إجمالي تخصيصات قطاعات البنية التحتية كما بلغ حجم التخصيصات لقطاع النقل حوالي 226 مليون دولار تشكل 11.5% من إجمالي تخصيصات قطاعات البنية التحتية أما حجم التخصيصات لقطاع المياه والصرف فبلغ حوالي 374.2 مليون دولار تشكل نحو 19% من إجمالي تخصيصات قطاعات البنية التحتية.
وفي قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي بلغ حجم التخصيصات لها حوالي 1628.5 مليون دولار تشكل نسبة 39.5% من إجمالي التخصيصات وقد خصص لقطاع التعليم حوالي 528.2 مليون دولار تشكل نحو 32.4 % من إجمالي تخصيصات قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي ، كما خصص لقطاع الصحة حوالي 492.6 مليون دولار تشكل نحو 30.2 % من إجمالي تخصيصات قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي وبلغت التخصيصات لشبكة الأمان الاجتماعي حوالي 607.7 مليون دولار تشكل نحو 37.7% من إجمالي تخصيصات قطاع التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي ونحو 14.8 من إجمالي التخصيصات أما الإصلاحات المؤسسية فبلغ حجم التخصيصات في هذا المجال حوالي 257.3 مليون دولار تشكل نحو 6.3% من إجمالي التخصيصات.