اعتبرت الأمينة العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين لؤلؤة العوضي ، أن صدور قانون أحكام الأسرة “الجزء الأول” يعد مكسباً كبيراً للمرأة البحرينية وترجمة حقيقية للنصوص الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة في البحرين .
وأضافت العوضي أن القانون الذي صادق عليه العاهل البحريني أواخر مايو الماضي يتضمن مكاسب للمرأة والأسرة في البحرين مشددة على أنه أعطى أولوية كبرى للأطفال ، وأنه يمثل نقلة نوعية للمرأة في حالة الطلاق .
وقالت نأمل أن يتواصل التوافق المجتمعي الذي جعل إصدار القسم الأول من القانون ممكناً لكي يكون إصدار الجزء الثاني “الجعفري” ممكناً.
وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد صادق على قانون احكام الأسرة الذي صادق علية البرلمان البحرين بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشورى) ولكن في نسخة تختص بقضايا الأحوال الشخصية للطائفة السنية فقط حيث لا يزال رجال الدين الشيعة يعارضون صدور قانون للأسرة من خلال البرلمان ويطالبون بضمانات بعدم تغييره .
من جهتها اعتبرت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي أن المكسب الأهم هو صدور القانون لكنها شددت على أن إصدار قانون بجزء واحد قد يكرس التفتيت والتجزئة في المجتمع البحريني وكانت الحكومة قد قدمت هذا القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه لكنها اضطرت لسحبه مرتين في 2005م و 2008م أثر الضغوط التي مارسها رجال الدين الشيعة الذين يعارضون وضع هذا القانون عن طريق البرلمان بل عن طريق رجال دين ويشترطون ضمانات دستورية لعدم تغييره .
وقدمت الحكومة نسخة من القانون تختص بالأحوال الشخصية للطائفة السنية صادق عليها مجلس النواب المنتخب في جلسة انسحب منها 17نائباً يمثلون كتلة جمعية الوفاق “الشيعية” كما صادق عليها مجلس الشورى المعين في جلسة واحدة .