تسعى الهيئة العامة للاستثمار السعودي إلى أن تتجاوز الاستثمارات في القطاع الخاص 26.6 مليار دولار نهاية 2010م لتحقيق نتائج إيجابية يكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين ومستوى رفاهيتهم .
أهمية الاستثمار في المملكة العربية السعودية يرتكز على مقومات عده مثل الموقع الجغرافي المتميز وثروات السعودية النفطية والمعدنية الضخمة وسياستها الاقتصادية المنفتحة وسوقها المحلية الكبيرة.
إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع التخصيص والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة ، ما يجعلها أفضل موقع للاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط وسعت المملكة إلى التغيير في حركتها الاقتصادية من خلال التحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وتميز موقعها ما دفعها إلى إنشاء هيئة عامة للاستثمار عام 2000م تعمل على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر ، وتوفير خدمات شاملة للمستثمرين وتشجيع الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة ، وتتلخص استراتيجية الهيئة في التركيز على تقديم خدمات وتسهيلات شاملة للمستثمرين والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالميزات النسبية للسعودية مع مستثمرين محددين .
وتشير التقارير إلى أن عدد الشركات القائمة في المملكة والمرخصة من وزارة التجارة والصناعة ، بلغ 1886 شركة حتى نهاية 2007م بما فيها الشركات المشتركة والأجنبية وتصل رؤوس أموالها الإجمالية إلى 570.5 مليار ريال ، واعتبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن “تنويع الاقتصاد السعودي مهمة حيوية وضرورية” لكنه رأى عدم إمكان “تجاوز حدود قدراتنا الأساسية وميزاتنا التنافسية” لافتاً إلى أن “الطاقة والموقع ميزتان تنافسيتان رئيستان للسعودية”
وأعلن في أمكان المملكة “جذب المستثمرين الأجانب بتقديم التمويل” وأشار في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى “تقديم طرق ووسائل للتمويل العام وتمويل الدين” ، وشدد على أن السعودية “ستكون من أفضل وجهات المستثمرين هذا العام في وقت لا يتاح تمويل الدين والتمويل العام في بقية العالم”.
وأوضح: لا يمكن تأجيل مشاريع مهمة للبنية التحتية والأشغال العامة إذ نستغل اليوم أسعار مواد البناء المنخفضة لأن ذلك سيدعم هيكل تكاليفنا في درجة كبيرة بما لا يقل عن 30 إلى 40% .
وذكرت التقارير أن الهيئة “تعمل على جذب الاستثمارات لقطاعات محددة اختبرت بناءً على ميزاتها النسبية وتعزيز أثرها الاقتصادي وتعدده وتتمحور في الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات وتسعى إلى أن تتجاوز الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص 26.6 مليار دولار نهاية 2010م .
واعتبر التقريران “ أسباباً كثيرة تدعو إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الإستراتيجية في المملكة منها أن السعودية هي الأولى في العالم لجهة أسعار الطاقة المقدمة للمشاريع الاستثمارية، كما يحقق الاستثمار في المملكة معدلات ربحية مرتفعة للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية مع نسبة مخاطر متدنية من دون وجود أشكال عدة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها”. وأفاد تقرير أداء الأعمال 2006 و 2007م الصادر عن البنك الدولي “بأن السعودية تحتل المركز الخامس عالمياً في ما يتعلق بالضرائب والمركز الرابع في ما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية”.
وتشكل المملكة أكبر سوق اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط إذ تحوز على 25% من الناتج القومي العربي.