> تحدثت أوساط سياسية مطلعة عن قرب تشكيل حكومة يمنية جديدة يرأسها الفريق عبد ربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم- وذلك في إطار محاولة القيادة السياسية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، ومواجهة التحديات المحدقة بالوطن ووحدته.
وفي الوقت الذي لم تتطرق المصادر إلى "الشخصية" التي ستشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، توقعت نفس المصادر أن يتولى محمد سالم باسندوة حقيبة الخارجية إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.
ومن الأسماء الذين يعتقد أنهم سيتولون الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، أحمد مساعد حسين الذي ربما يتولى وزارة الداخلية، فيما يتوقع أن تسند وزارة الدفاع إلى اللواء عبدالملك السياني.. وبحسب المصادر فإن وزارة النفط والثروات المعدنية ستسند لعبد الحافظ رشاد العليمي (مدير عام في شركة النفط) فيما وزارة المالية من ضمن المرشحين لها جلال يعقوب " وكيل الوزارة حاليا".
وذكرت المصادر بأن هناك توجها لإعادة عبدالقادر هلال إلى وزارة الإدارة المحلية, وتصعيد هشام شرف (وكيل حاليا) إلى وزارة التخطيط والتنمية، ونضال الحيمي إلى وزارة السياحة, فيما ستسند وزارة التجارة والاقتصاد إلى سعد صبرة.
وتوقعت المصادر أن حاشد بن عبدالله الأحمر سيتولى وزارة الشباب والرياضة، بينما الدكتور عبدالوهاب راوح سيعود إلى وزارة التعليم العالي, فيما ستسند وزارة الثقافة إلى عبدالوهاب الروحاني.
ومن الأسماء المرشحة لشغل حقائب وزارية كهلان أبو شوارب (محافظ عمران حاليا) الذي سيذهب إلى وزارة



الأشغال العامة والطرق، وعودة عبد الله أحمد غانم - رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الحاكم- إلى وزارة الشؤون القانونية.
وثمة احتمالات أن يكلف أحمد النونو بتولي وزارة التربية والتعليم, والدكتورة
أوراس سلطان ناجي وزارة الصحة والسكان، والبرلمانية السابقة ألوف باخبيرة وزارة حقوق الإنسان، وحسن هيج - القيادي المؤتمري بمحافظة الحديدة- وزارة الاتصالات، وأحمد الصويل- عضو مجلس النواب- وزارة الإعلام ، وقاسم الأعجم وزارة الأوقاف والإرشاد.
وتأتي هذه التوقعات في وقت كشفت مصادر سياسية أن الرئيس علي عبد الله صالح سيرأس "لجنة وطنية للحوار" تشارك فيه كافة أطياف العمل السياسي، في مسعى لإيجاد مناخ مناسب لمعالجة الأوضاع الملتهبة التي يعيشها البلد.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية مؤخرا " إن رئاسة صالح للجنة الحوار- الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة- يأتي ترجمة للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية في الخطاب السياسي الذي ألقاه عشية احتفال البلاد بالذكرى التاسعة عشر لقيام دولة الوحدة، والذي شدد فيه على أهمية الحوار في معالجة أي خلافات في الساحة السياسية.
وأكدت المصادر أن الدعوة ستوجه إلى كل الفعاليات والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية في الداخل، من أجل"الحوار تحت سقف الوحدة" ولن يشمل ممثلين للعناصر الموجودة في الخارج، خاصة بعد الخطاب الساخن الذي ألقاه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض من النمسا، ودعا فيه إلى " فك الارتباط بين الشمال والجنوب".
وأوضحت مصادر الصحيفة أن الحوار سيناقش المخارج الممكنة للوضع القائم، وأن من بين القضايا المطروحة الأخذ بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات أو كامل الصلاحيات، وهي المبادرة التي أعلن الرئيس صالح أنه سيأخذ بها بموجب البرنامج الانتخابي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية خلال العام 2006.