قال علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين إن العمال الأجانب في بلاده بإمكانهم أن يتنقلوا من عمل إلى آخر دون إذن من أرباب عملهم اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل ، وبهذا القرار تكون البحرين أول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل الذي أثار الكثير من الانتقادات محلياً ودولياً وتسبب بموجة انتقادات لدول الخليج طيلة العقود الماضية وأضاف رضي أن المسئولين عن سوق العمل لا يتوقعون حركة تنقلات كبيرة في سوق العمل معللاً لقد درسنا الموضوع جيداً بالتشاور مع المعنيين .
مشدداً أن هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث تضمن حقوق جميع الأطراف وأرباب العمل وأشار رضي إلى أنه بموجب هذا القرار فإن جلب العمال الأجانب سيتم وقف منح تراخيص عمل لمدة سنتين وليس كفالة كما أنه بمقدور العامل الانتقال خلال هذه الفترة إلى عمل آخر لكن ضمن ضوابط ، وأوضح أنه من بين الاشتراطات هي التزام صاحب العمل الجديد الذي يود العامل الانتقال إليه بنسبة البحرنة المقررة وأن لا يكون قد صدر حكم قضائي نهائي بحق العامل أو أن يكون قد خالف أحد بنود عقد العمل بينه وبين رب العمل .
وكان وزير العمل البحريني مجيد العلوي لدى إعلانه القرار الجديد قد استبعد أية سلبيات محتملة لهذا القرار مشدداً أن التجارب قد أثبتت أن السلبيات على السوق المحلي بهذا القرار إذ انتقل أكثر من 3800عامل أجنبي من بين أصحاب العمل خلال العام الماضي ولم تحدث أية مشكلة ، وقال العلوي نعمل حالياً على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال خاصة مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون في البلاد .
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لإصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية .