دعت اللجنة العليا لمجلس التضامن الوطني في اجتماعها المنعقد الخميس الماضي السلطة إلى تحمل مسئولياتها في تهدئة الأوضاع وعدم استخدام القوة وتسهيل لجان الحوار وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين غير المدانين بأعمال جنائية.
واضاف البلاغ الصادر عن المجلس انه في إطار ما تمر به البلاد من أحداث عصيبة ومخاطر جسيمة تهدد وحدة وأمن اليمن برمته والمتمثلة في الأحداث التي جرت مؤخراً في بعض المحافظات الجنوبية وكذلك الوضع في محافظة صعدة. ومن منطلق أن المكاسب التي تحققت للشعب اليمني في النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية هي مكتسبات لكل أبناء الشعب اليمني وليست حكراً على فئة أو حزب أو جماعة بعينها، وأن واجب الدفاع عنها هي مسئولية كافة أبناء الشعب اليمني وأعلن المجلس استنكاره لكافة أعمال الشغب والتخريب التي قام بها مجموعة من الأشخاص في بعض المحافظات والتي أدت إلى نهب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق والإخلال بالأمن والنظام.
داعياً كافة الأحزاب والمنظمات بما فيها “جماعات الحراك السلمي” من تحديد موقف واضح وصريح حول أعمال العنف والتخريب ونهب الممتلكات.
كما اعرب المجلس عن استنكاره للأعمال التي قامت بها الحكومة بمنع الصحف من الصدور ومصادرتها ومحاولة تكميم الأفواه مع اعتبار أن القضاء هو المرجع الوحيد للفصل في أي دعوى بهذا الشأن وكذلك دعوتنا للصحافة الوطنية إلى استشعار المخاطر التي تهدد أمن الوطن ووحدته واستقراره،وعدم الإساءة إلى دول الجوار.
واكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة كافة قضايا الوطن وتأكيداً على الدعوة التي أطلقها مجلس التضامن الوطني في اجتماع مجلس شوراه بتاريخ 28/يوليو/2008م بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل، مجدداً دعوته إلى مثل هذا المؤتمر . ودعى ايضاً كافة الهيئات والمنظمات التي دعت إلى مؤتمرات للحوار الوطني لتوحيد رؤاها مع مجلس التضامن الوطني.
وفي ختام البلاغ اعرب المجلس عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها الداعمة لوحدة اليمن وأمنه واستقراره .