الميدان خاص
طالبت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الجهات الحكومية بتنفيذ اتفاقيتها مع الجامعة العربية بشأن التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع العربية وذلك وفقاً للبرنامج التنفيذي لمنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ولقرار وزير المالية رقم 16 لسنة 2009م وكانت العديد من الشركات التجارية قد تقدمت بشكوى إلى وزارة المالية والغرفة التجارية تتعلق برفض مصلحة الجمارك تنفيذ الاتفاقية العربية من خلال رفضها تمديد الضمان البنكي الخاص بالبيان الجمركي التابع للعديد من الشركات المستوردة .
وأشارت الشركات إلى أن الإدارة العامة للتعرفة بمصلحة الجمارك رفضت مطالبها بتمديد الضمان البنكي لحين البت في مسألة التطبيق والتنفيذ للتخفيض التدريجي المستحق وفقاً للآلية المتبعة للبرنامج التنفيذي بين الدول العربية والذي يبدأ مطلع العام الجاري بواقع 61 % وأضافت الشركات أنها تفاجأت برفض المصلحة تنفيذ البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ولقرار وزير المالية رقم 16 لسنة 2009م والذي قضى بتعديل المادة رقم 3 من قرار نائب رئيس الوزراء وزير المالية رقم 13 لسنة 2003م على النحو التالي ( يتم تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع المنتجة في كل دولة عربية موجودة ضمن الاتفاقية وذلك على النحو التالي :
تخفيض الرسوم بنسبة 61 % من أول يناير 2009م .
تخفيض الرسوم بنسبة 74 % من أول يناير 2010 م .
تخفيض الرسوم بنسبة 87 % من أول يناير 2011 م .
تخفيض الرسوم بنسبة 100 % من أول يناير 2012م.