كشف تقرير برلماني عن الكثير من المخالفات والتجاوزات التي ظهرت في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنه المالية 2006م منها تجنيب ايرادات عامة خارج الموازنات بدون قانون والصرف منها بالمخالفة للقوانين النافذة وظهور تجاوزات وانحرافات بنسب تفوق النسب المقبولة والمتعارف عليها في اي خطة مالية سنوية.
كما تبين عدم الإهتمام والمتابعة للإيرادات العامة وخاصة في الوزارات والأجهزة والمصالح الإيرادية تسبب في عدم تحصيل وتوريد الإيرادات العامة وفقاً للقوانين النافذة.
واشارت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقله والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2006 الى انها واجهت الكثير من العوائق والصعوبات التي حالت دون انجازها لمهمتها في الوقت المحدد ومنها عدم تفاعل الجهات الحكومية والرد في الوقت المناسب على الأسئلة والاستفسارات مؤكدة ان ردود وايضاحات عدد من الجهات لم تكن كافية.. مفيدة بعدم وجود خبرة متراكمة كنتاج لتجارب برلمانية راسخة في مجال دراسة الحسابات الختامية يمكن الاستهداء بها.
من جانبها دعت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب الى إلزام الحكومة بمضاعفة مخصصات شراء مواد ومحاليل الغسيل الكلوي بما يكفي لتأمين احتياجات الغسيل في محافظات اليمن.كما اكدت في تقريرها على ضرورة إلزام وزارتي الصحة والمالية بتأمين مخصصات طارئة لشراء مواد الغسيل الكلوي لمركز كمي الحديثة لتغطية 28 ألف جلسة غسيل لهذا العام لـ (520) مريضاً لدى المركز الذي يغطي محافظات ريمه والمحويت، وحجة، إلى جانب الحديدة وأشارت اللجنة البرلمانية أن المعتمد للمركز لا يؤمن سوى (50%) من الاحتياجات الفعلية من مواد ومحاليل الغسيل الكلوي.
وكان مجلس النواب قد شهد امس الاول خلافاً حاداً اثر تخلف وزير العدل عن حضور جلسة الاستجواب التي اقرها مجلس النواب الى يوم الاثنين الماضي لاستجوابه حيث اعتبر النائب عبده بشر تخلف وزير العدل عن جلسة الاثنين أمر معيب في حق المجلس خصوصا وقد تكررت المهل لوزير العدل، مطالباً المجلس باتخاذ قرار لوقف الاستجوابات إذا كان غير قادراً على تنفيذها.
واعتبر النائب جباري المجلس شريك في مخالفة الدستور ما لم يمض في استجواب الأغبري، مجددا تأكيده بأن الأخ وزير العدل ارتكب مخالفة دستورية واضحة وكان الأحرى به تقديم استقالته إذا كان يستنكف الحضور أمام المجلس وكانت كتلة الحزب الحاكم اجتمعت الاحد الماضي وأقرت تأجيل إستجواب وزير العدل بحجة انتظار تقرير اللجنة الرئاسية المكلفة بالتأكد من سلامة إجراءات اعتقال النائب البرطي
وخلال الجلسة التي حضرها كلاً من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنقل وجه النائب البرلماني صخر الوجية رئيس كتلة التضامن الوطني استفساراً حول الحكم الصادر من محكمة فلوريدا الامريكية بتاريخ 3/4/2009م والقاضي بتغريم شركة لاتيني نود الامريكية مليوني دولار لتورطها في تقديم رشاوى لمسئولين يمنيين بمبلغ مليون و150 الف دولارللحصول على عقد بقيمة مميزة مع شركة تيليمن يتعلق بتقديم خدمات ربط قنوات اتصال. فضلاً عن سؤاله حول المشاريع التي قامت المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار(شبام القابضة) بتنفيذها منذ انشائها في 2008م
كما قام عضو كتلة التضامن النائب محمد احمد المقداد بتقديم تشال لوزير الاشعال يتعلق بموت العشرات من الاشخاص ونفوق معظم المواشي والابقار سنوياً في طريق معبر – مدينة الشرق – باجل – نقطة وادي سهام لعدم وجود جسر علوي منذ انشاء الطريق

وخلال الجلسة وجه النائب صخر الوجيه اتهامات للحكومة بالفساد والتحايل في قضية تشغيل ميناء عدن من قبل شركة “موانئ دبي عدن المحدودة”.
ووصف الوجيه الذي تبنى سؤال زميله عبدالرزاق الهجري نظراً لسفره خارج الوطن” الاتفاقية بكارثة كبيرة على الاقتصاد الوطني، وقال إنها تنم عن فساد كبير، إشارة إلى أن الشركة التي تدير ميناء عدن هي نفسها التي تدير ميناء جيبوتي الذي يتعارض مع مصالح اليمن.
وطالب النائب صخر الوجيه وزير النقل خالد الوزير بموافاة لجان التنمية والنفط والنقل بنسخ من هذه الاتفاقية للرقابة ومعرفة الجدوى الاقتصادية.
معتبرا سحب الحكومة للاتفاقية من مجلس النواب بغرض التهرب من الرقابة وإثارة الموضوع داخل البرلمان. وذكر الوجيه بأنه سبق وان أحيلت الاتفاقية إلى لجنتي التنمية والنقل بالمجلس ووجهت اللجنتين 45 سؤالاً لوزارة النقل بخصوص هذه الاتفاقية إلا أنها لجأت للتهرب وسحب الاتفاقية من المجلس وإنشاء شركة مشتركة تسمى “موانئ دبي عدن المحدودة” بغرض التحايل والتهرب من المجلس لا غير.
واعتبر حديث الوزير عن تحقيق اليمن مليار و400مليون دولارا إرباحا خلال 25 عاما ضئيلة جدا، ملفتا إلى الأرباح الكبيرة التي حققها ميناء جيبوتي.
وكان وزير النقل أشار أثناء رده على السؤال إلى أنه تم إنشاء شركة مشتركة بين اليمن وموانئ دبي بواقع 50% لكل طرف من الأسهم وأن الأرباح ستقسم بالتساوي إضافة إلى قيامها بمهام تطوير وتحديث وتوفير الخدمات لميناء عدن.
وفي رده على سؤال النائب القصوص حول أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران محليا وخارجياً. وقال وزير النقل أن سبب هذا الارتفاع ناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العام الفائت الأمر الذي أثر سلباً على حركة النقل وتكبدت معظم الشركات خسائر كبيرة الأمر الذي اضطرها إلى رفع أسعار التذاكر.
وحول عدم انعكاس الانخفاض الحالي لأسعار النفط على أسعار التذاكر، قال الوزير إن ذلك مرتبط بوضع عام في البلد.
واستغرب القصوص استمرار هذا الارتفاع رغم انخفاض أسعار الوقود الذي كان سبباً في الارتفاع، متساءلاً في السياق ذاته عن أرباح شركة طيران اليمنية التي تظهر الحسابات الختامية أنها صفر رغم ارتفاع أسعار الخدمات على المواطن.
وذكر القصوص بلجنة خاصة شكلت من البرلمان لدراسة الحسابات الختامية لشركة الطيران لم تقدم تقريرها إلى الآن.
من جهته جدد النائب مفضل الأبارة، مطالبته لوزارة الداخلية بسرعة الإفراج عن المعتقل عبدالله سعد الريمي وتعويض أسرته تعويضاً عادلاً مادياً ومعنويا جراء الأضرار التي لحقت بها من اعتقال ابنها دون ذنب.
وهدد الأبارة بتحويل سؤاله لوزير الداخلية إلى استجواب وذلك لرفضه توجيهات قضائية بالإفراج عن الطالب المعتقل عبدالله الريمي وإصراره على اتهامه بالانتماء للقاعدة والضلوع في التخطيط لأعمال إرهابية.
وقال الأبارة إن المعلومات التي ذكرها وزير الداخلية لا تتعلق بالمعتقل عبدالله سعد الريمي لا من قريب ولا من بعيد، وأن الوزير يتحدث عن شخص آخر يشبه نفسه الاسم وهو عبدالله سعيد الريمي وليس سعد. ودعا الأبارة وزير الداخلية إلى احترام توجيهات القضاء والنيابة العامة التي أكدت أن لا وجه لإقامة الدعوة. وقال الأبارة كان الأجدر بالأجهزة الأمنية أن تعتذر للمعتقل ولأسرته لأنها اشتبهت بالأمس وتحدثت حينها عن قيامها بعملية بطولية في اعتقال احد المطلوبين امنيا وأنه احد الفارين من سجن الأمن السياسي فيما الأخ المعتقل لم يسجن أبدا وتم اعتقاله عقب خروجه من حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم حضره نائب رئيس الجمهورية.
من جانبه أوضح وزير الداخلية مطهر المصري للبرلمان أن عبدالله سعد غازي الريمي منتمٍ لتنظيم القاعدة ومرتبط بخليتي صنعاء القديمة والسنينة وتم ضبطه مع الوحيشي الذي كلف من تنظيم القاعدة بالالتقاء مع الريمي لتجهيز مجموعة شباب ليقوم فهد الوحيشي بتدريبهم ومن ثم إعادتهم للريمي المضبوط وهو يجهز لعمليات إرهابية تستهدف دار الحجر ورجال أمن.
وزاد لدى رده على سؤال النائب الإصلاحي مفضل إسماعيل الإبارة أن الريمي معترف وسيحال للنيابة قريباً؛ كونه رجل إرهابي خطير -حسب وزير الداخلية.
بالمقابل ،الإبارة قال: إن القضاء قرر الإفراج عن الريمي الذي أشار إلى أنه اعتقل في الثاني من إبريل العام الماضي بعد تكريمه لحفظ القرآن الكريم والسنة في حفل حضره نائب رئيس الجمهورية وأجاب الوزير إن النائب يتحدث عن شخص آخر.
وقال للنائب الإصلاحي أحمد الشقذة إنه لا توجد شوارع مصادرة وإنما هناك إجراءات أمنية مؤقتة تُتخّذ حال أي اختلالات؛ مشيراً إلى أنه تم تغيير مسار الشارع جوار السفارة الأمريكية بصنعاء مع معالجة شكاوى من أهالي حي السفارة قبل أشهر.
وأضاف إنه على استعداد لرفع احتياطات أمنية في شارعين بجانب السفارة إذا كان الشقذة سيضمن الأمن هناك.
يشار إلى أن السفارة الأمريكية تعرضت العام الماضي لهجوم راح ضحيته يمنيون.
وفي إجابته على استفسار للنائب عيدروس النقيب ذكر وزير الداخلية أن أجهزته نفذت توصيات سابقة لمجلس النواب غُيرِّت بموجبها الأجهزة الأمنية في مدينة جعار بأبين وعوضت متضررين نتيجة احتراق منازلهم السنة الفائتة بأكثر من أربعين مليون ريال مضيفاً إن الأمن بالتعاون مع القوات المسلحة تمكن من السيطرة على مدينة جعار وضبط (40) شخصاً عقب حوادث أمنية مؤرخاً هناك.
وطمأن وزير الدفاع أحمد ناصر النائب النقيب في الإصلاح عن سؤال آخر بأن المياه الإقليمية اليمنية محمية من خفر السواحل والبحرية اليمنية رغم شحة الإمكانيات مؤكداً أن القوات الدولية لمحاربة القرصنة تتواجد في المياه الدولية.
وأبان للنائب عزام صلاح أن مشكلة المتقاعدين والمنقطعين العسكريين تمت معالجتها وأعادت وزارة الدفاع (21) كتيبة لصفوف القوات المسلحة وفقاً للقرار السياسي بإرجاع المنقطعين ما بين 91-1996م رغم تجاوزات للوائح العسكرية التي تنص على فصل المنقطع لمدة ستين يوماً.
ونفى صحة ما أورده عزام من أن (25) ألف عسكري رواتبهم دون الحد الأدنى المحدد قانوناً بعشرين ألف ريال.
وتواصلاً لرد وزراء على أسئلة للنوائب قال وزير المالية نعمان الصهيبي للنائب عبدالباري دغيش أن ميزانية الدولة حققت عجزاً قدره تسعين ملياراً و(587) مليون ريال في الثلاثة الأشهر الأولى من هذا العام جراء الأزمة المالية العالمية، إضافة لتسعة مليارات ريال عجز في عائدات الضرائب نتيجة تراجع السلع المستوردة، وكذا توقع انخفاض تحويلات المغتربين لمليار هذا العام مقارنة بأكثر من مليارين في العام 2006م