> صنعاء/نبيل الأشموري
كشفت معلومات أولية عن لجنة تقصي الحقائق في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صحة ما تطرقت إليه صحيفة الميدان ضمن أعدادها السابقة حول الفساد والمخالفات بوزارة الأشغال والطرق وأيضاً ما نشر مؤخراً عن سلبيات الأشغال العامة والذي فند بضوئه مجملاً من الاختلالات والمخالفات الإدارية الواردة في سياق ما ذكر حول استئجار بعض العاملين من خارج الوزارة وبتكليفهم بإنجاز أعمال تخص الموظفين الأساسيين في ديوان عام الوزارة، حيث أردفت التقارير الأولية صحة استهلاك الوزارة عبر قيامها بالتوظيف عن طريق التعاقد العشوائي دون إتباع الوزارة إجراء تقيم لاحتياجاتها بالنسبة لقوائم العمالة المطلوبة والتي برزت عليها غياب جوانب المفاضلة لاختيار الكفاءات الجيدة لمن تم استيعاب تعاقدهم وصرف رواتبهم من حساب صناديق الوزارة المختلفة.
كما ذكر تقرير تقصي الحقائق التأكيدات عن صحة ما ورد في صحيفة الميدان بصورة كاملة وسجلت بذلك لجنة تقصي الحقائق إعجابها البالغ لكل ما تم طرحه في صحيفة الميدان لعدد من القضايا الحساسة وفضحها منابع تواجد تلك المخالفات المعتادة للوائح والنظام في كافة الجهات المختلفة بالوزارات وذكر المصدر الذي يتقصى الحقائق في الهيئة وبالتعاون مع مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه يجري حالياً التدقيق ودراسة الوثائق المتكاملة بهذا الجانب .
إلى ذلك افادت معلومات لصحيفة الميدان إلى أن قيادة الوزارة في اجتماعها الأخير قد حذرت من زيادة حجم التعاقد مع الموظفين دون التغطية في تنظيم هذا الجانب واقترحت عدم تجديد العقود المقبلة مع هؤلاء الموظفين الذين تم التعاقد معهم بصورة مخالفة للقانون وكذا قيام الوزارة بإعداد خطط مدروسة لرسم احتياج المشاريع بالوزارة من المسجلين الذين سيتم اختيارهم من قبل وزارة الخدمة المدنية وفقاً للنظام المتبع لشغل الوظائف إلا أن الموضوع بعد مناقشة ثم إقرار تأجيله وحتى يتسنى إعداد آلية مناسبة على كيفية خطوات البدء بتنفيذه على الواقع