أختتم المجلس المركزي للإتحاد العام لنقابات العمال الأحد الماضي عقد دورته الثانية التي أقيمت خلال الفترة من 28- 29مارس الماضي وذلك وسط أجواء مشحونة بالفوضى وعدم الانضباط من قبل أعضاء المجلس الذين بدوا معترضين على سياسة الهيئة الإدارية للاتحاد في التعامل مع مختلف القضايا العمالية.
وكان التقرير الذي أعدته لجنة ألرقابه التفتيش المركزية والمقدم إلى الدورة الثانية قد أكد على أن الوضع التنظيمي للاتحاد الذي تشكل بعد المؤتمر العام التاسع 2008م لم يكن منسجماً مع الأعراف النقابية والنظام الأساسي. واصفاً أداء المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يقوده الأخ/محمد الجدري بأنه ضعيف المستوى لعدم التزام المكتب بعقد اجتماعاته الدورية.
مشيراً إلى أن ذلك انعكس على اجتماعات النقابات العامة وفروع الاتحاد العام وكذلك لجانها الرقابية. وأضاف التقرير أن لجان الرقابة والتفتيش بفروع الاتحاد والنقابات العامة لم تؤدي واجبها في إعداد التقارير عن أداء وأنشطة الفروع وكذا تقديم التقارير المالية.
وحول الأوضاع المالية أوضح التقرير أن الاتحاد العام غير جاد في تحصيل الاشتراكات والمتابعة الجادة أو اتخاذ القرارات الملزمة للأعضاء.
وطالب تقرير اللجنة قيادة الاتحاد بذل الجهود لكسب دعم المنظمات والدول المانحة وفق مانص عليه النظام الأساسي. بالإضافة إلى ترتيب السجلات والقيود وحفظ ممتلكات الاتحاد العام. مشيراً إلى أن الوضع القائم في الاتحاد قد أعاق لجنة الرقابة في مراجعة وثائق الشئون المالية والإدارية.
وقالت اللجنة الرقابية أنها تعاني من التهميش لعدم إشراكها بشكل متكافئ في أنشطة المكتب التنفيذي. مؤكدة أن المكتب التنفيذي سعى إلى تنفيذ العديد من برامج النزول الميداني للاطلاع على الأوضاع التنظيمية والمالية دون إشراك لجنة الرقابة مع أن هذا النزول من صميم مهامها وهكذا في الأنشطة الأخرى.
وعلى مستوى مراجعة الوضع المالي للاتحاد فان اللجنة المكلفة لم تتمكن من تنفيذ مهمتها نتيجة للوضع بالإدارة المالية.
وأضافت اللجنة أن حجم المكتب التنفيذي بالشكل القائم مخالف للنظام الأساسي.