> الميدان / خاص
تقدم نحو 80 نائباً من مختلف الكتل في مجلس النواب بطلب استجواب وزير العدل الدكتور غازي الأغبري على خلفية اعتقال النائب أحمد عباس البرطي وإيداعه في السجن المركزي بتعز بتهمة التورط في قتل مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي، وهذه خطوة (الاستجواب) تعتبر تمهيداً لسحب الثقة عن الأغبري لارتكابه مخالفة دستورية وقانونية بحسب رأي النواب .

> مخالفة صريحة وتزوير
واتهم النائب عبد الرزاق الهجري وزير العدل بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور والقانون وتضليل المجلس بوثائق مزورة بهدف إدانة النائب البرطي واثبات ضلوعه في مقتل الشوافي .
كما طالب الهجري مجدداً بإيقاف حمود خالد الصوفي محافظ محافظة تعز ومدير أمن المحافظة عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق لارتكابهما
مخالفة دستورية وقانونية .
> تجاوز للصلاحيات
من جانبه انتقد النائب عبده بشر رسالة مدير أمن محافظة تعز التي يطالب فيها برفع الحصانة عن النائب البرطي ، معتبراً ذلك تجاوزاً من مدير الأمن ومحافظ محافظة تعز الذي عمد الرسالة للصلاحيات المخولة لهما وخرقاً للدستور والقانون الذي لا يعطيهما الحق في طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب حسب رأيه .
> الالتزام بالنصوص الدستورية
على صعيد ذي صلة أكد مجلس القضاء الأعلى في اجتماع استثنائي له يوم أمس بخصوص رسالة مجلس النواب حول إجراءات النيابة العامة المتخذة ضد عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي، أكد على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية خصوصاً نص المادة (149) من الدستور التي تقضي بأن : (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم)
ونوه المجلس إلى ضرورة ترك الفرصة للسلطة القضائية للقيام بواجباتها كاملة دون تأثير على سير العدالة ، مقدراً حرص مجلس النواب على احترام الدستور وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
كما قرر المجلس تكليف النائب العام برفع تقرير مفصل عن القضية وما اتخذ فيها من إجراءات ابتداء من تسليم المتهمين من جهات الضبط القضائي إلى النيابة العامة وحتى آخر إجراء تم اتخاذه، وسيقف المجلس إزاء هذا التقرير في جلسة استثنائية تعقد لهذا الغرض يوم السبت القادم الموافق 4 ابريل 2009.
وكان مجلس النواب ناقش في جلسة ساخنة شهدها أمس الأول بحضور وزير العدل غازي شائف الأغبري القرار الذي كان اتخذه في الجلسة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح النائب احمد عباس البرطي المحتجز في السجن المركزي بتعز على خلفية اتهامه بالضلوع في مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي و محاسبة النائب العام ورئيس نيابة تعز للمخالفات الدستورية المرتكبة من قبلهما في حق البرطي وتسليم مجلس القضاء الأعلى رسالة المجلس بهذا الشأن .
> انشقاق للعصا
شقت قضية اعتقال النائب البرلماني أحمد عباس البرطي المتهم بالتورط في قتل مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي ، شقت عصا الود بين السلطتين التشريعية والقضائية .
لم يخفت حماس أعضاء مجلس النواب يوم أمس الذين أبدو تفاعلهم في الوقوف مع زميلهم البرطي تجاه ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور والقوانين من قبل محافظ محافظة تعز حمود خالد الصوفي ومدير الأمن في المحافظة ليس ذلك فحسب بل وللنائب العام ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري .
> مطالبة باليمين
وفي جلسة يوم أمس قال النائب علي عبد ربه القاضي في القاعة “ اليوم عليكم أن تقسموا يميناً أنكم لن تخرجوا من هنا إلا وقد دخل البرطي من هذا الباب وقاطعه الراعي “ يا جماعة علينا أن نتكلم بعقلانية وكأن شيئاً لم يحدث يوم أمس .
> سابقة خطيرة
أما زميله الدعيس فقال : نحن أمام سابقة خطيرة وفي منطقة تتقاطع فيها السلطتين التشريعية والقضائية وتساءل ما هي حدود العلاقة بين السلطتين ؟ هل ما قالته اللجنة صواب أم انه على منوال (وشهد شاهد من أهلها) وأضاف أنه يرى الحل أن يجتمع مجلس النواب مع رئيس مجلس القضاء اليوم “أمس” لحل الإشكال .
> ممسك دستوري
وزير العدل الدكتور غازي الأغبري قال مخاطباً النواب “لم يتبادر إلى ذهني مطلقاً أنكم تناقشون هذه القضية بدافع أن المتهم عضو مجلس نواب نحن نعرف أنكم حريصون على تطبيق الدستور ، لكن عتبي عليكم أنه كان بإمكانكم أن تستدعوني من أول يوم وهذا بالطبع ممسك دستوري على المجلس .
وأضاف الأغبري مدافعاً عن رئيس النيابة وعن الإجراءات التي اتخذها وما أصدره من قرارات “لا تلغي ولا تعدل إلا من هيئة قضائية” وأوضح “البرطي لا يزال متهماً بريئاً وحتى الآن لم يصدر قرار يدينه” مشيراً إلى أن لديه ملف تحقيقات متكامل إذا أردتم سنفتحه .
> الإجراءات غير سليمة
من جانبه قال رئيس مجلس النواب يحي علي الراعي انتم طلبتم التحفظات ونحن أرسلنا لجنة بدون تعصب وتوصلت اللجنة إلى أن إجراءات الحبس ليست سليمة ولم نقل أنه بريء ، وأضاف الراعي أفرجوا عنه وإذا ثبت أنه متورط رفعنا عنه الحصانة ولكن والحديث للراعي هذا كان تعنت زدتم له 20 يوماً وكأننا نحن وأنتم حضور ليتدخل الأغبري مقاطعاً ليس صحيحاً نحن نتعامل بعقلية الدولة ولسنا عصابات أرجو أن تتعاونوا معنا بمسؤولية ، هذا تقرر بموجب الدستور وكان لا بد أن يحال الملف إلى القاضي ورد الراعي : كلنا حريصين على الدستور ولكن هناك متهمون لم يقدموا إلى المحاكمة إلى الآن وهناك مخالفات دائماً لماذا هذه بالذات ؟!
> سخرية رئيس النيابة
وطالب أن يقوم رئيس اللجنة المكلفة بالرد على الوزير الذي بدوره أوضح لوزير العدل أن اللجنة قدمت تقريراً مهنيا والتزمت الموضوعية والحياد “كنا مجردين من كل انحياز وانطلقنا بهذه النفسية وقابلنا كل الجهات بدءاً بالمحافظ ومروراً بمدير الأمن ورئيس النيابة وصولاً إلى البرطي .
وأضاف الشرفي نذكر كيف قوبلت اللجنة بسخرية من رئيس النيابة .
قال لنا بكل سخرية أريد أولاً محامي ثم خرج أنه سلطة مستقلة ونسى أننا نحن من نضع النصوص والتشريعات ومن نراقبها .. لو أن رئيس النيابة استجاب لطلبنا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه .
> خصم غير شريف
من جانبه قال النائب سلطان العتواني أن رئيس النيابة أصبح خصماً غير شريف وهو الوصف الذي طلب وزير العدل بسحبه لكن العتواني قال أن هذا مصطلح قانوني وليس من عنده .

> غياب المبررات القانونية
قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة تجاه عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي أن تلك الإجراءات كانت مخالفة لأحكام المادة (82) من الدستور والمادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة (98) من القانون رقم (13) لسنة 1992م بشأن الإجراءات الجزائية التي تبين حالة الجريمة المشهودة وأوضحت اللجنة في تقريرها المرفوع لرئيس مجلس النواب أن مذكرة وزير العدل الموجهة لرئيس المجلس والتي يخطره فيها بأنه تم إلقاء القبض على عضو مجلس النواب أحمد البرطي متلبساً بتهمة قتل المجني عليه أحمد منصور الشوافي لا تتوافر فيه المبررات القانونية .
ورأت اللجنة أن حالة التلبس المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على واقعة القبض المتخذة تجاه النائب البرطي وكان مجلس النواب قد كلف النواب : زيد علي الشامي ، محمد يحيى الشرفي ، محمد عبدالله القاضي ، أحمد ناصر شائع ، وعبد الناصر صالح هشول زابية بالنزول الميداني إلى محافظة تعز للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء النائب أحمد عباس البرطي المتهم بقتل مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي .
وقد عبرت اللجنة التي اختارت الدكتور محمد يحيى الشرفي رئيساً لها وأحمد ناصر شائع مقرراً عن أسفها تجاه الحادث آملة أن تأخذ القضية مسارها الصحيح في القضاء وأن ينال الجناة جزاءهم وفقاً للشرع والقانون.