يرى الكثير من السياسيين المهتمين بالتنظيمات الحزبية والسياسية بأن تكتل اللقاء المشترك كتكل سياسي فرضته ظروف سياسية لا تتجاوز أي ظروف مماثلة تواجهها قوى المعارضة في الديمقراطيات الناشئة التي تتطلب اختيار أنجع السبل للحيلولة دون تهميش دورها في الميدان السياسي وإخراج النموذج الديمقراطي من دائرة التفرد والتجيير والصور النمطية الشكلية إلى المعادل الموضوعي والضاغط للسلطة لإعادة الحياة الديمقراطية إلى نصابها الحقيقي وإعادة التوازن إلى طرفي المعادلة السياسية من أجل ضمان استقرار سياسي دائم ، ومن تلك الأهمية وجدت تكتلات سياسية مضادة للسلطة في كل دول العالم الثالث منها ما لازم دورها الفشل بسبب اختلالات تنظيمية أو اختراق السلطة الحاكمة لصفوفها وشل دورها الفاعل في إحداث حراك سياسي وأخرى قاومت كل المحاولات الهادفة إلى شق صفها ورفضت كل الإغراءات التي قدمت لبعض الفاعلين ، ومن تلك التكتلات السياسية تكتل اللقاء المشترك الذي جمعته مصلحة مشتركة ولم تفرقه المصالح الأخرى الضيقة النطاق والمحددة الهدف بل مر بعدة مراحل انتقالية منذ النشأة الأولى على يد الشهيد الراحل / جار الله عمر أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني المساعد عام 1996-1997م قوبل التكتل الجديد بلغط السلطة وامتعاضها واستطاعت أن تشل فعالية المشترك في المرحلة الانتقالية الأولى 1996-2001م إلا أن تكتل المعارضة الذي جمع قوى اليمين بقوى اليسار والوسط نجح في تجاوز الضعف كمعارضة تقليدية شبه فاعلة ينتقل إلى المعارضة التقليدية الفاعلة خلال عامي 2002-2005م لتبدأ البدايات الفعلية المؤثرة والضاغطة أواخر 2005م حين أعلن المشترك تجاوز مراحل الضعف والمهادنة إلى القوة التنظيمية الفاعلة المحصنة من الاختراق والتي لا زالت إلى اليوم رغم ما مر به أداء المشترك من ضعف نسبي إلا أن الأداء العام ظل ضاغطاً له بصماته على الحياة السياسية اليمنية

الخارطة الحزبية منذ الوهلة الأولى
لم تكن معظم الأحزاب السياسية في اليمن وليدة الـ22من مايو بل استبق وجود ميلاد الثورة السبتمبرية والأكتوبرية حيث أسست قوى اليسار المعارض لنظام الإمامة أحزاب وحركات سياسية خارج البلد ابتداءً من منتصف الثلاثينيات منها ما كانت ترمي إلى إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتناهض التفرد بالحكم وتنادي بحق التعليم وإخراج الشعب اليمني من الجهل والتجهيل ، وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أنشأها الشهيد الزبيري أو تنظيم الضباط الأحرار وجميعها كانت موجودة وحركات أخرى وجدت قبل الثورة في شمال اليمن وجنوبه.
وفي حقبة الستينيات وجدت أحزاباً سياسية كاتحاد القوى الشعبية الذي أسس في العام 1967م ورابطة أبناء اليمن "رأي" وبرز دور الأخوان المسلمين في الميدان السياسي و أسس الشهيد الزبيري حزب الله ، كما كان للمد الناصري في عهد ناصرية عبدالناصر دور كبير في تمكين الشعوب من تحقيق مصيرها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي وفي مرحلة السبعينيات والثمانينيات شهدت اليمن إنشاء تنظيمات محلية كالحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام وظلت أحادية الحزب واستفراده بمقاليد الحكم من جانب وسرية العمل الحزبي من جانب آخر.
وحتى عشية الـ30من نوفمبر لم يكن هناك سوى الحزبان الحاكمان اللذان يتمتعان بالمشروعية العلنية في شطري اليمن وقبل ذلك رفضت التعددية الحزبية العلنية رفضاً قاطعاً من قبل العديد من الرؤساء ووصفت بقرون الشياطين ، وخلال مباحثات الوحدة استثمرت بعض الأحزاب الأجواء المنفتحة على التعددية السياسية لتعلن عن نفسها حيث أعلن التنظيم الناصري الوحدوي في عدن عن نفسه كحزب سياسي في عدن 15/2/1989م وقرر التنظيم الوحدوي لجبهة 13يونيو للقوى الشعبية تأسيس الحركة الشعبية الناصرية في 10/1/1990م كما أعلن عن قيام الحزب الوحدوي الديمقراطي 12/1/1990م ، وإعلان حزب رابطة أبناء الجنوب تغيير اسمها إلى رابطة أبناء اليمن " رأي " في يناير عام 90م كما أعلن عن قيام التنظيم الشعبي للقوى الشعبية وكذلك قيام التنظيم السبتمبري الديمقراطي في أبريل 90م إلى جانب إعلان التجمع الوحدوي اليمني في 90م عن قيامه كحزب سياسي.
وعقب تحقيق الوحدة اليمنية بلغت الأحزاب والحركات والجبهات والتنظيمات السياسية 46مكون تعددي حيث بلغ عدد الأحزاب 26حزباً سياسياً و4حركات سياسية و8تنظيمات و3تحت مسمى جبهات واتحادين ورابطتين ، وأصبحت الخارطة السياسية مختلة بنيت على أسس مرتجلة يعتريها القصور الفكري والهشاشة التنظيمية وضآلة الفاعلية وغياب الدور وبعد صدور القانون رقم 66لعام 1991م بشأن تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية تراجعت الأحزاب السياسية إلى 26حزباً وتنظيماً سياسياً ودخلت جميعها في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد حيث حصل المؤتمر على 28.69% من الأصوات وحاز على 41% من مقاعد البرلمان وجاء بعده الاشتراكي بنسبة 19% وحاز على63مقعداً برلمانياًَ وحاز الإصلاح على 17.12% من الأصوات وحاز على 56 مقعداً برلمانياً وجاء في المرتبة الرابعة حزب البعث العربي الاشتراكي بـ 7مقاعد وحاز التنظيم الوحدوي الناصري على مقعد واحد وحاز حزب الحق على مقعدين وحاز تنظيم التصحيح الناصري على مقعد والديمقراطي الناصري على مقعد حيث حددت الانتخابات البرلمانية 1993م القوى الفاعلة في الخارطة السياسية اليمنية والتي لا زالت فاعليتها إلى اليوم ، كما حددت قوى المعارضة والسلطة والأحزاب الضعيفة وغير الفاعلة والتي ما برحت أن تقوم من سباتها حيث ظل المؤتمر الحاكم الأول في الحصول على الأصوات بنسبة 43% في انتخابات 97م و57.79% في انتخابات 2003م وظل الإصلاح أول قوى المعارضة بواقع 23.4% في عام 1997م بنسبة22.5% في انتخابات 2003م والحزب الاشتراكي تراجع دوره بعد أحداث 1994م وكان لقرار مقاطعة انتخابات أبريل 1997م أثراً كبيراً في تحجيم دوره ولم يحز سوى على 7مقاعد برلمانية فقد منها اثنان وتبقى 5أعضاء فقط في آخر انتخابات يشارك فيها ، كما تراجع الناصري إلى مقعدين ثم مقعد برلماني وخرج من البرلمان الحق والتصحيح الناصري والديمقراطي الناصري في ثاني انتخابات حيث خسر الأول المقعدين اللذين حصل عليهما في أول مشاركة وفقد الآخرين مقعديهما اليتيمين.
وإزاء تراجع قوى المعارضة الفاعلة منذ منتصف التسعينات بدأت الحاجة لإيجاد جبهة مضادة للحزب الحاكم وتبلورت تلك الفكرة خلال 1995-1997م بتشكيل مجلس تنسيق أعلى للقاء المشترك تضم التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وأحزاب أخرى وبدأت بوادر المشترك تتجسد في الواقع السياسي من الدخول في المعترك الانتخابي البرلماني الثاني عام 1997م وكانت أهم المطالب المشتركة إصلاح النظام الانتخابي ومعالجة آثار صيف 1994م وإعادة المنهوبات ووثائق ومقرات الحزب الاشتراكي اليمني وإعادة المبعدين من وظائفهم إليها وإعلان العفو عن قائمة الـ16 مطلوب على خلفية حرب 1994م وحيادية المال العام والإعلام من الانتخابات وغيرها من المطالب الجوهرية التي لا زالت إلى يومنا هذا في سياق مطالب تعود من حيث انتهى المطالبون برفعها ، إلا أن المؤتمر الشعبي العام استطاع أن يجهض التكتل الجديد باستمالة الإصلاح الشريك الأساسي في الحكم حينها إلى مربع الإغراءات في يناير 1997م لينجح في فض التكتل الوليد ، ولكن فشل تجربة الائتلاف الثنائي في الحكم بين الإصلاح والمؤتمر وممارسات الأخير تجاه كوادر الإصلاح عقب خروجه إلى صف المعارضة كان دافعاً أساسياً للعودة إلى توحيد جبهة المعارضة في مواجهة السلطة ، وظلت المرحلة التقليدية الأولى لتكتل المشترك أربع سنوات انتهت عام 2001م حين أعلن تأسيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك كخيار للمعارضة ليبدأ التجسيد المشترك على أرض الواقع في أول انتخابات برلمانية وفي ثالث انتخابات برلمانية وفي ثاني انتخابات رئاسية بمشاركة فاعلة للمشترك ليعلن المشترك المعارض انتقاله إلى مرحلة المعارضة الفاعلة.
الرئاسة الدورية تمرين سياسي مرن
اتخذ اللقاء المشترك أسلوباً سلساً ومرناً لنقل القيادة ودورانها بين كل الأحزاب المشاركة في تكوينه ، حيث أتاح الفرصة لكل أمناء عموم الأحزاب السياسية المنضوية في إطار اللقاء المشترك قيادة التكتل لفترة محددة بـ6أشهر وعملاً بمبدأ الرئاسة الدورية للقاء المشترك كنموذج للتداول السلمي للسلطة حيث دشن محمد عبدالرحمن الرباعي أمين عام اتحاد القوى الشعبية مبدأ الرئاسة الدورية للمشترك إبان الانتخابات الرئاسية الثانية 2006م وكان اختيار الرباعي كونه الأكبر سناً في المجلس الأعلى للمشترك وعضواً فيه وظل الرباعي رئيساً للمشترك ما يقارب العام ثم انتقلت القيادة إلى د/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ومن ثم إلى الأستاذ عبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح وسلطان العتواني الأمين العام للوحدوي الناصري وحسن زيد الأمين العام لحزب الحق ود/ عبدالوهاب محمود الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي فرع سوريا ، ورغم ما جسده نموذج الرئاسة الدورية من مرونة إلا أن علاقة الحاكم بالمعارضة تباينت بين الشدة واللين في موازاة القيادات المتغيرة ، ليس لاختلاف المواقف التي يعبر عنها من يرأس المجلس الأعلى للمشترك وإنما علاقته بالحزب الحاكم وقدرته على إدارة أوجه الخلاف والتبعات التي تنعكس على الحوار.
الرباعي... الشديد المرن
حددت المادة 11من اللائحة الأساسية المنظمة لعمل اللقاء المشترك الرئاسة الدورية للمشترك بالتداول بين أعضاء اللقاء لمدة ستة أشهر وفقاً للترتيب الأبجدي لأحزاب اللقاء المشترك الأعضاء الذي يبتدئ أسماء أربعة منها بحرف الألف التجمع اليمني للإصلاح – الحزب الاشتراكي اليمني – التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – اتحاد القوى الشعبية باستثناء حزب الحق الذي يبتدئ بحرف الحاء إلا أن الظروف الاستثنائية التي مر بها اتحاد القوى الشعبية في منتصف 2005م دفعت بأمينه العام محمد عبدالرحمن الرباعي إلى رئاسة اللقاء المشترك الذي ترأس اللقاء المشترك حتى زالت الظروف الاستثنائية التي كادت أن تعصف بالرباعي من منصبه كأمين عام للاتحاد وانتخاب الشيخ هادي بشيت أبو عبيد أميناً عاماً بديلاً للاتحاد وأحمد عبدالرحمن جحاف أمين عام مساعد بدلاً عن الدكتور / محمد عبدالملك المتوكل الأمين العام المساعد الفعلي ، وإزاء تلك التطورات التي جاءت عقب انضمام الاتحاد إلى اللقاء المشترك وبإيعاز من الحزب الحاكم أقدمت مجموعة تنتمي للاتحاد على اقتحام مقر الاتحاد ومصادرة ممتلكات صحيفة الشورى التابعة للاتحاد واحتجاز رئيس وأعضاء مجلس الشورى رشاد سالم في منتصف مايو 2005م ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أحزاب المشترك التي طالبت بإلغاء كل تلك الإجراءات التي اتخذها المؤتمر العام الثالث لاتحاد القوى الشعبية واعتبرته غير شرعي حتى وإن أبقى على إبراهيم الوزير رئيساً للحزب ، واعتبرت مثل تلك الأعمال الاستنساخية محاولة لإفراغ القوى السياسية من مضامينها إلا أن الصراع حول اتحاد القوى الشعبية لا زال مستمراً بين الحزب الحاكم وتكتل المشترك منذ خمس سنوات رغم ترجيح كفة المشترك ونجاحه في الحفاظ على الاتحاد كأحد الأحزاب المؤسسة لتكتل اللقاء المشترك إلا أن صحيفة الشورى لا زالت مختطفة حسب بيانات الاتحاد.
وفي عهد الرباعي كرئيس لأحزاب اللقاء المشترك اتسمت العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام والمشترك المعارض بالشدة واللين ولم تتجاوز العلاقة حدود شعرة معاوية حيث استطاع المشترك أن يتجاوز مراحل العمل غير المؤسسي والتنظيمي وهو ما أعاد الحسابات أكثر من مرة لدى المؤتمر الذي فوجيء بإصدار تكتل اللقاء المشترك وثيقة الإصلاح السياسي والاقتصادي في 27/11/2005م حملت مطالب حيوية في مجال الإصلاح السياسي وإصلاح النظام الانتخابي وإصلاح النظام السياسي وإصلاح الجانب الاقتصادي والإداري للدولة كما كشف عن نجاح المشترك في تجاوز مراحل الضعف والانتقال إلى معارضة فاعلة مما دفع المؤتمر إلى ترتيب صفوفه من القاعدة إلى القمة استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م ، وحقق المشترك في عهد الرباعي نجاحاً كبيراً في الجانب التنظيمي وفي إدارة أوجه الخلاف مع المؤتمر وإلى جانب الرباعي تسلم الأمين العام المساعد للإصلاح ورئيس الدائرة السياسية محمد قحطان مهام رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك ورغم تعاطي قحطان مع الأمور بأسلوب الشدة إلا أن الرباعي استطاع أن يقود المشترك بمرونة ، وحسب ما تشير الدلائل فإن عهد الرباعي كان سلساً وتجاوزت الأحزاب مرحلة الجمود واللاتقارب.
وفي اجتماع المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الدوري في 5/3/2007م أعلن المجلس في بلاغ صحفي عن انتقال الرئاسة الدورية للمشترك من محمد الرباعي ومحمد قحطان اللذين توليا مهام قيادة اللقاء المشترك إلى الدكتور / ياسين سعيد نعمان لتولي رئاسة المشترك وتسلم محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية بالتنظيم الوحدوي الناصري رئاسة الهيئة التنفيذية للمشترك واختيار عبدالله صبري مقرراً للمجلس الأعلى للمشترك وعبر المشترك عن تقديره لما بذله الرباعي وقحطان من جهود في إنجاز المهام والأعمال التي خاض بها المشترك تجربة إنجاز مشروعه للإصلاح السياسي والمنافسة الانتخابية.
المشترك في زمن قيادة حكيم الاشتراكي
تسلم الدكتور / ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مهام الرئاسة الدورية للمجلس الأعلى للقاء المشترك في 5 مارس 2007م وانتهت رئاسة الدورية للمجلس الأعلى بـ5 يناير 2008م حيث مدد المجلس الأعلى للقاء المشترك فترة الرئاسة الدورية لنعمان من نفس العام ، وخلال فترة رئاسته الدورية ساد الحياة السياسية هدوء نسبي وحققت لجان الحوار الخاصة بإعداد قانون جديد للانتخابات تنفيذاً لاتفاق المباديء الموقع بين المؤتمر والمشترك برعاية رئيس الجمهورية عقب الانتخابات الرئاسية وتتويجاً للتوصيات الأوربية ولم تشهد الحياة الساسية أي توتر في جانب الحوار المشترك بين اللجان المشكلة بل سادت عهد نعمان خلافات فرضتها استحقاقات الواقع السياسي كقضية صعدة والقضية الجنوبية والتي أعادت التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة إلى واجهة الصحف الحزبية التي تعادلت في توجيه الرسائل وإدارة الصراع الإعلامي.
ولقد كانت أهم نقاط الخلاف في عهد د/ ياسين سعيد نعمان مع المشترك موقف الأخير من احتجاجات الجنوب وأحداث حرب صعدة ورغم لغط السلطة من مطالب المشترك وإعلانه الوقوف إلى جانب الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وتبنيه قضايا المعتقلين بل واشتراطه أن لا حوار دون تهيئة البيئة السياسية وإطلاق المعتقلين على خلفية الحراك الجنوبي.
وفي تاريخ 16/6/2007م توصلت أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الحاكم بعد سلسلة من الحوارات إلى إقرار وثيقة قضايا وضمانات وضوابط الحوار ، وأقر الاتفاق البدء بالحوار في مرحلته الأولى وجاء في الوثيقة وضع جدول زمني للحوار الوطني المسئول ، واعتبر الدكتور ياسين الحراك السلمي تعبيراً موضوعياً عن حاجة الشعب إلى الشراكة في السلطة والثروة.
الآنسي الشديد اللين
تسلم الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي الأمين العام لتجمع الإصلاح رئاسة المشترك بتاريخ 12/1/2008م خلفاً للدكتور / ياسين سعيد نعمان فيما أبقى المشترك على محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري في رئاسة الهيئة التنفيذية للمشترك وناطقه الرسمي.
وشهد عهد الآنسي حراكاً سياسياً غير مسبوق اتسم باللين والشدة والانفراج والانسداد وخاض الآنسي حلبة الصراع السياسي حاملاً رصيداً كبيراً من خبرة التعامل مع الحزب الحاكم إلا أن عهد الآنسي كرئيس لأحزاب اللقاء المشترك كان الأكثر تأزماً مع الحزب الحاكم حيث ارتفعت حدة المواجهات الإعلامية وصولاً إلى الملاسنات في جلسات الحوار واتسم عهد الرئاسة الدورية للآنسي بسمات مغايرة منها قوة التأثير المثيرة الجدل و لردود أفعال الآخر، واستطاع الآنسي أن يقود المشترك إلى بر الأمان ويجنب البلد من أزمة لا شرعية الانتخابات فقد استخدم الحوار كوسيلة واستخدم ورقة الشارع للوقوف أمام انفراد السلطة بالانتخابات البرلمانية ولعل أبرز الأحداث السياسية الخارجة عن نطاق الحوار ما خرجت به الجلسة البرلمانية 18/8/2008م من قرارات ناسفة لاتفاق المبادئ وضمانات الحوار ونظراً للمرحلة التي قاد فيها أمين عام الإصلاح اللقاء المشترك ومدد المجلس الأعلى للقاء المشترك فترة الرئاسة الدورية لعبد الوهاب الآنسي ومن ثم انتقلت الرئاسة الدورية للتنظيم الوحدوي الناصري.
العتواني مهندس اتفاق فبراير
تسلم سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري مهام الرئاسة الدورية للمشترك خلفاً لعبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح ، والأزمة السياسية بين المشترك والمؤتمر في وضع حرج فعلى نهج الآنسي واصل العتواني السير في خيار المقاطعة لأي انتخابات لا تلبي أدنى مطالب المشترك ، فالسجل الانتخابي وحيادية المال العام والإعلام وغيرها من المطالب الأساسية التي بدونها لا انتخابات حرة ونزيهة تعيد الروح إلى الحياة الديمقراطية ، واتسمت الحياة السياسية في عهد العتواني بحالتي تأزم شديد يدعمها موقف موحد وانفراج فجائي فبعد أن خرج الحوار عن الجدران الأربعة وعاد المشترك إلى صفوف الجماهير ليؤكد مقاطعة أي انتخابات ارتجالية ويؤكد قدرته على إفراغ خطوات المؤتمر في الاتجاه نحو انتخابات انفرادية من الشرعية ، اتفق المشترك والمؤتمر على الخروج من المأزق وتهيئة عامل الزمن والتمديد للبرلمان لعامين إضافيين فيما تسمى اتفاقية فبراير الشهيرة التي يعد سلطان العتواني الأمين العام للناصري أبرز مهندسيها وخلال رئاسته الدورية استطاع العتواني أن ينجح في إدارة أوجه الخلاف متمسكاً بمواقف المشترك الثابتة من الحوار مع الحزب الحاكم, استمرت رئاسته الدورية ستة أشهر وسلمها لحزب الحق
حسن زيد تداعيات بالهبل
حسن محمد زيد الأمين العام لحزب الحق أحد الأحزاب المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك تسلم قيادة المشترك في مرحلة زمنية استثنائية مرت بها البلد ورغم استحقاقه في قيادة المجلس الأعلى للمشترك حسب لائحة المشترك إلا أن الحزب الحاكم وجه سيولاً لا حدود لها من الاتهامات لزيد واستخدم ضده المتاح من الأوراق السياسية التي استطاع الآخر أن يتجاوزها معتبراً إياها أوراق محروقة ومكشوفة معاً ، وخلال رئاسته الدورية للمشترك وجهت لجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت تتبع إدارياً وإشرافياً وزارة الشئون القانونية والعمل وتم تسليم اللجنة إلى وزارة مجلسي النواب والشورى وحين وصول زيد إلى رئاسة المشترك طعنت لجنة الأحزاب بشرعية زيد كأمين عام لحزب الحق الذي سبق أن أقدم أمينه العام أحمد الشامي بحل حزبه وهو الأمر الذي رفضه حسن زيد رئيس الدائرة السياسية سابقاً واعتبره عملاً غير قانوني كونه جاء بناء على طلب الأمين العام وليس طلب المؤتمر العام وجاء طلب الشامي بحل الحزب مبرراً بخروج الكثير من أعضائه عن مباديء الحزب وهاجم زيد على خلفية اعتراضه على حل الحزب.
من جانبها اجتمعت اللجنة التنفيذية لحزب الحق في أواخر مارس 2007م وكلفت حسن زيد بالقيام بأعمال الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب المنخرط في إطار تكتل اللقاء المشترك الذي أدان هو الآخر ما قامت به لجنة الأحزاب واعتبر تلك الممارسات استهدافاً لحزب الحق واستهدافاً للتعددية الحزبية ، وأعلن المجلس الأعلى للمشترك وقوفه إلى جانب حزب الحق وأعضائه المتمسكين بشرعية الحزب واستمراريته وبالفعل حقق حسن زيد نجاحاً كبيراً واستطاع الحفاظ على حزب الحق كحزب سياسي ورغم تجاوز مرحلة حل الحزب إلا أن الحزب الحاكم حاول أن يستفز زيد كرئيس للمجلس الأعلى للمشترك.

حول تأثيره في رئاسة المشترك أشار حسن زيد أن رئيس المشترك يعبر عما يتفق عليه المجلس الأعلى للمشترك وعندما يتحدث باسم المشترك ودوره كرئيس للمشترك يقتصر على إدارة الاجتماعات ليس أكثر.
وفي حوار لمجلة الوقت أكد حسن زيد أن دوره كرئيس للمشترك ضعيف مقارنة بوجود قامات وطنية وفكرية كالدكتور ياسين سعيد نعمان والأستاذ / عبدالوهاب الآنسي الذي يملك مهارة استثنائية في الحوار ويعتبر بتجربته الطويلة ومرونته السياسية من أذكى السياسيين وهناك هاما ت أخرى لها دورها في الحياة السياسية.
واتسمت فترة زيد وعلاقته بالحزب الحاكم بالتأزم والمناكفات والشخصنة الحزبية.
محمود ومحددات الحوار البناء
انتقلت الرئاسة الدورية للمجلس الأعلى للمشترك من حسن زيد إلى الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد أمين عام البعث العربي الاشتراكي قطر سوريا بـ26ديسمبر 2009م واتسمت علاقة المشترك بالمؤتمر في عهده بالوسطية فهي هادئة نسبياً ومتوترة تارة أخرى فالرجل برصيده الإداري والسياسي الكبير شكل نقطة توازن بين المشترك والمؤتمر ويحظى باحترام الجميع ، تلك السمات كانت محل احترام واهتمام السلطة والمعارضة فضلاً عن إدارة الحوار مع الدكتور عبدالكريم الإرياني كممثل للمؤتمر وهو ما أضاف عاملاً إيجابياً آخر للدفع بالحوار نحو ما يجب أن تكون عليه الأمور إلا أن العلاقة لم تخل من الجانب السلبي والسخرية معاً واتهام محمود بفرض وصايته على المشترك خصوصاً عقب تصريح محمود لوسائل الإعلام أواخر فبراير الماضي عن مشاركة المشترك بالحوار مع الحزب الحاكم حيث قال محمود : لن يشارك المشترك بأي حوار مالم يكن رئيس الجمهورية طرفاً فيه ولن يتحاور مع مجموعة موظفين يتنصلون عن التزاماتهم.
تصريح محمود أحدث ردود أفعال غاضبة من قبل قيادات مؤتمرية اتهمت محمود بفقدان شخصية الاتزان التي عرف بها وجاء على لسان رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية الرد حيث قال : نقول للمشترك ومحمود أننا في المؤتمر قد أعطيناهم أكثر مما يستحقون وحجمنا أكبر من حجمهم وتمسكنا بالصبر طيلة الفترة الماضية عسى أن يعودوا إلى جادة الصواب وأضاف من المستحيل على شخص الرئيس أن يجلس مع مجموعة لا يحترمون ما يطلقون من تصريحات ولا يعون ما توقع به أقلامهم كان ذلك قبل أيام من زيارة قام بها عبدالله الأحمر أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي سورياً إلى صنعاء والتقى خلالها المؤتمر والمشترك وكذلك رئيس الجمهورية إلى جانب قيامه بدور الوسيط بين الطرفين وتقديمه مبادرة عرفت بالمبادرة السورية ومن الشدة واللين تقاربت العلاقة الحزبية تارة وتباعدت أخرى في عهد محمود وصولاً إلى انتهاء فترة الرئاسة الدورية فكان التمديد لمحمود سبيلاً أمثل وضرورة أوجبتها مقتضيات الحوار فأقر المجلس الأعلى للقاء المشترك تمديد عهد محمود.

استبعد إشراك الحراك في الحوار فاستبعد من رئاسه المشترك
الزلة التى طاحت بحيدر من قياده المشترك وأزمه الأجواء مع الحراك

احدث تصريح أحمد محمد حيدر الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك بالانابه في المؤتمر الصحفى الوحيد خلال تراسه المشترك ردود افعال واسعه النطاق فيما أدلى به حيدر حول مشاركه الحراك في الحوار حيث استبعد إشراك الحراك الجنوبي في الحوار الوطني واعتبر الحراك مجرد شعارات وظاهره صوتيه لاغير ، ولا يوجد حتى الآن جهة يمكن أن يُتحاور معها.
وجاء تصريحه المثير للجدل الذى ادى الى استبعاده من رئاسه المشترك بعد ان خلت قوائم المشترك من وجود ممثلين للحراك في عضويه اللجنة التحضيرية للحوار التي رشحتها السلطة والمعارضة في محضر اتفاق الخميس قبل الماضي

وولد تصريح حيدر أزمة " عدم ثقة "بين أحزاب التكتل المشترك و قوى الحراك الجنوبي وتوظيف لزلة حيدر التي استنسخها الحزب الحاكم وبث التلفزيون الرسمى المؤتمر الصحفي الذي عقده حيدر مع الشيخ صادق أمين أبو راس الذي عبر فيه حيدر عن امله ان يشكل الحوثيين حزب سياسي مستقبلا ويكون ضمن أاحزاب اللقاء المشترك ، مشيرا إلى أن المشترك يضم أحزاب سياسية و عن موقف تكتل المشترك الواضح ممن يدعون إلى الإنفصال في الخارج ..قال حيدر " الوحدة قوة بلدنا ومصيرنا و أملنا ، ولا نشكك في ذلك ، مضيفا " أي إنسان يدعو إلى الإنفصال هو عدو اليمن " وشدد في المؤتمر الصحفى على ضروره خلق اجواء من الثقة المتبادلة معتبرا اياها السبيل الوحيد لنجاح اي حوار يتم مستقبلاً، موضحاً أن المماحكات السياسية والتستر على الأخطاء لن تبنى وطناً قوياً شامخاً.وانتقد رئيس المشترك وسائل اعلام قال انها تقوم بتصوير الأشياء على غير حقيقتها. مشدداً على ضرورة أن يستشعر الجميع سلطة ومعارضة الأخطار المحدقة باليمن وأن يتعامل الجميع معها عبر الحوار بروح ايجابية ومسئولية كفريق واحد بالصدق والصراحة والشفافية من أجل الشعب ومستقبل البلاد وقال:"المماحكات السياسية اليومية والتستر على الأخطاء لن تبنى وطناً قوياً شامخاً، الوطن وطننا جميعاً". خطاب حيدر الذى اراح المؤتمر واغضب المشترك رد المشترك علي رئيسه جاء سريعا حيث اكد حسن زيد عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك في تصريح صحفي أن ماقاله (حيدر) عن الحراك السلمي في يتناقض مع موقف اللقاء المشترك . وقال زيد إن :"موقف اللقاء المشترك من الحراك السلمي معروف وموقفه واضح يتناقض مع قاله الأخ أحمد حيدر".
وكان فرع حزب الحق بمحافظتي عدن وأبين قد عبر عن أسفه الشديد لتصريحات الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك بالنيابة وفي ذات الصددواستهجن رئيس المكتب التنفيذي لحزب الحق في عدن و أبين ، حسين بن يحيى تصريح رئيس المشترك الدوري ووصفه " بالمسيئ لأبناء الجنوب " ،وطالب أبناء المحافضات الجنوبيه الذين وردت أسمائهم في لجنة الحوار للانسحاب احتراما لدماء شهداء الحراك الجنوبي السلمي ".
وطالب في بلاغ صحفي له أحزاب اللقاء المشترك بتوضيح موقفها مما ورد على لسان احمد حيدر الرئيس الدور لأحزاب المشترك بالإنابة .
احزاب القاء المشترك سارعت في امتصاص غضب حلفائها من قوى الحراك الجنوبي باعفاء حيدر من الرئاسه الدوريه ، و أكد المشترك موقفه الثابت من الحراك الحنوبي حق وحقه في التعبير عن مطالبه بالطرق السلمية وكرر دعوته للمشاركة في الحوار الوطني وذكر المجلس الأعلى للقاء المشترك خلال اجتماعه الدوري لاخير بما وصفه بالدورالكبير الذي تبذله لجنة القضية الجنوبية المنبثقة من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في الحوار مع فصائل الحراك.ورغم محاولات المشترك إزالة تداعيات خطاب حيدر، الا ان اتهامات الحراك للمشترك المتكرره اكدت صعوبه اعادت العلاقه الى ماقبل عهد حيدروفي الوقت الذي طالبُ الحراك من أحزاب اللقاء (المشترك) ، سرعة إدانة هذا التصريح الممجوج والمقيت الذي ترتبُ عليه ، الكثيرُ من ردود الافعال الغاضبة والسَّاخطة ، في صفوف التكوينات الجنوبية ، بمختلف مسمياتها ، اتهمت فصائل الحراك الجنوبي المشترك بالعمل لصالح السلطه وحذر محمد حيدره مسدوس قوى الحراك الجنوبي من النجرار وراء ماتصبو اليه احزاب المشترك.