بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى هدد الحاج حسين محمد سعيد غالب السفاري باللجوء إلى أصدقاء اليمن لعرض قضيته المنظورة أمام القضاء اليمني منذ ثمانينات القرن الماضي ولم يبت فيها إلى اليوم.
وأشار السفاري أن مسرى العدالة والإنصاف لا يزال غائباً إلى اليوم رغم التطور الذي شهده القضاء اليمني في البنية التحتية والأنظمة إلا أن قدرات بعض القضاة لا تزال ضعيفة فلا يفرق بين الصواب والخطأ خصوصاً في القضايا التجارية التي تتطلب الدقة في النظر فيها لكي لا يسقط حق الآخرين بحكم قضائي ، وكشف السفاري أن القضاء اليمني قد فشل في استعادة حقه وإنصافه على مدى عقدين من الزمن وإعادة الحق لأهله حيث قدم أكثر من عريضة استئناف بأحكام لم تراع حقوق المتقاضيان ورجحت كفة على أخرى، وأسقطت حقه لصالح شركة شاهر عبدالحق دون أدنى اعتبار للحكم التنفيذي الصادر لصالح شركة محمد سعيد السفاري وأولاده ووكالة مرسيدس بنز اليمن ، وأشار السفاري أن مطلبه من شركة شاهر عبد الحق دفع عشرة ملايين ريال وستة ملايين فرانك ألماني حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وبإلزام شركة شاهر بسحب مخزون الشركة الطاعنة من كل ما يتعلق بالمنتج سواء معدات أو قطع غيار أو أدوات صناعية بسعر التكلفة حتى يتم تسليم المخزون بآخر سعر معتمد لدى الشركة المنتجة وبإلزام الشركة المطعون ضدها بقبول التحاق عمال الشركة الطاعنة للعمل لديها إن أرادوا ذلك مع ترحيل كافة حقوقهم الوظيفية وكذلك قبول شركة شاهر بالتزامات الوكيل السابق تجاه الزبائن بتوفير الصيانة وقطع الغيار على الوكيل الجديد ، وأضاف السفاري أن ما يحدث مع شركة السفاري وأولاده يعد إساءة بالغة للاستثمارات والمستثمرين المحليين ، ويرجح كفة الأقوياء على الضعفاء وفي حالة كتلك سيكون لجوئنا إلى القضاء الدولي خيار وحيد ولكننا لا نريد الإساءة إلى الاستثمارات ونحن ندرك ذلك رغم أننا مستعدون لذلك ولكن يبقى الأمل برئيس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي كبير في نصره للعدالة ونصرة المظلومين. وناشد السفاري القاضي عصام السماوي بتوجيه من يلزمه الأمر في المحكمة التجارية بأمانة العاصمة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح شركة السفاري الذي ألزم شركة شاهر إلا أن حكم التنفيذ لم ينفذ وسعى الأخير إلى استمالة بعض أبناء السفاري وإجراء مصالحة انفرادية معهم ، رغم أن الحكم صريح لصالح شركة محمد سعيد
السفاري وليس لصالح أفراد ، وجل ما يطلبه حسين السفاري هو إعادة النظر في أوراقه المقدمة إلى المحكمة التي تم تجاهلها تحت مبررات واهية مشيراً إلى أن مطالبه بتنفيذ حكم المحكمة لصالح شركة السفاري وأولاده من أجل سداد مديونية الشركة لبنك الإنشاء والتعمير البالغة 60مليون ريال ، آملاً من القاضي السماوي الاستجابة لمطالبه الملحة في تنفيذ حكم القضاء ، وإعادة الحق لأهله كما يجب دون مصادرة حقه في استئناف الأحكام التي اعتمدت أقوال واعتبرتها استشكالات وبموجبها قررت ، ودعى السفاري إخوانه إلى العودة إلى اليمن ولم الشمل لكي لا يصادر الآخرون حق السفاري وأبناءه.