لافواصل ولا قواسم إيجابية تحدد معالم الميدان السياسي اليمني سوى قاسم مشترك وحيد جمع الماضي بالحاضر وفرض نفسه بقوة القطيعة المتأصلة بين طرفي المعادلة السياسية حاكم ومعارضة عرفت الماضي والحاضر بأزمة ثقة وأضاف إليه الحاضر أزمة وقت وهو ما ضاعف الأزمة وقلص هامش الخروج منها ليجعل المستقبل السياسي للبلد على محك ربما قد يؤدي إلى سقوط أي شرعية للحوار كون حالة الفراغ السياسي والدستوري تلوح في الأفق.
اتجاهات الأزمة قد تعصف بالاستقرار السياسي للبلد وبشرعية الأحزاب التي افتعلت الأزمة والمصلحة العامة التي يتصارع الطرفان باسمها وبالديمقراطية النخبوية التي تتسم بالجمود ولا تعرف المرونة وإن كانت تلك مؤشراتها فما جذورها الأولية .

بدايات الأزمة
الأزمة الحزبية التي أثقلت كاهل الديمقراطية الناشئة عميقة الجذور تعود إلى ما قبل 1990م فهي نتيجة ترسبات شمولية تراكمت على مدى المراحل التاريخية ولكنها نمت في زمن الديمقراطية التي لا زالت تمر بمرحلة متقدمة ومستقرة تقرر مصيرها الحقيقي فعلى مدى الـ20 عاماً التي لم تمض أحداثها سياسياً لم يتسع نطاق الديمقراطية ولم ينم هذا المفهوم الذي يعد الديمقراطيون الأوائل بكيان حي ينمو لا يقبل الجمود بل ثقافة قيمية وإنسانية تعمل على تنمية الثقافات الوطنية فتؤثر بها وتتأثر فيها وإن كانت غياب أزمة الديمقراطية اليمنية غياب ثقافة ديمقراطية خاضعة للضبط الاجتماعي وموجهة للسلوك العام فما الجذر التربيعي للأزمة السياسية بين المؤتمر والحاكم وأحزاب المشترك ؟.
جذور أزمة الحوار
جاءت الجذور التربيعية لأزمة الواقع السياسي التي كانت ولا زالت تدور حول الحوار على إنقاض صفقة أغسطس 2008م التي كادت أن تحدد مسار المستقبل السياسي إلا أن الصفقة التي قدم فيها الحاكم تنازلات وصفها الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر فالحاكم في البرلمان بالهزيمة التي لم يشهدها المؤتمر الحاكم من قبل ، حيث عرفت بصفقة المصالح الذي كاد أن يقترب المشترك من خلالها من بوابة الإصلاح السياسي ( اللجة العليا للانتخابات) الاتفاق حسب قول سلطان العتواني حينها راعي المصلحة الوطنية من أجل الديمقراطية .
الجلسة البرلمانية العاصفة
التقارب المفاجيء سرعان ما جاء رد فعله بالعكس تماماً ولكن ليس من مجلس الرئيس وإنما من تحت قبة البرلمان حيث خضعت صفقة أغسطس لآلية المخاتلة فبينما كان الجميع بانتظار انتصار البرلمان للديمقراطية ووأد الازمات السياسية من جذورها بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد المعد على مدى عامين برعاية الاتحاد الأوروبي وبشراكة لجان قانونية بين المؤتمر والمشترك ، أمتنع أعضاء المؤتمر من التصويت على مشروع القانون وكادت الكتلة أن تنسحب من الجلسة ودون إدراك خصوصاً وأن الأغلبية البرلمانية لا تنسحب من الجلسات وإنما الأقلية البرلمانية ولكن كانت جلستي 17و18أغسطس 2008م استثنائية لم يشهد البرلمان مثيلاً لها على مدى السنوات الماضية حيث ساد جلسة اليوم الأول التوتر وأجواء عدم الثقة بين الكتل البرلمانية وصل أعلى مستوياتها حين طلبت كتلة المشترك من رئاسة المجلس التصويت على الصيغة النهائية لمشروع تعديلات قانون الانتخابات وهوما أثار شكوك الأغلبية البرلمانية التي كادت أن تخرج عن السيطرة عندما أقدم البعض منها على طلب الانسحاب إلا أن العميد يحيى الراعي رئيس المجلس والجلسة أعاد حالة التوازن للبرلمان بعد أن وضع طلب المشترك بالتصويت رهينة تقديم الأخير قائمة مرشحيه للجنة العليا للانتخابات وفي ذلك اليوم المثير للجدل قال العميد الراعي عبارته الشهيرة ( لا تصويت إلا بالقائمة قائمة باليمين وتصويت بالشمال) ليعود الأمر إلى 90درجة بدلاً من 180درجة حسب تهديد الشيخ سلطان البركاني الذي أبدى انزعاجاً كبيراً ومن تأجيل المشترك لقوائم مرشحيه للجنة العليا للانتخابات حيث اعتبر قوائم أسماء المرشحين تلكؤ مقصود مهدداً بتحويل الموقع إلى 180درجة إلاأن رئيس كتلة الإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل الذي اعتبر الاتفاق إنجاز بنسبة 99% لكافة الخلافات السياسية ولم يتبق سوى 1% هي تقديم قوائم المرشحين من قبل المشترك ، أما سلطات العتواني فلم ير أن هناك علاقة بين موضوع الترشيح وموضوع القانون حسب قوله في تلك الجلسة ولم ير وجوب في ارتباط الأسماء بالتصويت على الصيغة النهائية للقانون.
بافضل واليمين الزبيرية
بعد شد وجذب كاد أن ينسف ما تضمنته صفقة أغسطس في الجلسة الأولى تقدم رئيس كتلة الإصلاح أكبر أحزاب المعارضة إلى البرلمان بقسم وصف باليمين الزبيرية من قبل يحيى الراعي فيما بعد حيث نص قسم بافضل على ( نعاهدكم ونعاهد الشعب اليمين أننا إذا لم نأت غداً بالأسماء فصوتوا على سريان القانون النافذ ، إلا أن يمين بافضل لم تؤخذ من قبل الأمانة العامة لأحزاب المشترك بمحمل الجد ولم تحض من قبل ألإصلاح أكبر أحزاب المعارضة بأي اهتمام بل نسفت يمين بافضل ونسفت الاتفاقية التي بذل فيها قصارى جهده لإنقاذ الموقف ولقطع الطريق أمام مناهضي الصفقة التي رجحت كفة المشترك في رئاسة اللجنة العليا للانتخابات ، لتخرج الأمور عن سيطرتها في يوم الإثنين 18/8/2008م حين انسحب عدد من أعضاء المشترك من الجلسة أقر البرلمان نسف صفقة أغسطس ليقع بافضل في الفخ حيث كفر عن يمنية بعقد صيام ثلاثة أيام وإطعام ستين مسكيناً إلا أن يمين بافضل لم تكن القشة التي قصمت ظهر االصفقة بل أن عوامل أخرى ساهمت في سقوط توافق الأحزاب ليلة 16أغسطس ، منها خلافات المشترك البينية وكذلك قوة التيار المناهض للصفقة وبإقرار العمل بالقانون القديم خرجت الأزمة السياسية الحالية من بوابة البرلمان ولم تسطع اتفاقية فبراير كبح جماحها بل أن كفارة يمين باصرة ستدفعها الحياة السياسية كون الرجل لم تكن له هدف أو غاية سوى إنقاذ صيغة التوافق التي توصلت إليها الأحزاب وإنقاذ البلد من الأزمات التي لو استدعى الأمر تقديم يمين زبيرية ولكن حالة الانفعال التي تناسى فيها لأعضاء البرلمان أنهم وكلاء للشعب وممثلين له حولتهم إلى ممثلين للأحزاب ومدافعين عن مصالحها أعادت إنتاج أزمة الواقع السياسي الحالي التي قد تدخل البلد في نفق مظلم وهو ما سينعكس سلباً على الأحزاب والاستقرار السياسي قبل الشعب.
الجدير ذكره أن لقاء جمع الدكتور عبدالكريم الإرياني بيحيى الراعي واليدومي في نادي ضباط الشرطة عقب إفشال صفقة أغسطس تمحور اللقاء حول إعادة النظر في التصويت على القانون وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه يوم الأحد 17أغسطس 2008م إلا أن تلك المساعي التي قيل أنها جاءت بتوجيهات رئاسية لم يكتب لها النجاح .