عائد اليمن المحتمل 6مليار دولار سنوياً والفاقد 5مليار دولار وحصة اليمن لن تزيد عن 50مليون دولار سنوياً

إعادة النظر في اتفاقية البيع النهائي للغاز الطبيعي المسال لشركة كوجاز الكورية قضية الصيف الحالي الأكثر سخونة وشجوناً لارتباطها بحق العامة من الشعب في الحفاظ على ثروتهم وحمايتها من الصفقات التي ستكبد الاقتصاد الوطني 60مليار دولار وستقوض على المواطن البسيط نعمة الاستقرار الاقتصادي على مدى20عاماً.
صفقة الغاز الطبيعي المسال أحد صفقات الفساد الأكبر في اليمن التي تجاوزت كل المحددات القانونية لا يزال يكتنفها الغموض بعد ما يزيد عن أربع سنوات وما يزيد عن نصف عام من تصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية وبعد أن وضع الفاس في الرأس وتجلت الحقائق على طبيعتها طلبت الحكومة اليمنية من شركائها إعادة النظر في اتفاقية البيع المبرمة لـ25عاماً ولكن لا يزال الرد مفتوحاً إلى اليوم .
صحيفة الميدان سبق لها الحديث عن صفقة الفساد الأكبر ولكن لا تزال تبحث في شفرات الصفقة والسماسرة الذين لا زالوا خلف الكواليس ...تفاصيل أوفى في فقرات التقرير التالي:

وزير النفط.. لا رفض ولا موافقة
30يوماً مضت على طلب الحكومة اليمنية إعادة النظر في أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا للتواكب مع أسعار السوق الدولية حيث بلغت اليمن كوريا رسمياً بتاريخ 16يونيو طلبها إعادة النظر في الاتفاقية المجحفة بحق اليمن وشعبه وبالرغم من استبعاد أمير سالم العيدروس وزير النفط والمعادن عدم تجاوب حكومة كوريا الجنوبية مع الطلب الحكومي بإعادة النظر في اتفاقية الغاز المسال وذكرت صحيفة (مال وأعمال) أن وزير النفط وضع الموضوع على ممثل شركة كوجاز الكورية في اليمن مؤخراً إلا أن الأخير لم يرفض أو يوافق. .

الوزير العيدروس أشار أن اليمن تحترم كل الاتفاقيات التي وقعتها احتراماً مطلقاً ولكن علينا مسئولية أخلاقية وأدبية ودستورية بأن نحافظ على مصالح الشعب وحماية حقوقه ، ووفقاً لما نقلته مجلة لومبرج الفرنيسة عن فرانسوار فين مدير الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن عقود بيع الغاز عقود طويلة الأجل وملزمة وستظل محل إحترام وأضاف أن الأسعار المنصوص عليها بالعقود تساوي أسعار السوق ، لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل عن الأسعار مشيراً إلى أن الاتفاقية في غاية السرية.
تصريح رافين أثار العديد من الشبهات حول الفاعلين الحقيقيين والمتورطين في الصفقة التي كبدت اليمن 60مليار دولار خلال20عاماً ، الجدير ذكره أن وكيل وزارة النفط زار كوريا مؤخراً ولم تثمر الزيارة عن أي نتائج إيجابية.
تعديل الاتفاقية وارد
الحكومة اليمنية تعتبر إعادة طلب تعديل الاتفاقية حقاً قانونياً وأن الرهان القادم حالما رفضت حكومة كوريا الجنوبية الطلب اليمني ولكن هل ستكون الكلمة الأخيرة للقانون وأي قانون ، هل القانون اليمني أم القانون الدولي ؟
المستشار القانوني حسن الحبيشي الذي رأس فريق المفاوضات اليمنية مع شركة هنت الأمريكية فضل الدراسة والتدقيق من قبل الجانب اليمني في الاتفاقية قانوناً قبل الدخول في مفاوضات مع الجانب الكوري ، وأشار لمصادر صحفية أن شركة قانونية بريطانية سلمت القضية وبدأت بدراستها ، وفي ضوء عدة توقعات من مختصين في القانون الدولي فإن اليمن قادرة على الضغط على الجانب الكوري لتعديل اتفاقية الغاز المسال حتى لو وصل الأمر إلى القضاء الدولي فإن تعديل صفقة مايو 2005م أمر وارد سيما وأن دولاً كمصر التي طالبت بتعديل سعر الغاز المصري المسال مع كلاً من أسبانيا وفرنسا وإسرائيل حيث خاضت مفاوضات معقدة مع إسرائيل إنتهت بتعديل الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2005م والتي حددت سعر المليون وحدة حرارية بسعر أدنى 75سنتاً من الدولار وسعر أقصى دولار وربع لكل مليون وحدة حرارية وبنجاح مصر بتعديل الاتفاقية وفرت مصر 18مليار دولار خلال2000-2009م وتوقعت التقارير الحكومية المصرية أن توفر مصر 100مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة بعد تعديل الاتفاقية.
كما نجحت إيران بتعديل اتفاقية بيع الغاز المسال من 2.9دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى5دولار عام 2008م .
تقرير لجنة التنمية والنفط
مشكلة الغاز الطبيعي المسال اليمني تجاوزت الكيف إلى الكم فهناك عدة دراسات تؤكد أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي المسال يقدر بـ10.3ترليون باعت الحكومة اليمنية منه 9.1تريليون قدم مكعب لكوريا الجنوبية ولم يتبق سوى تريليون قدم مكعب لليمن والمتبقي لا يفي باحتياجات اليمن للغاز الطبيعي المسال خصوصاً في مجال إنتاج الكهرباء الغازية وأمام الدراسة الأمريكية يقول الجانب الحكومي أن احتياطات اليمن من الغاز المسال يتجاوز الـ17تريليون قدم مكعب.. استنتاجات تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب حول أوضاع ومستجدات مشروع تطوير الغاز الصادر بـ5/7/2005م أشارت إلى أن الاحتياطات الموجودة هي التي أصدر بها شهادة تقدر بـ10.2تريليون قدم مكعب حسب تقرير الشركة الاستشارية (دوجلير أند ماك نونت) وما ذكرته الوزارة من أن الاحتياطات 16تريليون ليس سوى معلومات غير مؤكدة وأدلى بها مشغلي القطاعات لا يمكن الاعتماد عليها ولذلك فإن الاحتياطات المحلية للغاز لتوليد 3000ميجا من الكهرباء لمدة 20عاماً بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 66لعام 2005م تقدر بـ5.2تريليون قدم مكعب ، وأشار التقرير أن احتياجات قطاع الصناعة الثقيلة والتحويلية بحسب تقديرات وزارة التخطيط يقدر بـ2تريليون قدم مكعب وبناءاً على ذلك أوصت اللجنة بدراسة مفصلة عن احتياجات اليمن من الغاز لاستخدامه في قطاعات ( الصناعة – الكهرباء – الزراعة – تحلية المياه – النقل ) لمدة 40عاماً كما أوصت اللجنة الجانب الحكومي بضرورة تقديم تقرير مفصل عن احتياطات الغاز المؤكدة من شركة استشارية متخصصة في هذا المجال يؤكد كفاية الاحتياطات للاستخدام المحلي والتصدير ، وجاء في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية أن خطة وزارة الكهرباء كان حينها بناء محطة في مأرب لتوليد 700ميجا وات من الطاقة الكهربائية ومحطة أخرى في معبر بقدرة توليدية 1300ميجا وات ومحطة ثالثة في عدن بقدرة 700ميجا وات ومحطة رابعة في الحديدة لتوليد 300ميجا وات وتوليد الطاقة بالغاز سيوفر مبلغ 1200مليار ريال مقارنة بتوليد الطاقة ببدائل أخرى كم أن تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بالغاز أقل من كلفة التشغيل والصيانة ببدائل أخرى.
ووفق أحدث المعلومات فإن كلفة إنتاج 400ميجا وات من الطاقة بالديزل بسعره العالمي في اليوم الواحد سيكلف الخزينة العامة للدولة مليون ونصف بينما لا تتجاوز كلفة إنتاج نفس الكمية بالغاز126ألف دولار أي أن الفارق مليون وثلاثمائة و76ألف دولار.
مخالفة فادحة
المخالفة الفادحة المسكوت عنها إلى اليوم تتعلق بمعدل السحب اليومي من الغاز الطبيعي المسال وتأثير ذلك على إنتاج اليمن من النفط فمعدل السحب اليومي الذي بدأ في نوفمبر الماضي ارتفع من 25ألف طن من خط واحد إلى 50ألف طن من خطين نقل من منطقة أسعد الكامل (جنة) إلى ميناء بلحاف شبوة وبحسب الاتفاقية فإن تصدير الغاز سيتم على مدى 25عاماً وبقدرة 5.3مليون قدم سنوياً من إجمالي 9.2تريليون قدم مكعب وهي الكمية التي تم بيعها إلا أن السحب اليومي تجاوز الرقم إلى 6.7مليون قدم في العام الواحد وهو ما يعني سحب الكمية خلال 20عاماً. وفي سياق متصل طالبت الشركة اليمنية للغاز المسال وزارة النفط برفع كمية التصدير إلى 7.9مليون قدم سنوياً تحت مبرر زيادة تغطية وقود التشغيل في بلحاف وحالما تم تلبية طلب الشركة فإن المدة الزمنية لسحب الكمية لن تتجاوز الـ17عاماً.
السيناريوهات المحتملة لمخالفة سحب الغاز على قطاع 18النفطي فإن دراسات مؤكدة تشير إلى أن زيادة سحب الغاز عن الكميات المحددة ستؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط من القطاع18 بمقدار 37مليون و651ألف برميل وإذا كان التصدير على أساس 5.3مليون في العام فإن انخفاض إنتاج النفط سيكون مليون برميل سنوياً ، حيث أكدت الدراسة أن هناك علاقة عكسية بين زيادة كمية إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتراجع إنتاج النفط.
قيمة بيع الوحدة من الغاز المسال في الأسواق العالمية بالدولار.. أوضح الأستاذ صخر الوجيه بمنتدى الأحمر حول صفقة الغاز المسال أن الإتفاقيات النفطية اليمنية كانت تقتصر على النفط ولم تتحدث عن الغاز كثيرا الموجود في قطاعي 18 بمحافظة مأرب وقطاع 5 بين محافظتي شبوة ومأرب مشيراً أن هذين القطاعين كان فيهما غاز تم اكتشافه من قبل شركة هنت، وكانت هنت تدعي ملكيتها لهذا الغاز مع أن نص الاتفاقية بينها وبين اليمن كان يرجح ملكية الغاز للدولة، كما أن الشركات الأمريكية لم تجرؤ على التقدم للاستثمار في هذا المجال لأن هنت كانت تهدد تلك الشركات بالمقاضاة، وتحت وطأة الضغط تم إبرام الاتفاقية مع شركة توتال في عام 96م تحت مسمى اتفاقية تطوير الغاز المسال، بشروط مجحفة وكان الهدف هو إثبات ملكية اليمن للغاز.
ولكن تم تعديل الاتفاق في عام 97م ودخلت هنت كشريك مع توتال بالإضافة إلى شركة أدسون وشركة هوندا الكورية، حيث منحت الاتفاقية شركة توتال مرحلتين تتمثل الأولى في إعطائها فترة تسويق مدتها ثلاث سنوات انتهت في عام 2000م وبدلاً من أن يتم إنهاء الاتفاقية قامت الحكومة بتمديدها ثلاثة سنوات أخرى إلى 2003م كما تم تمديد الاتفاقية حتى 2006م دون تحسين شروط التمديد
البيع النهائي
وأكد الوجيه في محاضرته التي ألقاها في منتدى الأحمر على وجود عدة مخالفات منها :
1- عندما تم إبرام عقد البيع مع كوريا ومع شركتي توتال وسويس، تم تثبيت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية على الشركة الكورية بـ 3.2 دولار، وأتى الطرفان - اليمن والشركات بجدول، كالتالي: 
عندما يكون سعر برميل النفط 15 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية دولارين وبضعة سنتات، وعندما يكون سعر البرميل 40 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية 3.2 دولار حتى وإن ارتفع سعر البرميل إلى 200 دولار، وهذا مخالفة للشرط الأول.
وأشار الوجيه إلى أن هذه المخالفة خرجت الحكومة عن العقود التي عادة ما تبرم مع سوق شرق آسيا، تكن الحكومة شفافة فهي لم تعلن شيء من الاتفاقية خوفاً من اعتراض لجنة النفط بمجلس النواب والكثير من المهتمين والمتابعين والمطلعين، وبالتالي لم نكتشف هذه الصفقة إلا عندما سمعنا تصريح وزير الطاقة الكوري عندما ذهب إلى بلادهم مفاخراً بأنه استطاع إبرام صفقة مع اليمن بموجبها يتم شراء الغاز اليمني بـقيمة تقل عن أسعار السوق العالمية بنسبة 50-60% للمليون وحدة حرارية، ونحن حينها تحركنا، وعندما أرسلنا رسائل للحكومة بهذا الشأن أرتبكت الحكومة ولم تدري بماذا تجيب.
2 - السعر 3.2 دولار هو أدنى سعر يجب أن تبيع به الوزارة و أعلى سعر تبيع به اليمن إلى كوريا يعد أقل من أدنى سعر وفقاً للإتفاقية.
3- الإتفاقية تنص على طريقة واحدة للبيع وهي طريقة تصاعد أسعار الغاز وفقا لتصاعد أسعار النفط، لكن حكومتنا باعت لتوتال، مع أن توتال هي البائع وهي المشتري في نفس الوقت، وهنا تضارب مصالح، وبالتالي عندما يبيع الشخص لذاته فإنه مستفيد سواء قام برفع السعر أو تخفيضه.
غموض مؤشر «هنري هب»
كما اكتشفنا أن شركة سويس التي تعاقدت معها اليمن أيضاً أنها مشتركة مع شركة توتال في مشاريع إنتاج الطاقة في الإمارات وأمريكا، وتم البيع لهم بصيغة لم تحددها اتفاقية تطوير الغاز التي هي القانون، حيث تم البيع لهم وفقاً لمؤشر هنري هف (هذا المؤشر في خليج المكسيك وهو مؤشر متذبذب تماماً) .. عندما وقعت الإتفاقية في عام 2005 كان المليون وحدة حرارية بـ 6 دولار الشركة اليمنية للغاز المسال عندما قدمت الشروحات للوزارة كي توافق على هذا العقد قدموها على أساس أن أفضل سيناريو هو عند سعر ستة دولار.
هذه ورقة تم رفعها من الشركة للوزارة تقول إن الأسعار الإسمية مع تضخم بنسبة 2% سنويا لمدة 20 عام، سيكون إذا كان مؤشر هنري هف 6 دولار 5.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهذا كان أفضل سيناريو، أما الأسوأ فهو عندما يكون مؤشر هنري هف 3 دولار فإن سعر الوحدة حرارية 2.5 دولار أي أقل بكثير من السعر الذي نبيعه .. اليوم مؤشر هنري هف تقريبا ما بين 4-5 دولار فبالتالي فإن سعر المليون وحدة حرارية في هذا الحالة 3.50 سنت، أي أنهم خالفوا الاتفاقية وأنه لايوجد هناك حد أدنى للسعر، ونحن نبهناهم في تقريرنا الذي أصدرناه في 2005 إلى ذلك.
 الوجيه : الربح سيكون صفراً
وزارة النفط قالت أن عقود بيع الغاز المسال أفضل عقود في المنطقة وأنها أفضل من قطر ومن عمان فأسعار الغاز في قطر، لكل مليون وحدة حرارية تباع لكوريا بـ 12.10 دولار في يناير 2010، وفي فبراير بـ 11.4 دولار، وفي مارس بـ 11.38، أما عمان فتبيع بـ 11.94 - 12-14-12.74، وأندنوسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 فأسعار الوحدة الحرارية تتغير من يوم لآخر وأضاف الوجيه كان الأولى بالحكومة أن ترفض هذه الاتفاقية وكان يجب أن يتم الاتفاق مع الشركة اليمنية للغاز المسال على عدة معايير كمعيار البيع بما يتيح للحكومة حق القبول والرفض خلال 30يوماً على البيع النهائي .
وقارن النائب صخر الوجيه بين العوائد وفق سعر البيع مشيراً إلى أن عوائد اليمن لـ20سنة القادمة 6مليار و298 مليون دولار، ولو أننا بعنا بسعر 12 دولار فإنه ستكون عوائد اليمن 25 مليار دولار من الشركة الكورية فقط، أما إذا نزل سعر النفط إلى 15 دولار فإن عوائد اليمن للعشرين سنة فقط 4 مليار دولار.. العوائد المتوقعة من توتال عند سعر 12 دولار خلال العشرين سنة هي 13 مليار 226 مليون دولار، وشركة سويس بحوالي 12 مليون دولار، وهذا يعني أن الفوارق التي ستخسرها اليمن خلال العشرين سنة هي 43 مليار دولار.. عندما طلبنا من الحكومة إيرادات الغاز من يوم التصدير إلى مارس 2010 خصوصا وأنها قالت إن إيرادات النفط في 2010 هي 450 مليون دولار، وجدنا أن الحكومة حصلت منذ نوفمبر 2009وحتى مارس 2010 على مبلغ 18 مليون دولار بالإضافة إلى الإتاوة وهي 2 مليون دولار أي أن ما حصلت عليه الحكومة عشرين مليون دولار، وأؤكد لكم أنها لن تزيد آخر العام عن 100 مليون دولار، وأنا بالغت في هذا الرقم.
الحكومة قالت إن حصتها السنوية حسب مؤشر 6دولار ستصل 700 مليون دولار إلى 1 مليار و300 مليون دولار أي أن حصة الحكومة خلال 20 سنة سيكون من 14- 28 مليار دولار من شركتي توتال وسويس، في حين أن الواقع هو 4 مليار فقط .ودليلاً على ذلك لم تحصل الحكومة إلا على 20 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر الاولى من العام الحالي.
ومن الأضرار أيضا أن ربح اليمن سيكون صفر، ولدي رسائل من شركة صافر إلى الحكومة تقول إنه إذا تم تسليم كمية الغاز اللازمة للإنتاج 6.7 مليون طن متري غاز مسال للتصدير سنوياً، فإنه سيكون فاقد النفط الخام 37 مليون و600 ألف برميل بقيمة 2 مليار دولار خلال 20 سنة، وسيكون فاقد الغاز المنزلي 56 مليون و 300 ألف برميل مضافاً إلى ذلك كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية لأن القيمة الحرارية التي وضعتها الشركة تتطلب أن يحقن مليون برميل غاز منزلي يخلط مع الغاز الطبيعي كي يحافظوا على الصفات الحرارية للغاز، وهذا سيكون بقيمة 2 مليار دولار، وبالتالي فإن قيمة الفاقد أكثر من 5 مليار دولار، في حين أن عائد اليمن كله 6 مليار دولار، وبالتالي فإن نصيب اليمن من الغاز المسال سيكون فقط 50 مليون دولار في العام الواحد فقط.
لجنة التنمية والنفط ومجلس النواب علمت بالحقيقة عن طريق وزير الطاقة الكوري قامت بإرسال رسائل إلى الحكومة، وطلبت من المجلس أن يمدد جلساته لأنه كان مقبل على إجازة حيث طلب المجلس منها تقريراً وبعد تقديم التقرير أوضحت اللجنة بتأجيل التوقيع على الإتفاقية حتى تتقدم الحكومة للمجلس بالمبررات لتمديد المرحلة الأولى للمشروع، وتقديم تقرير مفصل عن احتياطيات الغاز المؤكدة من شركة استشارية متخصصة في هذا المجال يؤكد كفاية الإحتياطيات للاستخدام المحلي والتصدير، وعمل دراسة مفصلة عن احتياجات اليمن من الغاز لاستخدامه في قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة وتحلية المياه والنقل، لمدة أربعين عام باشتراك جميع الوزارات ذات العلاقة.
كما طلبت اللجنة بتقرير يثبت للمجلس بأن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية تفي بمعايير الوصول إلى أفضل سعر تحويلي طيلة فترة عقد البيع بحسب ما جاء في نصوص الإتفاقية.وطلبنا من الحكومة الالتزام بأن عقود البيع وفقا لمؤشر هنري هب ستنص صراحة على أن أدنى سعر بيع وفقا لهذا المؤشر لن يقل عن سعر التحويل الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية تطوير الغاز الخاص بالسوق الأوروبية، بالإضافة إلى تقرير مفصل يوضح فيه احتساب العوائد المالية السنوية المتوقعة للحكومة لمدة عقود البيع في حدودها الدنيا والعليا.
مجلس النواب تجاوب مع اللجنة لكن أعلنت الحكومة وبعد ثلاثة أيام من الجلسة توقيع الصفقة وتساءل الوجيه هل هناك جدية ؟ لو أن هناك جدية فيجب أن يحاسب ويحاكم من شارك في التوقيع على هذه الكارثة، ولو أن هناك جدية لما تم الإعلان عن إعادة النظر في الاتفاقية، وكان المفترض أن تكلف لجنة متخصصة، وتدرس الاحتمالات والتوقعات أما اليوم يريدوا أن يستبرئوا لأنفسهم بعد أن اتضح أن الإيرادات هي بضعة ملايين وليست مليارات.ولكن ليس هناك جدية في المحاسبة وتساءل الوجيه مع الحاضرين.. من يتذكر قضية صفقة بيع جزء من حصة الحكومة في الشركة المحمولة في القطاع 53 هذه الصفقة كان الفساد فيها واضح، هل معقول أن تبيع نفط قيمته 600 مليون دولار بـ 13 مليون دولار، هذه لو شبهناها فإنها كما تمسك لص ويده في الخزانة متلبس. قضية هنت التي أرادوا أن يمددوا لها وأرادوا أن تدخل خزينة هنت ما يقارب 3 مليار دولار، عندما وقف المجلس ضد هذا الفساد هل سمعتم في الإعلام من تحدث عن هذا النجاح، ولو كنا خسرنا هذه القضية لا تهمونا بأقذع الإتهامات